یک دادگاه فدرال دستور داد: ایالات متحده می تواند سازمان های بیگانه را تروریست اعلام کند و امریکایی ها را از کمک های مالی و حمایت از آن ها باز دارد.
قاضی اندرو کلینفیلد برای هیئتی سه داوره نوشت " ما تعیین تروریست خارجی بودن یا نبودن گروه را به شاخه ی اجرایی وا می گذاریم.
… آیا راهی منطقی و قانونی وجود دارد که چنین تشخیص هایی انجام شود"
" اما قانون اساسی، کنگره را از ملزم کردن افراد (خواهان ها موافق تشخیص شاخه ی اجرایی باشند، خواه نباشند) به خود داری از فراهم کردن کمک مادی برای سازمان های تروریست تعیین شده،منع نکرده است."
امریه ی دادگاه استیناف نهمین دوره ی امریکا در خصوص افرادی که در کمک مالی به مجاهدین خلق در کالیفرنیا شرکت داشتند، تشکیل شد. مجاهدین خلق گروه اپوزیسیون ایرانی است که از 1997 توسط حکومت امریکا تروریست تعیین شده است.
مدافعان این سازمان بحث می کنند که مجاهدین گروهی تروریستی نیست و آن ها حقوق " ماده ی اول الحاقی" داشته اند تا بااین گروه همکاری کنند.
دادگاه موافق نیست و می گوید کمک مالی به مانند حق اجرای سخنرانی آزادانه نبوده است. قاضی کلینفیلد نوشت: " اسلحه و بمب سخنرانی نیستند"
امریه ی نهمین دوره ی تجدید نظری بر همین تصمیم هیئت در ژوئن بود. هر دو تصمیم نهمین دوره مردود سازی محدود دادگاه از کیفرخواست مورد نظر را از بین می برد.
" کمیته ی حقوق بشر" در فرودگاه بین المللی لوس آنجلس مردم را تحریک به کمک های مالی کرده است و پول ها را برای مجاهدین در ترکیه می فرستاده است.
این گروه ایرانی در دهه ی 60 با هدف سرنگونی حکومت ایران شکل گرفت و در گروگان گیری سفارت امریکا در تهران در 1979 شرکت داشت. اعضایش که از رژیم روحانیون ناراضی بودن بعداً به عراق گریختند و دوباره پایگاه هایشان را در ان جا مستقر کردند و با حمایت صدام حسین حملاتی را انجام دادند.
این امریه اعلام کرد که تغییرات ژئوپولیتیک می تواند دیدگاه ها را نسبت به مجاهدین تغییر دهد،اما حکومت ایالات متحده باید نهاد تصمیم گیرنده باشد.
در این تصمیم آمده است:
" شاید مدافعان درباره ی مجاهدین راست بگویند. اما برای ما یا هیئت منصفه ای جایز نیست"
" تحلیل موشکافانه و گاه به گاه برنامه ی سیاسی یک سازمان خارجی برای تشخیص آن که واقعاً تهدیدی تروریستی برای امریکا هست یا نیست، مشخصاً در حوزه ی کارشناسی وزارت خارجه و شاخه ی اجرایی است".
سان فرانسیسکو (رویترز)