قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية اللنيابية، الشيخ همام حمودي، أن هناك بعض النواب يتلقون رشاوى من منظمة خلق من أجل دعمهم، مضيفاً أن طرد هذه المنظمة من العراق أمر محسوم.
وبين حمودي ، أن قضية تلقي الأموال والرشاوى من منظمة خلق لن تتعلق بجميع أعضاء القائمة العراقية بل هناك أشخاص في القائمة متهمون بقبول الرشاوى والأموال من هذه المنظمة الإرهابية.
وأكد رئيس لجنة العلاقات النيابية أن دعم منظمة خلق مخالفة دستورية، مبيناً أن مجلس النواب لم يعقد جلسة تناقش هذا الموضوع داخل البرلمان، مجدداً تأكيده بوجود إجماع وطني على طرد هذه المنظمة.
وشدد الشيخ همام حمودي على أن طرد جماعة خلق قضية محسوسة وهناك إجماع وطني على ذلك إضافة إلى أن الدستور يحرم تواجد المنظمات الإرهابية.
وأشار إلى أن هذه المنظمة اراقت دماء الكثير من العراقيين وتجاوزت على السيادة العراقية بعدم سماحها للقوات الأمنية بالدخول إلى معسكر أشرف والاشتباك معهم.
وعن الإجراءات الحكومة لإعادة أموال وممتلكات الشعب العراقي من يده جماعة خلق، قال حمودي، طلبنا من الناس ان يقدموا دعاوى قضائية إلى المحاكم الدولية للحصول على تعويضات من جماعة خلق بسبب الخسائر التي لحقت بهم.
وعن اصدار مذكرات قبض بحق بعض القيادات في جماعة خلق، قال القيادي في التحالف الوطني ورئيس لجنة العلاقات الخارجية، إن مرحلة انتقال جماعة خلق من معسكر أشرف إلى معسكر ليبرتي تحت مراقبة الامم المتحدة وهذه الفترة لن تكون مناسبة لإعتقالهم.