مدد العراق اليوم الأربعاء، المهلة النهائية لإغلاق معسكر أشرف ستة أشهر أخرى استجابة لطلب من الأمم المتحدة التي تتوسط لإعادة توطين سكانه الذين يزيدون على 3000 شخص.
وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مؤتمر صحافي، إنه "وافق على تمديد المهلة التي كانت ستنتهي بنهاية العام الحالي2011 لمدة ستة اشهر بشرط أن تنقل الأمم المتحدة ما بين 400 و800 من سكانه إلى بلدان أخرى قبل نهاية العام".
وكانت الأمم المتحدة طالبت الحكومة العراقية في 6 كانون الأول الجاري بتمديد الموعد الذي حددته لإخلاء معسكر أشرف في ديالى لإتاحة الوقت والمساحة الكافية للتوصل إلى حل قد لا يكون متاحاً بشكل كامل قبل 31 كانون الأول 2011 مؤكدة على ضرورة أن يكون أي حل مقبولاً من قبل حكومة العراق وسكان معسكر أشرف في آن، ومبنيا على أساس احترام السيادة العراقية ومعايير حقوق الإنسان الدولية وقانون اللاجئين فضلاً عن مبدأ عدم الإعادة القسرية.
وأضاف المالكي "أن الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون طلب من العراق منحهم فرصة، وهو ما فعله العراق"، مضيفا ان "القضية الآن في يد الأمم المتحدة وآمل في أن تتمكن من غلق هذا الملف".
واكد المالكي أن "العراق لا يريد تسليم المعارضين لإيران، كما انه لا يريد قتلهم أو الإساءة إليهم أو تجويعهم"، مستدركا بالقول "لكن وجودهم غير قانوني".
وأحاطت الشكوك بمستقبل معسكر أشرف الذي يضم نحو 3 آلاف معارض للنظام الايراني، بعدما سلمت واشنطن المسؤولية عنه للحكومة العراقية في عام 2009، فيما اكدت بغداد أكثر من مرة إنها لا تريد وجودا للمعارضين (مجاهدي خلق) على أرض العراق.
وأبدت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي امس الثلاثاء (20 كانون الاول الجاري) في رسالة وجهتها الى الرئيس الأميركي باراك اوباما والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون استعداد سكان أشرف المبدئي للانتقال الى مخيم ليبرتي في بغداد، داعية اوباما ومون للتدخل والمساعدة لتأمين الحد الأدنى من الضمانات لأمن السكان ورفاهيتهم وتأكيد التزام الحكومة العراقية بهذه الضمانات منعاً لتكرار أعمال العنف أثناء نقل السكان الى بلد ثالث، كما دعت الى مراقبة دائمة ومستقلة لمخيم ليبرتي بوصفه مخيما للاجئين مع رفع علم الأمم المتحدة وضمان سلامة كل فرد من السكان من دون استثناء.
وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي، في 12 تشرين الأول 2011، أنه تم منح منظمة مجاهدي خلق فرصة إلى نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أنها من المنظمات الإرهابية التي ليس لها غطاء قانوني، خصوصاً أنها تنفذ عمليات في إيران وتتدخل في الشأن الداخلي العراقي، على حد قوله. فيما اعتبرت الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، مطلع تشرين الأول 2011، ان المهلة التي حددها المالكي لإنهاء تواجد سكان المعسكر، هي تمهيد لشن هجمات جديدة، مطالبة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بدفع الحكومة العراقية إلى إنهائها وتوفير الحماية لسكان المعسكر، فيما دعا مسؤولون أميركيون الرئيس باراك أوباما إلى رفع اسم منظمة مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب.
يشار إلى أن أحد عناصر منظمة خلق الإيرانية قتل وأصيب 12 آخرون، كما أصيب 13 عنصراً من الجيش العراقي بينهم 5 ضباط أحدهم برتبة مقدم، خلال صدامات وقعت بين عناصر المنظمة والجيش العراقي في معسكر أشرف في 8 نيسان 2011، فيما أعلنت المنظمة عن مقتل 28 وإصابة 300 من عناصرها على خلفية الصدامات، في وقت أكدت الحكومة العراقية أن الأجهزة فرضت الأمن على محيط المعسكر بعدما أثار عناصر المنظمة أعمال شغب.
واتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر في وقت سابق، الحكومة العراقية بقتل ما لا يقل عن ثلاثين من عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، وجرح آخرين باستخدام الرصاص الحي في محاولة لقمع احتجاجات ضد القوات العراقية قاموا بها في معسكر أشرف في محافظة ديالى.
وعمدت الحكومة العراقية إلى تغيير اسم معسكر أشرف إلى مخيم العراق الجديد بعد استلام مهام المسؤولية الأمنية فيه من القوات الأميركية، حيث أخضعت الداخلين إليه إلى إجراءات أمنية مشددة.
يذكر أن منظمة مجاهدي خلق (الشعب) أسست في 1965 بهدف الإطاحة بنظام شاه إيران، وبعد الثورة الإسلامية في 1979 عارضت النظام الإسلامي، والتجأ كثير من عناصرها إلى العراق في الثمانينيات خلال الحرب بين إيران والعراق 1980- 1988، وتعتبر المنظمة الجناح المسلح للمجلس الوطني للمقاومة في إيران، ومقره فرنسا، إلا أنها أعلنت عن تخليها عن العنف في حزيران عام 2001.
