مجاهدین از اتحادیهی اروپا چه میخواهند؟
ایراندیدبان
در سرمقالهی هفتهنامهی مجاهد شمارهی 840 نوشته شده:
« روز پنجشنبه 17اسفند ایرانیان آزاده دربرابر اجلاس سران اتحادیه اروپا در بروكسل به‌پا می‌خیزند تا به سرپیچی این اتحادیه از حكم دادگاه عدالت اروپا اعتراض كنند. آنها رأی دادگاه عدالت اروپا به ابطال تصمیم شورای وزیران اتحادیه اروپا مبنی بر متهم‌كردن مجاهدین به تروریسم را در دست دارند تا از سران اروپایی بپرسند چرا به‌‌جای تبعیت از حكم دادگاه، راه خدعه و سرپیچی را درپیش گرفته‌اند؟ راهی كه صدها پارلمانتر اروپایی آن‌را به عنوان نقض مرز سرخهای شناخته‌شده اروپایی و به‌سخره‌گرفتن بالاترین مراجع قضایی اروپا محكوم كرده‌اند و به مسئولان دولتی كشورهایشان هشدار داده‌اند كه این خودكامگی و رو‌دررویی با قانون و عدالت را تحمل نخواهند كرد و تا واداركردن اتحادیه اروپا به تبعیت از حكم دادگاه، از پا نخواهند نشست. »
مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامهی سال 1989 خود مؤکداً از دولتها میخواهد در اجرای تعهداتشان، بهموجب حقوق بینالمللی، از سازماندهی، تحریک، کمک کاری یا شرکت در اقدامات تروریستی یا تشویق و تسهیل استفاده از قلمرو خودشان برای اقدامات تروریستی خودداری کنند. همچنین مجمع عمومی سازمان ملل در نشست دسامبر 1999، کنوانسیون بینالمللی منع حمایت از تروریسم را بهمنظور از میان برداشتن حمایتهای مالی از اقدامات تروریستی تصویب کرد که بر اساس آن هرگونه اقدامی که هدف آن مجبور کردن یک دولت یا سازمان بینالمللی به انجام دادن و یا ندادن کاری باشد، یک عمل تروریستی محسوب میشود، یعنی همان اتفاقی که امروز 17 اسفند قرار است در میدان شومان بروکسل از سوی گروه تروریستی مجاهدین خلق سازماندهی و اجراء شود.
شورای امنیت سازمان ملل نیز در قطعنامههای پیاپی خود بهخصوص پس از 11 سپتامبر، وظایفی را برای دولتها در راه مبارزه با تروریسم مشخص ساخته است:
1- در قطعنامهی 1368 شورای امنیت که در 12 ستامپر بهتصویب رسید برای اولینبار بر حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی مطابق بر منشور ملل متحد از سوی دولتها تأکید شده است و تروریسم را بهعنوان حملهیمسلحانه و یا تجاوز نظامی تعریف کرده که دولت قربانی مجاز است بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد، برای دفاع از خود به نیروی نظامی متوسل شود.
2- قطعنامهی1373 که بیشک مهمترین قطعنامهی شورای امنیت دربارهی تروریسم است، ضمن تأکید مجدد بر حق دفاع مشروع در برابر تروریسم، توسل به زور بر ضد عاملان آن را بهعنوان نوعی از دفاع مشروع تأیید مینماید و از دولتها مبارزهی جدی با تروریسم را طلب میکند.
بررسی تمامی اسناد بینالمللی دربارهی مبارزه با تروریسم و توجیه حقوقی رویهی دولتمردان اروپایی در برابر گروه تروریستی مجاهدین از حوصلهی این مقاله خارج است، اما واضح است که آنچه مجاهدین خواهان آن هستند، یک گردنکشی آشکار و نادیده گرفتن تمامی تعهدات بینالمللی از سوی کشورهای اروپایی است.
مجاهدین متکی به رأیی ضعیف از سوی یک دادگاه اروپایی هستند که هیچ الزامی برای کشورها نمیآورد و حداکثر تأثیر آن میتواند در حیطهی روابط اداری اتحادیهی اروپا باشد.
نکتهی بااهمیتتر اینکه در رأی دادگاه اروپایی بهعنوان یک کد تعیین کننده ، بر انجام ندادن عمل تروریستی از سال 2000 به اینسو توسط مجاهدین تأکید شده بود، در حالیکه در موضعگیریهای متعاقب این حکم، مریم رجوی با وقاحت تمام درخواست بازگرداندن سلاحهایشان را نمود.
معنی واضح این درخواست این بود که مجاهدین هیچگاه دست از اعمال تروریستی برنداشته و انجام ندادن اعمال تروریستی، بهدلیل خلع سلاح اجباری آنان از جانب امریکا بوده است و بهمعنای تغییر در مشی و مرام آنها نمیباشد.
همین یک پیام کافی است که اتحادیهی اروپا بر اساس الزامات و تعهدات بینالمللیاش، نه تنها مجاهدین را در لیست گروههای تروریستی ابقاء کند، بلکه محدودیتهای بیشتری را برای این گروه خطرناک وضع نماید.
باند رجوی برای ادامهی بقای خود از یکسو خواهان بازی گرفته شدن از سوی جنگطلبانی میباشند که پروژهی حملهی نظامی به ایران را در سر میپرورانند و لازمهی آن پافشاری بر خشونت و نظامیگری و تروریسم است، و از سوی دیگر از کشورهای اروپایی درخواست دارند که همچون یک گروه سیاسی با آنها برخورد شود، وضعیتی که از الزامات اولیهی آن، تغییر مشی و ابراز ندامت از گذشتهی تروریستیشان میباشد. بنابراین حل چنین پارادوکس، مسألهی بقایای رجوی است و ربطی به کشورها و دولتهای اروپایی ندارد، آنها خود باید تکلیف خود را روشن کنند که برای ادامهی بقاء ترجیح میدهند جیرهخوار پنتاگون باشند و یا در خدمت سرویسهای جاسوسی کشورهای غربی!
وضعیت کنونی بقایای رجوی دقیقاً مشابه و یادآور وضعیتی است که گروه تروریستی طالبان، هنگام در دست داشتن قدرت در افغانستان با آن مواجه بود که با گردنکشی در برابر تمامی درخواستهای سازمان ملل و جامعهی جهانی، انتظار برخورد دیپلماتیک و مطابق شئون و عرف بینالملل را داشت.