سوز و گداز مجاهدين از افشاگريهاي جداشدگان
ايران ديدبان
21 اسفند 83 – محمد محدثين در كنفرانس مطبوعاتي در پاريس اعتراف كرد پرونده 17 ژوئن كه منجر به دستگيري مريم رجوي شد، بر اساس مستنداتي است كه دولت فرانسه از طريق جداشدگان از مجاهدين دريافت داشته است.
محدثين در حالي كه با يك تحريف رذيلانه، اعضاي جداشده اين گروه را كه هر كدام دهها سند در مورد عضويتشان در سازمان مجاهدين موجود است را همزمان عضو وزارت اطلاعات معرفي ميكرد مدعي شد كه: از ابتدا وزارت اطلاعات و د.اس.ت روي اين پرونده مشتركاً كار ميكرده‌اند. در سال 2004 شماري از اعضاي وزارت اطلاعات كه خودشان را اعضاي سابق سازمان مجاهدين معرفي ميكنند، تحت عنوان شاهد بارها به طور رسمي و غيررسمي مورد استماع قرار گرفته‌اند.
محدثين از جمله به آقايان كريم حقي، مسعود خدابنده، ادهم طيبي و محمدحسين سبحاني اشاره كرد و گفت اين افراد منبع اصلي سرويسهاي فرانسوي براي پرونده 17 ژوئن بوده اند.
همچنين محدثين مدعي شد دعاوي مالي عليه مجاهدين بي‌پايه است و تنها منبع آن هم جداشدگان هستند كه نزد پليس فرانسه مدعي شده‌اند پولهايي كه توسط انجمنهاي خيريه جمع‌آوري ميشده صرف تامين عمليات مسلحانه در داخل ايران شده است. پرونده‌هاي مالي شورا در هر دادگاهي قابل ارائه است و اگر پرونده‌سازان قصد كشف حقيقت را داشتند به‌جاي اينكه از عوامل وزارت اطلاعات تحقيق كنند، مي‌توانستند از سخنگويان شوراي ملي مقاومت كه به‌خوبي برايشان شناخته شده‌اند سوال كنند.
مشخص نيست اگر پرونده مالي مجاهدين قابل ارائه است اين همه سوز و گداز بقاياي فرقه رجوي براي چيست؟ و چرا اينگونه نااميدانه درخواست چشم پوشي و بسته شدن پرونده را دارند؟
در انتها محدثين در يك فرار به جلوي ابلهانه و نااميد از تأثير خودسوزيها براي مرعوب كردن دستگاه قضايي فرانسه، مسؤوليت جنايتها و سر به نيست كردن اعضاء و خانواده هاي آنان توسط مجاهدين را متوجه اين كشور دانست و گفت: من در اينجا هشدار مي‌دهم كه خانواده هاي ما و جان اعضا و هواداران اين مقاومت و كساني كه به اين مقاومت كمك كرده‌اند در ايران در خطر است و ما مسئوليت دستيابي رژيم آخوندي به اطلاعات موجود در پرونده 17ژوئن را متوجه مسئولان فرانسوي ميدانيم.