نگاهی به واکنش سازمان مجاهدین در قبال اطلاعیه شورای وزیران اقتصاد اتحادیه اروپا

نگاهی به واکنش سازمان مجاهدین در قبال اطلاعیه شورای وزیران اقتصاد اتحادیه اروپا
نه پول می خواهیم نه سلاح
یادداشت روز
04.02.2007
در خبرها آمده بود که شورای وزیران اقتصاد و دارائی اتحادیه اروپا تصمیم گرفته اند تا کماکان لیست دارائی های سازمان مجاهدین خلق را در کشورهای عضو این اتحادیه مسدود نگه دارند. این در حالی است که این در سایت های تبلیغاتی خود در تاریخ 12.12.2006 ادعا کرده بود که این سازمان بر اساس راِی دادگاه لوگزامبورگ از لیست گروه های تروریستی خارج شده است. مریم رجوی در سایت همبستگی ارگان اینترنتی سازمان مجاهدین در همین تاریخ چنین گفته بود:
مريم رجوي حكم «دادگاه عدالت اروپا» مبني بر لغو «تصميم مشترك شوراي وزيران اتحاديه اروپا» مبني بر گنجاندن سازمان مجاهدين خلق ايران در ليست تروريستي را گواه حقانيت مقاومت عليه فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران و پيروزي عدالت بر منافع اقتصادي و زد و بندهاي سياسي توصيف كرد….
آقای مسعود رجوی نیز به همین مناسبت بعد از سه سال و نیم سکوت در 21 آذر 1385 در یک دروغ آشکار و طی پیامی خروج این سازمان را از لیست گروههای تروریستی به بهانه رای دادگاه لوگزامبورگ به همسرش خانم مریم رجوی و همچنین خلق قهرمان ایران تبریک گفت.
اما واقعیت این بود که کارشناسان مسائل امور سازمان مجاهدین از جمله کانون قلم بر این نکته تاکید کردند که تبلیغات سازمان مجاهدین خلق در مورد خروج این سازمان از لیست گروه های تروریستی دروغی بیش نیست و اساساً رای دادگاه لوگزامبورگ صرفاً در مورد مسدود بودن یا نبودن دارایی های سازمان مجاهدین رای داده و ربطی به خروج این سازمان از لیست گروه های تروریستی ندارد.
خبرگزاری رويتر نیز در تاریخ 12.12.2006 در گزارش خود در مورد دادگاه لوگزامبورگ به يک بيانيه شورای اتحاديه اروپا اشاره کرده و تصریح می کند که:
دادگاه مقرراتی را که ليست تروريسم بر مبنای آن استوار است يا اشخاص و نهادهای موجود در آن ليست را لغو نکرده است.
اما دستگاه تبلیغاتی مجاهدین همچنان برای سرگرم کردن نیروهای اسیر خود در پادگان اشرف مستقر در عراق به دروغگویی و جشن و پایکوبی برای خروج این سازمان از لیست گروههای تروریستی ادامه می داد که خوشبختانه بعد از گذشت یک ماه و نیم از دروغ های فرقه مجاهدین با اطلاعیه شورای وزیران اقتصاد اتحادیه اروپا مبنی بر استمرار مسدود بودن دارایی های این سازمان در اروپا آشکارتر شد.
اما واکنش رهبری سازمان مجاهدین بعد از اطلاعیه شورای وزیران اقتصاد و دارایی اتحادیه اروپا چه بوده است؟
رسانه های تبلیعاتی سازمان مجاهدین به دنبال اطلاعیه شورای وزیران اقتصاد و دارایی اتحادیه اروپا به نقل از خانم مریم رجوی خطاب به آنها نوشته اند که:
ما نه پول می خواهیم و نه سلاح
در واقع سازمان مجاهدین با این عکس العمل، و با دهان کجی و تهدید قلدرمآبانه و تروریستی به جامعه بین المللی می گوید، ما به اندازه کافی سلاح و پول سیاه و غیرقانونی داریم.
همچنین رهبران سازمان مجاهدین از شدت خشم و عصبانیت در مقابل واقعیت های سیاسی و اجتماعی در مورد این سازمان که نشئت گرفته از اتخاذ استراتژی مبارزه مسلحانه و خشونت طلبانه توسط این گروه است، وزرای اقتصاد و دارایی اتحادیه اروپا را نیز به مانند سایر منتقدین و مخالفین خود به نوعی مزدوران رژیم جمهوری اسلامی تلقی کرد و در سایت همبستگی ملی در تاریخ 03.02.2006 برابر با 14 بهمن 1385 نوشت:
« خداوندان» اقتصاد ودارایی بعد از پنجاه روز که از صدورحکم دادگاه عدالت میگذرد ، سعی در به روی خود نیاوردن ودور زدن پیام و معنی مستتردر حکم دادگاه را دارند انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده وحکمی بر عدم یک حق کشی آشکار صادرنشده، جای شکرش باقیست که در این دیار سابقه ای طولانی ازدمکراسی وجامعه ی مدنی وجود دارد و الاٌ شاید اطلاعیه دهندگان با الهام از تعالیم اجدادشان به «آل خمینی» ، طور دیگری و با زبان دیگری وارد میشدند و مثلاً اطلاعیه میدادند که ، « من تو دهن این دادگاه میزنم» و« من خودم دادگاه تعیین میکنم و چه وچه و کذا…..».
منبع سایت همبستگی ملی ـ 03.03.2007