ومن المقرر أن تعقد محاكمة أعضاء وقيادات جماعة مجاهدي خلق الإرهابية يوم 21 آذر

المتحدث باسم السلطة القضائية

وفي إشارة إلى جرائم الجماعات الإرهابية، قال مسعود ستايشي، المتحدث باسم السلطة القضائية، في مؤتمر صحفي: “وفقًا للوعود التي قطعتها، من خلال إجراء تحقيقات متسقة ودون توقف وضخمة ومعقدة للغاية من قبل مجموعاتنا “.ومن خلال كافة الإجراءات القانونية وإصدار العقوبة التي طلبها مكتب المدعي العام والثوري في طهران، أعلن من هذا الموقف أن المحكمة الجنائية التي ستنظر في التهم الموجهة ضد أعضاء وزعماء زمرة مجاهدي خلق الإرهابية عُقدت علنًا في المحكمة الجنائية بمحافظة طهران في 21 آذر من هذا العام. خلال هذه المحكمة، سيتم التعامل مع كل جريمة وإبادة جماعية ضد الإنسانية والأمة الإيرانية المضطهدة.

وأضاف: “لقد أُعلن من قبل أن إرادة النظام القضائي هي أنه لن يترك كل المجرمين ضد الأمة الإيرانية بمختلف أبعادها بكل جهد ومن دون قليل من التسامح، وبهذه الطريقة سيستخدم جميع الأدوات القانونية لتحقيق حقوق الأمة غير القابلة للتصرف.” سنستخدم إيران في التعامل مع الجوانب المختلفة لقضايا الجماعات الإرهابية. إن الجماعة الإرهابية المعروفة باسم مجاهدي خلق هي إحدى الجماعات التي ارتكبت جرائم لا حصر لها ضد الإنسانية على مر السنين، واليوم جاء دور كل واحدة من هذه الشرور. إن القضاء ملتزم تجاه أمة إيران الإسلامية الأبية والحرة، دون المرور بهذه الفظائع، ومراقبة جميع جوانب الشكليات القانونية والقضائية، والتدقيق الدقيق في جميع الاتهامات واتخاذ قرار بشأنها ضمن المهلة القانونية المحددة.

وأضاف: “لقد أُعلن من قبل أن إرادة النظام القضائي هي أنه لن يترك كل المجرمين ضد الأمة الإيرانية بمختلف أبعادها بكل جهد ومن دون قليل من التسامح، وبهذه الطريقة سيستخدم جميع الأدوات القانونية والقانونية لتحقيق حقوق الأمة غير القابلة للتصرف.” سنستخدم إيران في التعامل مع الجوانب المختلفة لقضايا الجماعات الإرهابية. إن الجماعة الإرهابية المعروفة باسم مجاهدي الشعب هي إحدى الجماعات التي ارتكبت جرائم لا حصر لها ضد الإنسانية على مر السنين، واليوم جاء دور كل واحدة من هذه الشرور. الحقد الذي بيّض الوجوه الأكثر سواداً في التاريخ. إن القضاء ملتزم تجاه أمة إيران الإسلامية الأبية والحرة، دون المرور بهذه الفظائع، ومراقبة جميع جوانب الشكليات القانونية والقضائية، والتدقيق الدقيق في جميع الاتهامات واتخاذ قرار بشأنها ضمن المهلة القانونية المحددة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى