طی سال های اخیر، مجاهدین در مجموعه فعالیت های سیاسی خود بر بیانیه مریم رجوی مشتمل بر ده ماده که اصطلاحا به آن”طرح (بیانیه) ده ماده ای” گفته می شود مانور گسترده ای می دهند. توضیح آنکه در اول تیرماه سال 1392 مریم رجوی در گردهمایی سالیانه این گروه در پاریس برای نخستین بار از طرحی ده ماده ای رونمایی کرد که این طرح از نظر مجاهدین در واقع برنامه دولت موقت برای دوران تصدی مقام ریاست جمهوری توسط رییس جمهور منتخب (مریم رجوی) است. برخی از مفاد ده گانه طرح کذایی مذکور عبارتند از ابتنای حکومت بر آرای مردم، کثرت گرایی و احترام به آزادی های فردی، الغای مجازات اعدام، برابری زن و مرد، احترام به حقوق بشر و منع همه اشکال تبعیض و…
چنان که گفته شد اعضای سازمان و بویژه شخص مریم رجوی در فعالیت های اخیر خود مکررا بر این طرح بعنوان برنامه خود برای حکومت آینده تاکید نموده اند و در محافل مختلف منجمله نشست های سالیانه خود، پارلمان اروپا و کنگره آمریکا به اعلام مفاد طرح خود پرداخته و گاها ستایش و تحسین نهادهای مذکور را برانگیخته اند!
نکته ای که قبل از هر چیز باید بر آن تاکید داشت این است که برخی مفاد این طرح بعنوان ارزش های بشری (حتی در مقیاس جهانی) آمال و خواسته های هر شهروند و حتی حاکمیت مستقر است. لیکن مساله اساسی آنجاست که طبیعتا هر گروه، حزب، دسته و بطور کلی تشکیلات سیاسی در چارچوب فعالیت های خود با هدف کسب مشروعیت و جلب حمایت های داخلی و بین المللی در قالب مرامنامه، اساسنامه یا… اقدام به تدوین و طراحی اصول و برنامه های مدنظر خود می نماید. چالش اصلی آنجاست که آیا آن تشکیلات واقعا دغدغه مند پایبندی به اصول اعلامی و دستیابی به اهداف مدنظر است و اساسا بدنبال ارزش های متعالی همچون استقلال سیاسی و حفظ تمامیت ارضی، برابری و عدالت اجتماعی، حمایت از حقوق شهروندان و… است یا ادعاهای مذکور صرفا در مقام شعار و فریب افکار عمومی است؟
طبیعتا در راستای سنجش صحت ادعاهای فوق نمی توان به سخن پراکنی و لفاظی صرف مقامات ذیربط تشکیلاتی توجه کرد، بلکه مقتضی است پارامترهای مختلف منجمله عملکرد سازمان در گذشته و در قبال رویدادهای مختلف، مواضع سازمان در مواجهه با مسائل، روابط درون ساختاری و نحوه تعامل رهبران سازمان با یکدیگر و با اعضا و نیز تعامل سازمان با افراد و نهادهای بیرونی و بطور کلی رفتار سازمان در عرصه پراتیک و تئوری را مدنظر قرار داد.
با این توضیح در اینجا مختصرا یکی از بندهای طرح مورد اشاره بررسی می گردد. بند پنجم طرح ده ماده ای رجوی بر برابری زن و مرد تاکید دارد: «ما به برابری کامل زنان و مردان در کلیه حقوق سیاسی و اجتماعی و مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی معتقدیم. هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان ملغی خواهد شد و آنان از حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، طلاق و تحصیل و اشتغال برخوردار خواهند بود.»
بررسی جایگاه و وضعیت زنان عضو سازمان و رویه مسعود و مریم رجوی در برخورد با زنان به ویژه دختران جوان بیش از هرچیز ادعای فوق را طنزآمیز جلوه می دهد. اقاریر زنان جداشده و نجات یافته از سازمان به خوبی نشانگر جنایات و سوءاستفاده های ضدبشری مسعود و مریم رجوی علیه زنان گرفتار در چنگال مجاهدین است. چگونه ممکن است گروهی با آن سوابق حیرت انگیز، که برای زنان و دختران عضو تدارک جلسات حوض و اجرای رقص رهایی! می بیند هم اینک مدعی حمایت از حقوق زن و برابری جایگاه زن و مرد گردد. در حالیکه هیچگاه در قبال رفتار تنفربرانگیز و شنیع رهبران خود ابراز تاسف ننموده اند و هیچ قرینه ای دال بر تغییر واقعی رویه و عملکردشان موجود نیست جز فقد مسعود رجوی بعنوان فاعل و متعرض به آن زنان.
مروری بر موارد ذکر شده در کنفرانس انجمن زنان جدا شده از سازمان مجاهدین (که با هدف حمایت از قربانیان و جداشدگان سازمان بویژه زنان) در اروپا و ادعاهای برخی زنان رهاشده از سازمان (بتول سلطانی، زهرا میرباقری، نسرین ابراهیمی و مریم سنجابی) در مورد رفتار مسعود رجوی و واسطه گری مریم رجوی بسیار منزجرکننده است؛ اقداماتی از قبیل تزویج همزمان چندین زن برای رجوی، اجبار زنان به همخوابگی با رهبر سازمان، رقص رهایی، درآوردن رحم ده ها زن، شکنجه از طریق تجاوز جنسی و…
غم انگیزتر آنکه زنان و دخترانی که در برابر این خواسته های غیرانسانی زوج رجوی مقاومت می کردند به طرق مختلف از قبیل خوراندن قرص های سمی و کشنده و تزریق آمپول های سمی حذف می گردیدند.
این فقط نمونه ای از جنایات رهبران این سازمان علیه زنان حاضر در اردوگاه اشرف بود. سازمانی که زمانی ازدواج را میان اعضای خود مطلقا ممنوع و زنان و مردان مزدوج را به جدایی از یکدیگر وادار می کرد هم اینک دم از آزادی زن و برابری زن و مرد می زند در حالی که همزمان به گذشته باشکوه! خود اعتراف می کند.
بند بند طرح ده ماده ای رجوی را می توان با استناد به رویه خود سازمان در گذشته و حال به چالش کشید. از به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی و بازار آزاد تا تکثرگرایی و احترام به آزادی احزاب و اجتماعات. با اینحال بدیهی است که ارائه چنین طرحی فقط و فقط در راستای کسب پرستیژ بین المللی، جلب حمایت های نهادهای بین المللی و امحای تاریخچه تیره و ننگین سازمان در زمینه های مختلف صورت گرفته است.
دکتر نواب محمدی