اكدت وزيرة حقوق الانسان المهندسة وجدان سالم ان تواجد سكان معسكر أشرف في العراق غير قانوني فيما شددت على ان الحكومة العراقية تتعامل معهم بشكل انساني بحت لاسيما انها امنت منذ عام 2003 اخراج 300 منهم رغبوا بترك المعسكر. 
و اشارت في تصريح خصت بـه ( الصباح ) الى ان الحكومة تتعامل مع سكان المعسكر الواقع في محافظة ديالى من عناصر منظمة مجاهدي خلق الايرانية بشكل انساني على الرغم من عدم وجود وثائق رسمية ضمن ملفاتهم تحوي طلبات لجوء ما يؤشر عدم قانونية تواجدهم في معسكر أشرف ، مؤكدة تامين اخراج 300 منهم رغبوا بارادتهم الخاصة ترك المعسكر وتوزعوا بين لاجئين وعائدين الى بلادهم منذ عام 2003 لغاية نهاية عام 2009.
المهندسة سالم اوضحت ان وفودا من الوزارة تقوم بزيارة المعسكر بين الحين والاخر للاطلاع على احوال سكانه بالتنسيق مع مكاتب اللجنة الدولية للصليب الاحمروالامم المتحدة المتواجدة هناك ،كاشفة عن اعادة اكثر من 36 شخصا طلبوا الخروج من المعسكر خلال اقل من سنة وباشراف الوزارة المباشر ، منهم طلبوا العودة الى ايران بدون اي تاثير من جهات حكومية اذ تمت احالتهم الى اللجنة الدولية للصليب الاحمر التي تولت مسؤولية ذلك.
ونبهت الى ضرورة عدم السماح بنقل مشاكل دول الجوار الى العراق ، لافتة ان عناصر منظمة خلق الساكنين بالمعسكر منذ عشرات السنين ليسوا بلاجئين لاسيما ان منظمة الهجرة الدولية ومفوضية شؤون اللاجئين لا تتعاملان معهم على اساس ذلك وترفضان التعاون معهم ، اذ ان الوزارة خاطبت هاتين الجهتين بشكل رسمي لاكثر من مرة بغية مد يد العون لهم الا انهما تؤكدان في اجاباتهما دائما على ان اليات تواجدهم تدل على انهم منظمة عسكرية ليست منزوعة السلاح وانهما ستتعاملان معهم حال خروجهم من المعسكر بصفة مدنية،اما مسألة حمايتهم فاوضحت انه وفقا للقوانين والاتفاقات الخاصة بحماية الاشخاص فان على هذه الجهات توفير الحماية للسكان اذا ما توافدوا من بلد يعاني من نزاعات عسكرية او حروب ،مبينة ان ذلك لا ينطبق على هؤلاء كونهم ليسوا من دولة تعاني من حروب او نزاعات.
وبينت سالم انه منذ بداية سريان الاتفاقية الامنية المشتركة مع الولايات المتحدة والتي تم خلالها نقل مسؤولية المعسكر من الجانب الامريكي الى العراقي فقد تغير الوضع القانوني لهم بشكل كامل لاسيما بعد الاطلاع على ملفات المتواجدين هناك واوراقهم الرسمية التي لم نجد بها اية طلبات لجوء او حماية ما يدل على ان تواجدهم غير شرعي.
ودعت الى ضرورة ان تكون الصفة العامة في التعامل معهم هي الصفة الانسانية وعدم ترحيلهم الى بلدان قد يتعرضون بها الى اذى او تعذيب ،مؤكدة ان الحكومة العراقية التزمت بهذا المبدأ ولم تنقلهم قسريا الى مكان اخر لا تتوفر به خدمات او عناية، مبدية استغرابها من رفض سكان المنطقة الانتقال الى اية ارض عراقية اخرى غير ارض المعسكر علما انها غير مؤجرة او موهوبة لهم من قبل اية جهة.