غريب آبادي: الغرب يستخدم زمرة المجاهدی خلق لتحقيق أهداف سياسته الخارجية

اكد امين لجنة حقوق الانسان في ايران كاظم غريب آبادي، انه بعد انتصار الثورة الإسلامية تم إنشاء مجموعات إرهابية بدعم من الغرب والولايات المتحدة والتي قامت باغتيال أكثر من 17 ألف شخصاً بريئاً، ابرزها زمرة المجاهدی خلق الارهابية.

أن غريب آبادي، قال في حوار خاص مع قناة العالم خلال برنامج “من طهران” جاء تحت عنوان “ملفات حقوق الانسان وموقف الغرب”: ان رقم ضحايا الجماعات الارهابية يعتبر إحصائية من السنوات الماضية، والآن تقوم الأجهزة المعنية بتحديث هذه الإحصائيات، وهي بالتأكيد تتجاوز 17000 شخصاً، جميعهم اغتيلوا واستشهدوا على يد زمرة المجاهدین الإرهابية في جميع أنحاء إيران.

وشدد على ان زمرة المجاهدین الإرهابية، كغيرها من الجماعات الإرهابية، تتمركز في اوروبا وتحظى بدعم من بعض الدول الغربية، وبطبيعة الحال، يستخدم الغرب هذه الجماعات كأداة لتحقيق أهداف سياسته الخارجية. وينبغي القول إن هذه الجماعات الإرهابية ليس لديها القدرة الذاتية على القيام بأي دور لولا تلقيها الدعم الخارجي الغربي وألامريكي، منوهاً بان هذه الجماعات بما فيها زمرة المجاهدین الإرهابية مرفوضة من قبل الشعب الايراني ويكرهها جداً، ومن الطبيعي أن يتم محاسبتها على أفعالها، وهذه نقطة أساسية.

واوضح، ان الجمهورية الاسلامية تعارض بشكل أساسي الإرهاب والجماعات الإرهابية، ولهذا السبب تستخدم كافة امكاناتها وقدراتها القانونية والقضائية والسياسية داخل البلاد وخارجه، ولن تسمح لهذه الزمر الارهابية بتهديد أمن البلاد وزعزعة استقراره.

واشار الى انتهاء مهلة لائحة الاتهام التي صدرت مؤخرا بحق 104 شخصاً من قيادات زمرة المجاهدین الإرهابية وأيضا مهلة تقديم محاميهم منذ أيام قليلة، وتقوم المحكمة حاليا بطلب من نقابة المحامين وفقا للقانون ومراعاة لكافة الإجراءات القانونية والجنائية بإخطار هذه القيادات ونشرها عبر القنوات المختصة، وسيتم طلب استقدام محامٍ، وسيتم مراعاة جميع العادات والأعراف من اجل تحميل هذه المجموعة مسؤولية أعمالها الإرهابية.

واعتبر ان هذه القضية ليست الخطوة الأولى وقد تم بالفعل اتخاذ خطوات مختلفة والتعامل مع هكذا قضايا أمر مهم ،ولذلك سيتم متابعة أي حكم يصدر عن المحكمة بطرق مختلفة لأن تنفيذ الحكم هو واجب المحكمة، وبقية الجهات ذات العلاقة تتابع الأمر الصادر وتنفذه.

واضاف، إن انعقاد جلسات الاستماع العلنية لجرائم زمرة المجاهدین الإرهابية يعتمد على قرار المحكمة، ويعتقد ان تعرض هذه الجلسات بشكل علنية على الرأي العام في البلاد باعتبار ان الارهابي تحاول زمرته ان تخفي اعماله، في حين ليس لدى الجمهورية الاسلامية ما تخفيه، وضرورة ان تشهد الساحة الدولية هذه الجرائم.

تدعي زمرة المجاهدین الإرهابية أنها تخلت عن العمليات الإرهابية وتنشط فقط في شكل تنظيم سياسي، هذا كذب واضح للغاية

وتابع غريب آبادي قائلا: تدعي زمرة المجاهدین الإرهابية أنها تخلت عن العمليات الإرهابية وتنشط فقط في شكل تنظيم سياسي، هذا كذب واضح للغاية، هناك العديد من الوثائق التي تثبت أن هذه الزمرة لم تتوقف عن عملها الإرهابي، وهي مستمرة في تنفيذ عملياتها الإرهابية، والمثال على ذلك هو قيام بعض أعضاء هذه الزمرة وداعميها، بالتورط في أعمال إرهابية خلال السنوات القليلة الماضية، بعدما تم القبض عليهم ورفعت قضايا ضدهم، وبالتالي فمن الواضح أنها لم توقف اعمالها الاجرامية.

كما لفت امين لجنة حقوق الانسان في ايران: ان بلاده رحبت بالموقف الذي تبنته الحكومة الألبانية مؤخراً بشأن زمرة المجاهدین الإرهابية، لكنه عدّ القرار غير كافياً، وعبر عن ارتياح الجمهورية الاسلامية بعدما اصبحت عدّت سلطات الحكومة الألبانية بأن هذه الزمرة ذات طبيعة إرهابية. وقال: من الواضح أن إنشاء وتواجد زمرة المجاهدین في هذا البلد يشكل في الواقع تهديدًا لأمن واستقرار ألبانيا. كما أكدت سلطات الدول الأوروبية الأخرى هذه المسألة وترى أن هذه الزمرة ذات طبيعة إرهابية وأن تواجدها يعتبر تهديدا لأمن وسلم المجتمع الأوروبي.

واكد غريب آباد مطالبة بلاده من الدول التي تستضيف زمرة المجاهدین الإرهابية أن تطرد الإرهابيين من أراضيها وتسلمهم إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمحاكمتهم، أو أن تتعامل هي نفسها مع جرائم هذه الزمرة من خلال إنشاء محكمة لتحاكمهم، مشيراً الى ان لدى ايران الكثير من الوثائق المتعلقة بزمرة المجاهدین الإرهابية، مؤكداً انه إذا اتخذت هذه الدول موقفاً قضائياً فإن الجمهورية الإسلامية ستقدم الوثائق لهذه الدول، كما قدمت الوثائق اللازمة لبعض الدول الاخرى.

وحول الحوارات المتعلقة بتبادل المعتقلين بين إيران والولايات المتحدة في إطار دعم إيران لمواطنيها، قال غريب آبادي انه تماشياً مع الحوارات والاتفاقات التي جرت بين إيران والولايات المتحدة، تقرر إطلاق سراح السجناء الإيرانيين الذين تم القبض عليهم ظلما وبتهم باطلة كالتحايل على العقوبات الأمريكية القاسية في الولايات المتحدة، معتبراً ان امريكا كانت تحتجزهم كرهائن لديها، وسيتم لاحقاً الاعلان عن تفاصيل واعداد المعتقلين الذين سيتم اطلاق سراحهم خلال الايام المقبلة.

واضاف، انه بالتوازي مع المشاورات بشأن تبادل المعتقلين بين إيران والولايات المتحدة، جرت محادثات في اتجاه تحرير الاموال الايرانية المحتجزة.

وحول اعتقال مواطن ايراني حميد نوري، لفت غريب آبادي، الى ان الجمهورية الإسلامية ترى أن نوري بريء وقد اعتقل في السويد ولم يرتكب أي جريمة، واكد انه عندما بدأت الحكومة السويدية في اعداد لائحة اتهام نوري، استغرقت اجراءاتها أكثر من سنة ونصف، وهو وقت طويل، ويعود سببه إلى أن ستوكهولم لم يكن لديها أي دليل لاعتقال نوري، لأنه لو كان لديها مستندات قوية لصدرت لائحة الاتهام بشكل أسرع، وقامت ستوكهولم باستغلال هذه القضية سياسياً، وترى الجمهورية الاسلامية ان اعتقال نوري هو في الواقع سياسي بطبيعته.

إيران بان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر اعتقال نوري من قبل الحكومة السويدية بمثابة نوع من الدعم للإرهاب

وشدد على انه خلال احتجاز نوري لمدة عام ونصف، تم تجاهل جميع حقوقه في السجن، بما في ذلك حقوقه الإنسانية والصحية والنظافة والتواصل مع عائلته، مشيراً الى ان قضية نوري حاليا في مرحلة الاستئناف وستنتهي جلسات الاستئناف قريبا. وتم ابلاغ الحكومة السويدية رسميًا بأنه بريء ويجب تبرئته لأنه لم يرتكب أي جريمة في السويد.

واكد أمين لجنة حقوق الإنسان في إيران بان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر اعتقال نوري من قبل الحكومة السويدية بمثابة نوع من الدعم للإرهاب، لأن خلف ستار هذه القضية تقف زمرة المجاهدین الإرهابية، وبداية هذه القضية تتعلق برفع دعوى قضائية والشكوى مقدمة من اثنين من كبار أعضاء زمرة المجاهدین الإرهابية، وقد تقدما ببلاغهما إلى المدعي العام في ستوكهولم، مما أدى إلى اعتقال نوري.

وأضاف: نأمل أن يتخذ النظام القضائي السويدي أخيراً الموقف والقرار الصحيح، وفي هذا الصدد فان بلاده ليست مقيدة وستستخدم امكانياتها لاتخاذ الإجراءات المناسبة لاطلاق سراحه.

واما عن احالة لائحة اتهام المتهمين باغتيال الحاج قاسم سليماني إلى المحكمة العليا في طهران أكد غريب آبادي: لقد صدرت لائحة اتهام المتهم باغتيال واستشهاد الحاج قاسم سليماني وأرسلت إلى المحكمة قبل أشهر قليلة، وتم النظر في تشكيل فرع خاص في قضاء طهران بهذا الخصوص لبدء بالإجراءات، وبحسب ما ورد قانون الإجراءات الجنائية، يجب أن تنظر المحكمة في الأمر ذات الصلة، وتجري حاليًا العملية ذات الصلة بالمحاكمة ومنظور هذه المسألة هو أنه خلال الشهرين المقبلين ستبدأ جلسات الاستماع في هذه المحكمة وفي هذه المرحلة المتهمون والمشتبه بهم هم الأميركيون كترامب وبومبيو وماكينزي، وستبدأ المحكمة المحاكمة بوثائق حاسمة ومقنعة.