العراق يمدد مهلة اغلاق معسكر أشرف ستة اشهر اضافية
مدد العراق اليوم الأربعاء، المهلة النهائية لإغلاق معسكر أشرف ستة أشهر أخرى استجابة لطلب من الأمم المتحدة التي تتوسط لإعادة توطين سكانه الذين يزيدون على 3000 شخص.
وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مؤتمر صحافي، إنه "وافق على تمديد المهلة التي كانت ستنتهي بنهاية العام الحالي2011 لمدة ستة اشهر بشرط أن تنقل الأمم المتحدة ما بين 400 و800 من سكانه إلى بلدان أخرى قبل نهاية العام".
وكانت الأمم المتحدة طالبت الحكومة العراقية في 6 كانون الأول الجاري بتمديد الموعد الذي حددته لإخلاء معسكر أشرف في ديالى لإتاحة الوقت والمساحة الكافية للتوصل إلى حل قد لا يكون متاحاً بشكل كامل قبل 31 كانون الأول 2011 مؤكدة على ضرورة أن يكون أي حل مقبولاً من قبل حكومة العراق وسكان معسكر أشرف في آن، ومبنيا على أساس احترام السيادة العراقية ومعايير حقوق الإنسان الدولية وقانون اللاجئين فضلاً عن مبدأ عدم الإعادة القسرية.
وأضاف المالكي "أن الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون طلب من العراق منحهم فرصة، وهو ما فعله العراق"، مضيفا ان "القضية الآن في يد الأمم المتحدة وآمل في أن تتمكن من غلق هذا الملف".
واكد المالكي أن "العراق لا يريد تسليم المعارضين لإيران، كما انه لا يريد قتلهم أو الإساءة إليهم أو تجويعهم"، مستدركا بالقول "لكن وجودهم غير قانوني".
وأحاطت الشكوك بمستقبل معسكر أشرف الذي يضم نحو 3 آلاف معارض للنظام الايراني، بعدما سلمت واشنطن المسؤولية عنه للحكومة العراقية في عام 2009، فيما اكدت بغداد أكثر من مرة إنها لا تريد وجودا للمعارضين (مجاهدي خلق) على أرض العراق.
وأبدت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي امس الثلاثاء (20 كانون الاول الجاري) في رسالة وجهتها الى الرئيس الأميركي باراك اوباما والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون استعداد سكان أشرف المبدئي للانتقال الى مخيم ليبرتي في بغداد، داعية اوباما ومون للتدخل والمساعدة لتأمين الحد الأدنى من الضمانات لأمن السكان ورفاهيتهم وتأكيد التزام الحكومة العراقية بهذه الضمانات منعاً لتكرار أعمال العنف أثناء نقل السكان الى بلد ثالث، كما دعت الى مراقبة دائمة ومستقلة لمخيم ليبرتي بوصفه مخيما للاجئين مع رفع علم الأمم المتحدة وضمان سلامة كل فرد من السكان من دون استثناء.
وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي، في 12 تشرين الأول 2011، أنه تم منح منظمة مجاهدي خلق فرصة إلى نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أنها من المنظمات الإرهابية التي ليس لها غطاء قانوني، خصوصاً أنها تنفذ عمليات في إيران وتتدخل في الشأن الداخلي العراقي، على حد قوله. فيما اعتبرت الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، مطلع تشرين الأول 2011، ان المهلة التي حددها المالكي لإنهاء تواجد سكان المعسكر، هي تمهيد لشن هجمات جديدة، مطالبة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بدفع الحكومة العراقية إلى إنهائها وتوفير الحماية لسكان المعسكر، فيما دعا مسؤولون أميركيون الرئيس باراك أوباما إلى رفع اسم منظمة مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب.
يشار إلى أن أحد عناصر منظمة خلق الإيرانية قتل وأصيب 12 آخرون، كما أصيب 13 عنصراً من الجيش العراقي بينهم 5 ضباط أحدهم برتبة مقدم، خلال صدامات وقعت بين عناصر المنظمة والجيش العراقي في معسكر أشرف في 8 نيسان 2011، فيما أعلنت المنظمة عن مقتل 28 وإصابة 300 من عناصرها على خلفية الصدامات، في وقت أكدت الحكومة العراقية أن الأجهزة فرضت الأمن على محيط المعسكر بعدما أثار عناصر المنظمة أعمال شغب.
واتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر في وقت سابق، الحكومة العراقية بقتل ما لا يقل عن ثلاثين من عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، وجرح آخرين باستخدام الرصاص الحي في محاولة لقمع احتجاجات ضد القوات العراقية قاموا بها في معسكر أشرف في محافظة ديالى.
وعمدت الحكومة العراقية إلى تغيير اسم معسكر أشرف إلى مخيم العراق الجديد بعد استلام مهام المسؤولية الأمنية فيه من القوات الأميركية، حيث أخضعت الداخلين إليه إلى إجراءات أمنية مشددة.
يذكر أن منظمة مجاهدي خلق (الشعب) أسست في 1965 بهدف الإطاحة بنظام شاه إيران، وبعد الثورة الإسلامية في 1979 عارضت النظام الإسلامي، والتجأ كثير من عناصرها إلى العراق في الثمانينيات خلال الحرب بين إيران والعراق 1980- 1988، وتعتبر المنظمة الجناح المسلح للمجلس الوطني للمقاومة في إيران، ومقره فرنسا، إلا أنها أعلنت عن تخليها عن العنف في حزيران عام 2001.