کنگره ملی عراق به ریاست احمد چلبی درخواست کرد تا از اعطای مبالغ مالی موجود در داخل پادگان اشرف به گروه ترروریستی مجاهدین که به بیش از 500 میلیون دلار می‌رسد، جلوگیری کنند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) این کنگره در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن به سایت اشرف نیوز ارسال شده، آورده است: گروه تروریستی مجاهدین از سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا خواست تا از آنچه که سرقت اموال منقول و غیرمنقول ساکنان اشرف نام می‌برد و ارزش آن به بیش از 500 میلیون دلار می‌رسد، جلوگیری کنند. بر اساس این بیانیه، گروه تروریستی مجاهدین در سال‌های بین 1980 تا 1990 مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون دلار که سالیانه 60 میلیون دلار برآورد می‌شود را دریافت کرده بود. این بیانیه ادامه داد: کلیه اموالی که این گروه تروریستی ادعای مالکیت آن را دارد در واقع از اموال ملت عراق به شمار می‌رود. در ادامه این بیانیه آمده است: در سال 2003 عراق تصمیم گرفت تا این گروه را از عراق خارج و اموال منقول و غیر منقول آن را مصادره کند. در واقع مصادره این اموال در راستای اجرای این تصمیم و هم‌چنین اجرای اصل گسترش حاکمیت بر اراضی عراق به شمار می‌رود. در همین حال وزارت امور خارجه عراق در بیانیه‌ای با اشاره به دیدار هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه عراق با مارتین کوپلر، نماینده سازمان ملل در عراق آورده است: زیباری در این ملاقات از کشورهای اروپایی و خارجی خواست تا با مساله اسکان ساکنان اشرف موافقت کنند؛ چرا که بدون این موافقت روند انتقال این افراد به کمپ لیبرتی تهدید به شکست است. در این بیانیه آمده است: در دیدار زیباری و کوپلر مساله کمپ اشرف و پایبندی عراق به تعهدات انسانی و بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت. از سوی دیگر عدی الخدران، فرماندار الخالص در گفت‌وگو با سایت الاستقامه از تلاش برخی سیاستمداران ارشد عراقی برای جلوگیری از روند انتقال آخرین گروه از اعضای گروه تروریستی مجاهدین خبر داد. وی با بیان اینکه برخی از این سیاستمداران که تعدادی از آنها قبلا جزو حزب بعث بودند مانع از ادامه روند انتقال می‌شوند، گفت: آخرین گروه از اعضای این گروه باید 14 ماه جاری میلادی منتقل شوند اما برخی افراد با فشار به دولت موانعی را در روند انتقال ایجاد و آن را به زمان دیگری موکول کردند. در همین حال محمد شیاع السودانی، وزیر حقوق بشر عراق از انتقال 100 تن از اعضای گروه تروریستی مجاهدین به خارج از عراق خبر داد و گفت که تا به حال طی سه مرحله تعداد 1200 تن از اعضای این گروه از دیالی به بغداد منتقل شدند اما این نوع انتقال راه حلی نهایی این مشکل نیست چرا که پذیرفته نشدن این افراد از سوی جامعه جهانی موجب ادامه حضور آنها در عراق می‌شود که این مساله با قوانین و سیاست‌های جدید کشور تناقض دارد. وی با اشاره به مصاحبه‌های فردی با اعضای این گروه از سوی کمیساریای عالی امور پناهندگان برای شناخت میزان تمایل این افراد برای بازگشت داوطلبانه به کشور اصلی‌شان و یا درخواست پناهندگی به دیگر کشورها گفت که تا کنون 100 نفر خواهان انتقال به کشور دیگر شدند.