در ادامه روند اخلالگری و تحریکات مجاهدین در رابطه با اوضاع عراق که از آن جمله مخالفت با برگزاری انتخابات و تحریک عشایر به شرکت نکردن در آن و همچنین مخالفت آشکار با دولت قانونی آقای جعفری بود، اخیراً تحرکاتی را توسط لابی انگلیسی خود آغاز کردهاند و با نامه پراکنی به مراجع گوناگون، با مخالفت با قانون اساسی عراق، سعی در ایجاد آشوب و بر هم زدن روند تصویب و تأیید نهایی آن دارند.
مهمترین معضل مجاهدین در حال حاضر در عراق، عدم پذیرش آنها از سوی مردم عراق و مخالفت آشکار دولت عراق با ادامه حضور این گروه در این کشور است که طی چند روز اخیر آقای طالبانی مواضع قاطع خود در این رابطه را اعلام کرده است.
در بند سوم مادۀ بیستویك پیشنویس قانون اساسی عراق آمده است: حق پناهندگی سیاسی به كسی كه متهم به ارتكاب جنایات بینالمللی و یا تروریستی میباشد و نیز كسی كه به عراق ضرری رسانده باشد اعطا نمیشود.
گنجاندن این بند در پیشنویس قانون اساسی عراق که با اتفاق و بدون مخالف تصویب گردیده است، شدیداً بقایای مجاهدین را به هراس انداخته و میدانند که بر اساس آن، مجاهدین که مرتکب جنایات بینالمللی شده‌اند و در لیست سیاه گروههای تروریستی قرار دارند و از آن مهمتر اینکه به عراق و مردم این کشور ضررهای فراوانی رساندهاند، در اولویت اخراج قرار دارند و دولت عراق به آنها پناهندگی نخواهد داد.
همچنین مطبوعات عراق در روزهای اخیر، موج وسیعی از خشم و نارضایتی مردم از حضور این گروه تروریستی در خاک آن کشور را منعکس نمودهاند که بیش از پیش باعث هراس این باند تروریستی شده و دروغهای آنها در مورد حمایتهای میلیونی عشایر از آنان را نقش بر آب ساخته است.
به نقل از ایران دیدبان