از عواقب هم خونی با صدام!
ایراندیدبان
واقعیت این است که حضور نامشروع گروه تروریستی مجاهدین در عراق، بر اساس تصمیمات غیرقانونی و غیرقابل دفاع صدام صورت گرفته است و به هیچوجه نه در زمان صدام و نه پس از آن نمیتوان از آن دفاع کرد و با هزار بهانه و ادلهی حقوقی نیز نمیتوان برای آن مقبولیتی دست و پا کرد.
بقایای رجوی که این واقعیت را بهخوبی دریافتهاند و میدانند که حضور و بقای آنها در عراق، جز بر اساس توهمات ابلهانهی رجوی و صدام برای تسخیر ایران نبوده است، اکنون به صرافت آن افتادهاند که برای خود سوابق پناهندگی در عراق بسازند.
در نمایش جدیدی که بقایای رجوی از حمایت وکلا از خود بهراه انداختند، به نقل از یک وکیل بلژیک به نام آقای راف یسپرس مدعی شدند که:
« نوری المالكی نخست وزیر عراق در یك كنفرانس مطبوعاتی در 19 ژوئیه 2006 گفت كه كابینه اش حق بودن سازمان مجاهدین خلق ایران را مورد تجدید نظر قرار داده است.
اما دولت جدید نمیتواند به چنین كاری دست بزند زیرا اصل تداوم دولتها نتایج مهمی دارد. دولت موظف است تعهداتی را كه دولتهای قبلی، كه دیگر وجود ندارند، بعهده گرفته بودند، رعایت كند. »
وی همچنین مدعی شد که:
« از نظر قوانین داخلی عراق مجاهدین مقیم اشرف از سال 1986 در عراق دارای حق پناهندگی بوده اند. »
اعتقاد به این امر که مجاهدین در عراق دارای پناهندگی بودهاند را میتوان پایهی اشتباه ایشان دربارهی این پرونده و تسری دادن اصل تدوام دولتها به این مسأله دانست، چرا که:
اولاً مجاهدین به هیچوجه در خاک عراق دارای پناهندگی نبودهاند و حتی اگر زمانی به آنها گفته میشد که پناهندگی سیاسی در عراق دریافت دارید، با هیاهوهای بسیار و با شعارهای غرّا، تصمیم خود برای فتح سه روزهی تهران را به رخ میکشیدند و عدم احتیاج خود به اینگونه امور بهزعم آنها بیهوده (البته با توجه به اختیارات فراقانونی دیکتاتور عراق) را اعلام میکردند.
مسعود رجوی رهبر گروه تروریستی مجاهدین بارها و بارها اعلام میکرد که حتی اشرف نیز مانند یک سفارتخانهی خارجی بخشی از مالکیت ما است و ما بهعنوان ارتش آزادیبخش و نه بهعنوان مثلاً پناهنده یا تباع این کشور، حضور موقتی داریم.
محدثین، سخنگوی اصلی مجاهدین نیز بارها اعلام داشته بود که ما در عراق دنیا نیامدهایم که بخواهیم با بیرون راندمان از این کشور از دنیا برویم (کنایه از اینکه هیچگونه وابستگی نه تنها به دولت عراق، بلکه به آب و خاک این کشور نیز ندارند).
دوم اینکه اساساً این ادعا بر پایهی دروغ است و قابل اثبات نیز نیست! زیرا داشتن حق پناهندگی آن هم از سال 1986، مستلزم انجام مصاحبه با کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل متحد و داشتن پرونده در آن مرجع است، در حالیکه شاهدیم اعضای مجاهدین فاقد چنین پروسهای میباشند، ضمن آنکه دولت سابق عراق هیچیک از کنوانسیونهای مربوط به پناهندگی را امضاء نکرده است.
بر اساس چنین اشتباه متعمدانهای است که آقایان وکلای بلژیکی (که دستگاه تبلیغاتی مجاهدین عدد آنها را 700 تن اعلام کرده و تنها 3 نفر از آنها را نشان میدهد!) اصل تدوام دولتها را پیش کشیدهاند.
در اینباره نیز باید گفت اولاً اگر اصل بر همان تدوام دولتها باشد، دولت عراق نیز اختیار دارد که در تصمیم خود برای نگه داشتن غیرضابطهمند اعضای مجاهدین – که بر اساس کنوانسیونها و حقوق پناهندگی نبوده است – تجدید نظر نماید و شرایط جدیدی را اعمال کند.
ثانیاً اگر بنا بود سیاستهای صدام تدوام یابد، لشگرکشی کشورهای غربی به عراق توجیهی نداشت و با تکیه بر همان دلایلی که غربیها حمله به عراق را برای پایان بخشیدن به سیاستهای صدام توجیه کردند، و دولت عراق نیز متعهد به ترسیم سیاستهایی متفاوت با صدام گردیده است، میشود حمایت از مجاهدین را نیز بهعنوان بخش مهمی از آن سیاستها زیر سؤال برد و تصمیم آقای مالکی کاملاً قانونی و در حوزهی اختیارات آن دولت است.