عده ای از نمایندگان پارلمان عراق عنوان کردند بقای فرقه تروریستی خلق در خاک عراق تهدیدی بزرگ برای امنیت ملی این کشور به حساب می آید و افزودند آمریکا در روند انتقال اعضای این فرقه کارشکنی کرده و سعی در زیبا جلوه دادن چهره این فرقه می نماید.
این نمایندگان پارلمان عراق در ادامه خاطر نشان کردند بقای اعضای فرقه خلق در عراق نقض قانون اساسی این کشور به حساب می آید.
نمایندگان پارلمان عراق در ادامه افزودند: «فرقه تروریستی خلق فرقه جنایتکاری است که تاریخچه ای پر از کشتار ملت عراق دارد به طوری که در سرکوب این ملت در دوران انتفاضه شعبانیه نقش داشته و با توجه به مدارک و اسناد به دست آمده این فرقه در آن دوره از ابزارهای کشتار در دست رژیم سرنگون شده بود.»
کمیته دفاع و امنیت پارلمان عراق: “بقای عناصر فرقه خلق خطری برای امنیت ملی عراق به حساب می آید.”
کمیته دفاع و امنیت پارلمان عراق سخن خود را در مورد فرقه تروریستی خلق با این عبارت آغاز کرد که در سایه شرایط و توطئه هایی که علیه ملت عراق برنامه ریزی می شود، این فرقه خطری بزرگ برای امنیت ملی عراق به حساب می آید؛ علاوه بر اینکه فرقه خلق تهدیدی برای همسایه عراق شمرده می شود که این مساله با اصول همسایگی که قانون اساسی عراق آن را تصویب کرده متناقض است.
“قاسم الاعرجی” عضو کمیته دفاع و امنیت پارلمان عراق در گفت و گوی ویژه با خبرنگار خبرگزاری فارس عنوان کرد: «فرقه تروریستی خلق با حزب بعث و فرقه القاعده ارتباط سازمانی و همکاری دارد.»
وی افزود: «این روابط ریشه ای تاریخی دارد که به دهه هشتاد قرن گذشته بازمی گردد چرا که این فرقه همپیمان مخلصی برای حزب بعث و القاعده به شمار می آید.» وی در ادامه خاطر نشان کرد: «عناصر فرقه خلق در درگیری های کنونی سوریه برای کمک به سازمان های تروریستی در آنجا مشارکت نموده اند و این مشارکت تهدیدی دیگر نه تنها برای عراق بلکه برای امنیت کل منطقه به حساب می آید.»
“الاعرجی” در ادامه از نقش دولت عراق در تلاش های خود برای بستن اردوگاه اشرف (مقر سابق فرقه) علی رغم فشارهای آمریکایی و اروپایی تقدیر کرده و افزود: «آمریکا همچنان در روند انتقال عناصر سازمان خلق از خاک عراق کارشکنی می کند و تلاش دارد تا چهره این فرقه را در میان افکار عمومی زیبا جلوه دهد و گواه این مساله اقدام امریکا در حذف نام این سازمان از لیست سازمان های تروریستی و دفاع از عناصر آن به بهانه حقوق بشر است.»
وی از دولت عراق خواست تا طرح خود برای اخراج این فرقه تروریستی از عراق را ادامه دهد و کسانی که در خون ملت عراق دست دارند را به دادستانی عراق معرفی کند تا به مجازات عادلانه خود برسند.
“الاعرجی” در پایان اظهار داشت: «عراق پناهگاهی ایمن برای این فرقه که امنیت ملی کشور را تهدید می کند نخواهد بود و اخراج آنان از عراق حقی قانونی است.»
پیش از این “مایکل روبن” کارشناس اسبق وزارت دفاع آمریکا عنوان کرده بود که فرقه تروریستی خلق فریبکار است و از حمایت تعدادی از مسئولان ایالات متحده امریکا بهره مند است.
“روبن” در مقاله ای که یکی از مجله های آمریکایی مدتی پیش منتشر کرده بود اظهار داشت: «سازمان خلق سازمانی فریبکار و منفور در میان ملت ایران است.» وی افزود: «تنفر مردم ایران از سازمان خلق به خاطر عملیات تروریستی است که این سازمان مرتکب شده است. همچنین پیوستن اعضای این سازمان به رژیم صدام در عراق و همکاری با وی علیه ایران منجر به ایجاد این منفوریت در میان مردم ایران شده است.»
“مایکل روبن” در رابطه با اقدام دولت آمریکا در حذف نام سازمان خلق از لیست سازمان های تروریستی عنوان کرد: «این اقدام آمریکا منجر به این نخواهد شد که این فرقه تبدیل به سازمانی دموکراتیک گردد.» وی خاطر نشان کرد: «فرقه خلق برای اینکه از حمایت لازم بهره مند شود هر کاری را انجام خواهد داد بی آنکه به سابقه و تاریخ خود اشاره ای داشته باشد.»
