يمكن البحث قي اشتباك يوم الجمعة 8/4/2011 بين قوات حماية معسكر أشرف المناطة للقوات العراقية في هذه المنطقة وبين ساكني المعسكر من عدة زوايا رغم حضور القوات العراقية بقصد ايجاد نقاط جديدة لها او للضغط على مسؤولي الزمرة لتهيئة الارضية المناسبة لمنح ساكني أشرف حق تقرير مصيرهم بانفسهم (البقاء ام الخلاص من محاصرة الزمرة) والذي يقوم مسؤولي الزمرة بهذا الدور حاليا.
1. ان اعتراض حكومة وشعب العراق على تواجد زمرة خلق هو امر قانوني ونظرا للدور المؤثر والفاعل لزمرة رجوي في قتلها للاكراد في شمال العراق وقمع الانتفاضة الشعبانية بامر من نظام صدام، وبسقوط النظام البعثي لم يعد مكانا لتواجد الزمرة في العراق.
2. نظرا لرأي الامم المتحدة والذي لم يعد الافراد المحتجزين في معسكر أشرف لاجئين وكذلك عدم شمولهم البند الرابع من معاهدة جنيف فان وجود عناصر الزمرة في العراق هو غير قانوني.
3. بتبديل المنظمة من تشكيل سياسي-عسكري الى جماعة طائفية خطرة فان معسكر أشرف اصبح احد مرافق هذه الطائفة (كما في الطوائف الاخرى) الذي لايتمتع ساكنيه باية حقوق وحرية حتى تلك التي يتمتع السجين ويحتفظ بهم في هذا المكان بالقوة.
مسؤولي الزمرة في أشرف باجبارهم لفردين من ساكنيه بحرق انفسهم وهجوم مايقارب 200 من افرادهم بالقطع الحديدية ورشق الحجارة على القوات العراقية المتواجدة في الموقع هم بصدد جر القوات الامريكية الى المعسكر لتحمل مسؤولية حمايته مرة اخرى.
ان مجيء العوائل من مختلف نقاط ايران الى العراق واعتصامهم امام بوابة معسكر أشرف هو بقصد اجبار مسؤولي الزمرة للسماح لهم بمقابلة ابنائهم.
كل عائلة مشتاقة لاحتضان ابنها لا ان تسمع خبر مقتل او جرح فلذة كبدها.
للاسف فان مسؤولي الزمرة وبدون الاخذ بنظر الاعتبار لحرية وحقوق الافراد فقد اجبروا عددا من ساكني أشرف للاصطدام وعددا اخر من الذين لم يؤيدوا الزمرة تم تصفيتهم دمويا وازاحتهم عن طريقهم.
العوائل ودون تأييدهم او تكذيبهم لعدد القتلى من جانب المنظمة يطالبون الحكومة العراقية برفع الموانع المتداخلة التي نصبت حول المعسكر دون اراقة دماء وقتل اي احد واجبار مسؤولي الزمرة في المعسكر باطلاق حرية ساكنيه والسماح لهم بمقابلة ذويهم.