برخی از گزارشات وارده حاکی از آن است که نخست وزیری عراق در پاسخ به درخواست شهروندان عراقی، دستورات جدیدی را علیه ساکنین اردوگاه (تروریست های) اشرف صادر کرده و قید و بندها و محدودیت های بیشتری را علیه آن اعمال کرده است. از جمله آنها صدور حکم بازداشت علیه وکلای عراقی ساکن اردوگاه اشرف و لغو شکایت های آنها می باشد. در همین راستا فرمانده پلیس استان دیالی عراق عبدالحسین الشمری در تاریخ ششم فوریه سال 2011 ابلاغیه ای را به پلیس شهرستان خالص در استان دیالی ارسال نمود که به موجب آن تمامی شکایت های ارائه شده از سوی ساکنین اردوگاه اشرف که در مقر پلیس شهرستان خالص ثبت شده لغو می گردد. عبدالحسین شمری طبق حکم نخست وزیری در تاریخ 31 ژانویه سال 2011 در نامه ارسالی خود به پلیس خالص دستور داد تمامی وکلای عراقی ساکن اردوگاه اشرف به خاطر جنایتهای بی حد و حصرشان در حق مردم ستمدیده عراق در طول دوران صدام بازداشت شوند. خاطر نشان می سازد برخی از وکلای عراقی با استفاده کردن از رژیم سابق و با وکالت نامه رسمی و قانونی وظیقه دفاع حقوقی از برخی از ساکنین اردوگاه اشرف را به عهده دارند. اما دولت و نیروهای عراقی آنها را از ورود به اردوگاه و دیدار با موکلانشان منع کرده است چرا که این کار خلاف تمامی قوانین بوده و هیچ گونه توجیهی برای آن وجود ندارد. النخیل