أعلن مجلس الوزراء العراقي، تكليف وزارة الخارجية بمخاطبة الامم المتحدة "للايفاء بالتزاماتها"، في مايخص اخراج عناصر منظمة "مجاهدي خلق" الايرانية، عادا ان وجودها مخالف للدستور باعتبارها "منظمة ارهابية".
وقال المجلس في بيان ، ان "مجلس الوزراء قرر الايعاز الى وزارة الخارجية لمخاطبة منظمة الامم المتحدة للايفاء بالتزاماتها التي تعاقدت عليها مع الحكومة العراقية لاخراجهم ونقل عناصر هذه المنظمة الى دول اخرى".
وأضاف المجلس ان سبب القرار هو "تزايد المشاكل التي يسببها وجود المنظمة (مجاهدي خلق) على الامن الوطني العراقي وعلى امن دول الجوار، ولان وجودها مخالف للدستور باعتبارها منظمة ارهابية".
وأعلنت لجنة انهاء ملف منظمة مجاهدي خلق، في (22 من أيلول2013)، أن الحكومة العراقية نفد صبرها بشأن ملف منظمة خلق الإرهابية، وأكدت انها تدرس خيارات اخرى لاصدار قرار ملزم بانهاء تواجدهم في مخيم الحرية ( ليبرتي )، وفيما دعت الدول المعنية بالمخيم إلى تقديم الاموال لتوطينهم في دول اخرى وليس النصائح فقط"، حملت الامم المتحدة الحكومة العراقية مسؤولية سلامة وأمن سكان المخيم.