کمیته قانونی پارلمان عراق: “هیچ دلیل قانونی برای بقای عناصر سازمان خلق در عراق وجود ندارد.”
کمیته قانونی پارلمان عراق اظهار داشت: «هیچ دلیل قانونی برای بقای عناصر فرقه خلق در عراق وجود ندارد.»
این کمیته از فشارهای بین المللی برای بقای عناصر سازمان خلق در عراق به منظور اجرای برنامه های دشمن ستیزانه علیه جمهوری اسلامی ایران و عراق خبر داد.
“حسون الفتلاوی” عضو کمیته قانونی پارلمان عراق در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری فارس تصریح کرد: «فرقه خلق، سازمانی تروریستی در جهان به شمار می رود و شایسته نیست که عناصر این فرقه در سایه شرایطی که کشور با ان رو به روست، در خاک عراق باقی بمانند. وی خاطر نشان کرد: «بقای این فرقه در خاک عراق از سوی همه عراقی ها پذیرفتنی نیست.»
“الفتلاوی” بقای عناصر فرقه تروریستی خلق در عراق را نقض قانون اساسی کشور دانست و عنوان کرد: «بقای این فرقه در عراق مخالف با بندهای قانون اساسی این کشور است و بقای این سازمان دخالتی در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای همسایه به حساب می آید.» وی در ادامه خاطر نشان کرد: «قانون اساسی عراق به هیچ گروهی که تهدیدی برای همسایه این کشور و دیگر کشورهای منطقه به حساب می آید اجازه نمی دهد تا در خاک این کشور باقی بماند.»
“الفتلاوی” در ادامه اظهار داشت: «بند ۷ قانون اساسی عراق به دولت این کشور اجازه می دهد تا با تروریست و انواع مختلف ان مبارزه کند و از خاک کشور در برابر هرگونه فعالیت تروریست ها حمایت نماید.»
وی در ادامه افزود: «فرقه تروریستی خلق تهدیدی برای ملت های عراق و ایران به حساب می آید. به خصوص آنکه این فرقه تلاش دارد تا از خاک عراق به عنوان پایگاهی برای اجرای عملیات تروریستی خود علیه ملت ایران استفاده نماید.»
“الفتلاوی” همچنین از عزم و اراده دولت عراق برای اخراج عناصر فرقه خلق از این کشور طبق قوانین بین المللی و قانون اساسی عراق تاکید کرده و اظهار داشت: «فشارهای بین المللی وجود دارد که به بر اساس آن تلاش می شود تا عناصر فرقه تروریستی خلق را در عراق ابقا کنند تا برنامه های دشمن ستیزانه خود علیه ایران و عراق را مرتکب شوند.»
وی در ادامه خاطر نشان کرد: «سازمان های جهانی و بین المللی که تابع سیاست های غرب هستند از اعمال فشار بر دولت عراق به منظور تاثیر گذاری بر تصمیم دولت دریغ نمی کنند. تصمیمی که به موجب آن دولت عراق عناصر فرقه تروریستی خلق را از این کشور خارج کرده و به کشورهای دیگر انتقال می دهد.»
“الفتلاوی” در ادامه عنوان کرد: «یکی از مهمترین بندهای قانون اساسی عراق داشتن روابطی دوستانه با همسایه های آن به خصوص جمهوری اسلامی است که به صورت نادرستی مورد بغض و کینه رژیم سرنگون شده صدام قرار گرفته بود.»
گفتنی است قانون شماره ۱۱۸ عراق مصوبه و اصلاح شده سال ۱۹۷۸ که مربوط به اقامت اتباع خارجی در عراق است، اتباع خارجی را ملزم می کند تا تابع قوانین دولت عراق باشند و در امور داخلی کشور دخالت نکنند. بند ۱۵ همین قانون نیز به وزیر کشور و یا نماینده گمارده شده از سوی وی اجازه می دهد تا هر یک از اتباع خارجی را از کشور اخراج کند حتی اگر اقامت این تبعه خارجی در عراق قانونی باشد. همچنین وزیر کشور این حق را دارد تا اتباع خارجی را به موجب حکم نهایی که از سوی دادگاه مربوطه صادر می شود از خاک کشور عراق اخراج نماید. بند ۱۶ قانون نیز به این نکته اشاره دارد که در صورتی که اخراج تبعه خارجی به هر دلیلی میسر نشد، وزیر کشور این حق را دارد تا محل اقامت وی و مدت زمان آن را تا زمان اخراج دائمی وی از خاک عراق مشخص کند.