اعتبر عدد من نواب البرلمان العراقي بقاء زمرة خلق الارهابية على الاراضي العراقية يشكل تهديدا كبيرا للأمن الوطني في العراق، موضحين ان أمريكا تماطل في ابقائها وتجميل صورة تلك الزمرة، عادين بقائهم خرقا للدستور العراقي.
ووصف النواب العراقيون بان زمرة خلق الارهابية "عبارة عن عصابة اجرامية ولها تاريخ حافل بقتل الشعب العراقي حين ساهمت بقمع الشعب في الانتفاضة الشعبانية كونها كانت جزء من ادوات القتل بيد النظام المقبور بحسب الوثائق والادلة التي تثبت ذالك".
* لجنة الامن والدفاع النيابية: بقاء زمرة خلق يشكل خطرا على الامن الوطني للعراق 
وبدأت لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي الحديث عن الزمرة الارهابية وقالت ان هذه الزمرة تشكل خطرا كبيرا يهدد الامن الوطني للعراق في ظل الظروف والمؤامرات التي تحاك ضد شعبه، فضلا عن تهديد جيران العراق والذي يتنافى مع مبادئ حسن الجوار التي اقرها الدستور.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع قاسم الاعرجي في حديث خاص لمراسل وكالة انباء فارس، ان هذه الزمرة الارهابية ترتبط بعلاقات تنظيمية وتعاون وتنسيق مع حزب البعث المحظور و تنظيم القاعدة.
وأضاف ان "تلك العلاقة لها جذور تاريخية تمتد الى عقد الثمانينات من القرن الماضي كونه حليفا مخلصا للبعث والقاعدة، لافتا الى ان "عناصر زمرة خلق شاركت في الصراع الدائر بسوريا لمساندة التنظيمات الارهابية فيها"، وتابع ان "هذه المشاركة تعد تهديدا آخر ليس للعراق فحسب وانما لامن المنطقة برمتها".
واثنى الاعرجي على "دور الحكومة العراقية في مساعيها بغلق معسكر أشرف (مقر الزمرة السابق) رغم الضغوط الامريكية والاوربية". موضحا ان "امريكا لا زالت تماطل في ابقاء تلك المنظمة على الاراضي العراقية وتحاول تجميل صورتها في نظر الرأي العام الدولي ودليل على ذلك رفعها من قائمة الارهاب والدفاع عن عناصرها تحت ذريعة حقوق الانسان".
وطالب "الحكومة العراقية باكمال مشروعها في اخراج تلك الزمرة الارهابية من العراق وتقديم المتورطين منهم بدماء الشعب الى القضاء العراقي لينالوا جزائهم العادل".
وشدد الاعرجي في نهاية حديثه على ان "العراق لن يبقى ملاذا آمنا لهذه المجموعة التي اصبح وضعها يؤثر على الامن الوطني وان ترحيلهم من العراق حق وقرار سيادي".
وكان الباحث والمستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية، مايكل روبن، قال أن زمرة خلق الإرهابية مخادعة وهي تحظى بدعم عدد من المسؤولين في الولايات المتحدة.
واعتبر روبن في مقال له نشره في إحدى المجلات الأمريكية في وقت سابق أن "منظمة خلق مخادعة ومنبوذة من قبل الشعب الإيراني"، لافتاً إلى أن "كره الإيرانيين لمنظمة خلق بسبب العمليات الإرهابية التي قامت بها بالإضافة إلى لجوئها إلى نظام صدام في العراق والعمل معه ضد إيران".
وبشأن قيام الحكومة الأمريكية بشطب منظمة خلق من لائحة المنظمات الإرهابية، رأى الباحث الأمريكي مايكل روبن أن "إجراء الشطب لا يجعل من الزمرة، منظمة ديمقراطية"، مضيفاً أن "زمرة خلق تفعل كل شيء من أجل كسب الدعم دون أن تتطرق إلى سوابقها وتاريخها".
* اللجنة القانونية النيابية: لا يوجد اي مسوغ قانوني لبقاء عناصر خلق في العراق
واعتبرت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي أنه لا يوجد اي مسوغ قانوني لقاء عناصر منافقي خلق في العراق، مقرة بوجود ضغوطات دولية تدفع باتجاه ابقائهم لتنفيذ اجندات عدائية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق.
وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حسون الفتلاوي لمراسل وكالة انباء فارس ان "زمرة خلق هي منظمة ارهابية مصنفة عالميا ومن غير اللائق بقاء عناصر تلك الزمرة على الارض العراقية في ظل الظروف التي يمر بها البلد"، لافتا الى ان "بقاء تلك الزمرة الارهابية غير مرحب به باتفاق جميع العراقيين".
وعدّ الفتلاوي "بقاء تلك العناصر الارهابية في العراق خرقا دستوريا وقانونيا واضحا كونه يتنافى مع فقرات الدستور والقانون العراقي السارية التي تعتبر بقاء هذه الزمرة تدخلا في الشأن الداخلي للجمهورية الاسلامية وغيرها من دول الجوار"، مبينا ان "الدستور العراقي لا يسمح بوجود اي جهه تشكل تهديدا على جيرانه وباقي الدول الاقليمية".
وذكر الفتلاوي ان "المادة السابعة-ثانيا من الدستور العراقي "تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقرا او ممرا او ساحة لنشاطه".
واضاف ان "زمرة خلق الارهابية تشكل تهديدا على الشعبين العراقي والايراني سيما وانها تحاول ان تجعل من الارض العراقية قاعدة تنطلق منها لتنفيذ اعمالها الارهابية ضد الشعب الايراني".
واكد "عزم الحكومة العراقية على اخراجهم من العراق بحسب الاعراف الدولية واستنادا الى الدستور والقانون العراقي"، مشيرا الى "وجود ضغوطات دولية تدفع باتجاه بقاء تلك العناصر الارهابية في العراق لتنفيذ اجندات عدائية ضد ايران والعراق على حد سواء".
وتابع قائلا ان "المنظمات العالمية والهيئات الدولية التي تتبع السياسات الغربية لا تنفك من ممارست الضغوط على الحكومة العراقية بهدف التأثير على قرارها القاضي بترحيل عناصر خلق الارهابية من العراق ونقلهم ألى بلدان أخرى".
واوضح ان "احد اهم فقرات الدستور العراقي هي اقامة علاقات ودية مع جيرانه مبنية على مبدأ حسن الجوار خصوصا مع الجارة الجمهورية الاسلامية التي نصب لها الحقد والعداء نظام صدام المقبور ابان فترة حكمه الدموية دون وجه حق".
يذكر ان قانون إقامة الأجانب رقم 118 لسنة 1978 المعدل يلزم الأجنبي أن يخضع للقوانين العراقية وأن لا يتدخل في الشؤون الداخلية للعراق وأجازت المادة الخامسة عشرة من هذا القانون لوزير الداخلية أو من يخوله إبعاد الأجنبي ولو كانت إقامته مشروعة كما يجوز للوزير أبعاد الأجنبي الذي يصدر في حقه حكم نهائي من محكمة مختصة يوصي بإبعاده وقد أشارت المادة السادسة عشر من القانون إنه إذا تعذر إبعاد الأجنبي أو إخراجه فإن للوزير تحديد محل إقامته لمدة يعينها المذكور في القرار إلى حين إمكان إبعاده أو إخراجه من أراضي العراق.