أكد الباحث اللبناني في الشؤون الاجتماعية الدكتور محسن صالح أن زمرة مجاهدي خلق المناهضه للنظام الاسلامي في ايران "منظمة إرهابية ارتكبت جرائم وحشية ويجب الاقتصاص منها, معتبرا قرار الاتحاد الأوروبي برفع الحظر عن هذه المنظمة جزء من الضغط على إيران.
ورأى رئيس معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية في حديث لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء – إرنا أن الاتحاد الأوروبي يسعى من خلال قراره بشطب زمرة مجاهدي خلق عن لائحة الإرهاب الأوروبية الضغط على ايران حتى تذعن للسياسات الغربية المتعلقة بالشرق الأوسط وبالملف النووي الإيراني, معتبراً أن هذا الأمر "يشير إلى نفاق الاتحاد الأوروبي حول قضايا المقاومة في المنطقة ".
ولفت إلى أن هذه المنظمة الإرهابية تعاونت مع نظام صدام حسين ومع جهات خارجية ضد إيران وبالتالي لا بد من الاقتصاص من هؤلاء العملاء والمجرمين الذين عبثوا بالأمن الإيراني , معتبراً أنه "من هذا المنطق فإن الإتحاد الأوروبي يريد أن يزعج إيران بهذا القرار لفرض سياسات إستسلامية عليها", مؤكداً أن الإتحاد الأوروبي لا يهتم بموضوع المقاومة فلو كان كذلك لكان أخذ موقفاً إيجابياً تجاه كل من حزب الله وحركة حماس اللذين يسعيان إلى تحرير أراضيهما والتصدي للإعتداءات على وطنيهما وشعبيهما".
وقال: "إن الاتحاد الأوروبي يسير في الاتجاه الخاطئ الذي سار عليه جورج بوش, من خلال قراره الذي يحمل نوعاً من التهديد بحرب معينة تجاه ايران وسياستها المستقلة والحفاظ على شعبها ومصالحها وأمنها الداخلي وبهذه الطريقة يضع الإتحاد الأوروبي العراقيل أمام أي إيجابية تجاه العلاقة مع إيران ويسد الطريق أمام أي محادثات مستقبلية بين الجانبين".
و أضاف: "لو كانت نوايا الاتحاد الأوروبي سليمة أو صادقة لما أقدم على هذه الخطوة لانها تشكل تصعيداً مع إيران, وهم يقومون بعكس ما تريد أن تقوم به الإدارة الأميركية الجديدة في محاولة فتح حوار مع إيران من أجل إيجاد حلول لبعض القضايا".
وتابع يقول: "هناك خطوة خاطئة في الاتجاه السياسي للاتحاد الأوروبي الذي يشهد تعقيداً في ما يتعلق بأزمة المنطقة, خصوصاً أن قضية غزة لا تزال تتفاعل ولم يتم إيجاد حل لها , أو فك الحصار عنها على الأقل عبر إعادة فتح المعابر".
وأكد أن قرار الإتحاد الأوروبي لن يغير من حقيقة أن زمرة مجاهدي خلق منظمة إرهابية "وستبقى منظمة إرهابية, على خلفية ما ترتكبه من جرائم وأعمال عنف ضد الشعب الإيراني وضد "النظام الشرعي والرسمي والمنتخب في ايران والمعترف به عالمياً
".
وراى أن القرار الأوروبي يستبطن محاولة لعرقلة العلاقات الأيرانية – العراقية ومنع تطويرها, على قاعدة أن زمرة المجاهدين تتحذ من الأراضي العراقية قاعدة لعملياتها الإرهابية ضد إيران مشيراً إلى أن الإتحاد الأوروبي يحاول شرعنة وجود هذه الزمرة في العراق, بهدف إطالة أمد وجودها هناك.
وشدد على أن القرار الأوروبي غير مقبول لا بالمنطق ولا بالعقل ولا بالسياسة وقال: "هناك مشكلة في المعايير وفي العقل السياسي الأوروبي, وهناك نفاق سياسي لا يوازن ولا يميز بين الأمور الحقيقية كالمقاومة وبين الارهاب".
وأكد أن منظمة مجاهدي خلق لا يمكن باية معايير اعتبارها من حركات التحرر او المقاومة, موضحاً أن حركات المقاومة والتحرر تعمل من أجل الدفاع عن وطنها وشعبها وتحرير أراضيها المحتلة , في حين ترتكب منظمة مجاهدينأعمال عنف ضد المدنيين وضد أهداف مدنية من أجل غايات سياسية وتنفيذاً لإرادة خارجية وهذا هو الإرهاب بعينه, وبالتالي لا يمكن للأوربيين أن يقولوا إنها ليست منظمة إرهابية بل هي منظمة إرهابية بامتياز لأنها لا تقوم إلاّ بأعمال إرهابية"