قرار العراق بطرد زمرة خلق لا تراجع عنه
اكد سعد المطلبي عضو ائتلاف دولة القانون ان العراق قد اتخذ قراره باخراج عناصر جماعة خلق الارهابية من اراضيه وانه أبلغ الامم المتحدة ومنظمات شؤون اللاجئين والدول الغربية بقراره قبل اكثر من عام.
واضاف المطلبي في حديث مع قناة العالم مساء الجمعة ان قرار اخراج هذه الزمرة هو قرار عراقي شرعي نابع من الدستور ، موضحا ان جماعة خلق علاوة على كونها مصنفة دوليا كمنظمة ارهابية فانها جندت نفسها لنظام صدام القمعي وشاركت في قتل العديد من العراقيين وساهمت في قمع انتفاضة الشعب العراقي ضد النظام عام 1991 وبالتالي فان القتلة منهم يجب ان يحاكموا داخل الاراضي العراقية ومن تبقى أما ان يعود طوعا الى ايران او ان يذهب الى دولة ثالثة .
ووصف المطلبي جماعة خلق الارهابية بانها عصابة صدام حسين وطان ينبغي ان ترحل مع سقوط نظامه الدكتاتوري ، والان وبعد رحيل القوات الاميركية فان القرار العراقي واضح بضرورة خروج هذه الجماعة من الاراضي العراقية داعيا من يتباكى عليها ان يستقبلها على اراضيه.
وحول ما اذا كانت هناك ضغوط من الولايات المتحدة على الحكومة العراقية لأبقاء جماعة خلق الارهابية في العراق فال عضو ائتلاف دولة القانون ان واشنطن حاولت ان توظف هذه الورقة خلال السنين الماضية للضغط على ايران خدمة للمصالح الاميركية لكن العراق لا يريد ان يكون طرفا في هذا الموضوع ، والقرار العراقي اليوم هو قرار سيادي وقرار سياسي مستقل يقضي بوجوب مغادرة هؤلاء أرض العراق.
وحول الاليات التي يملكها العراق لطرد هذه الزمرة واخلاء الاراضي التي يسيطرون عليها والتي يعود بعضها الى مواطنين عراقيين قال المطلبي ان الجانب الانساني يجب يراعى في التعامل مع هذه القضية موضحا انه ليس كل هولاء متورطين بقتل عراقيين بل ان المئات منهم مغرر بهم معربا عن امله في ان يصدر عفو عام من السلطات الايرانية عمن لم يرتكب جريمة من هؤلاء ليعودوا الى اهلهم وذويهم في الجمهورية الاسلامية ، كما ان هناك نحو الف من هؤلاء يحملون جنسيات اوروبية وستتم اعادتهم الى دولهم التي وافقت على ذلك.
وتابع المطلبي قائلا : هناك مجموعة قليلة يجب ان تحاكم في العراق بتهمة قتل عراقيين كما ان البعض ارتكبوا جرائم في ايران داعيا الامم المتحدة الى ان تأخذ دورها في هذا الموضوع ومشيرا الى ان مندوب الامين العام للامم المتحدة حاول الاسبوع الماضي زيارة معسكر جماعة خلق لكنهم منعوه من الدخول وحاولوا الاعتداء عليه ، وبالتالي فان هؤلاء لا يحترمون القانون المحلي ولا القانون الدولي.
وحول الخطوات الاجرائية لاخراج عناصر جماعة خلق الارهابية من العراق اوضح المطلبي ان هناك لجنة عراقية كانت تتابع هذا الامر مع الجانب الاميركي وبعد انسحاب اميركا من العراق ستتركز الجهود بين العراق ومنظمة الام المتحدة اضافة الى الاتحاد الاوروبي ، مشيرا الى ان الامم المتحدة طلبت من العراق تمديد فترة بقائهم لكن بغداد تريد انجاز ترحيلهم بحلول نهاية العام الجاري.