سایت های کذاب مجاهدین درخبری به نقل از دبیرخانه ی شورای کذائی خود، تحت عنوان :
“ تخریب مغازه یک هموطن در تهران بخاطر ممانعت از پرداخت رشوه به شهرداری رژیم”
نوشتند:
” اخاذی و باجگیری و تخریب سرپناه و مغازه های مردم بی‌بضاعت آنهم در بحبوحه بحران کرونا، نشان دیگری از قساوت و بیرحمی است که به هیچ چیز جز حفظ نظام نمی‌اندیشند. این رژیم بجای تامین معیشت مردم محروم و تامین واکسن و چاره اندیشی برای کاهش آلودگی هوا، از هیچ فرصتی برای چپاول و غارت اموال مردم غفلت نمیکند.”
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها می گوید:
مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده ی شهرها باید قبل از ساخت و ساز از شهرداریها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری موظف است از عملیات های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه بوسیله ماموران خود در زمین محصور یا غیر محصور جلوگیری کنند.
این قانون در کشور ما همیشه بدلیل برخی زد وبندها ، مثل اغلب کشورها بعضا رعایت نمیشود! تخلفات در حاشیه و محدوده ی شهرهای بزرگ زیاد است و بخصوص مافیائی که از این امر بهره برده و منافع سرشار میلیاردی دارند و فعلا نمی شود جلوی همه را گرفت! ضعف قانون در این رابطه محرز و مشخص است و توافقاتی که در این زمینه صورت گرفته و حکم های تخریب را به جرائم مادی تقلیل داده و در واقع قانون را بی اثر می کنند، خیانتی بزرگ به سوگند مهندسانی است که وظائف تحکیم بنا و رعایت اصول شهرسازی را تقبل کردند. اما رجوی ها با وقاحت خاص خودشان این همه را با بزرگ نمائی و جلوه دادن بعنوان سرکوب شهروندان، می خواهند به نفع خود تصاحب کنند! اما به ضرس قاطع می توان گفت که آب در هاون می کوبند و قانون همیشه پیروز خواهد بود.
همیشه سران فرقه ی رجوی بدنبال این هستند که از هر کاهی کوه ساخته و بزرگ نمائی کنند!
حکم تخریب برای سازه ی یک سازنده ، زمانی صادر می شود که این ملک، مخالف اصول شهرسازی ، فنی و بهداشتی ساخته شده باشد.
اجرای قانون برای همه یکسان است، تخلف ، تخلف است، فقیر و ثروتمند هم نمی شناسد!
تا دیروز که شهرداری تهران برخی ویلاهای لاکچری غیرمجاز در لواسانات را با احکام قضائی تخریب می کرد، سایت های رجوی کر و لال شده بودند، حرفی هم نمی زدند! اما امروز که این خبر را می توان نوعی ظلم به قشر ضعیف و کم درآمد جلوه داد، شروع به انتشار صدباره ی آن می کنند!
در اغلب کشورهای جهان، ساخت‌و‌ساز در محدوده ی شهرها یا حریم آنها دارای ضابطه است. این ضوابط که از یک سو جهت تأمین امنیت شهروندان و از سوی دیگر برای زیباسازی شهرهاست. ممکن است مانند تمامی مقررات دیگر توسط شهروندان جامعه نقض شود.
باید مغرضان وطن فروش! به این نکته توجه کنند که اگر برای بنایی که به لحاظ عدم استحکام بنا، حکم تحریب صادر شده است، این عمل انجام نگیرد و آن ساختمان بعد از احداث، در حین بهره برداری روی سر ساکنین خراب شده و عده ای کشته و زخمی شوند، آیا همین دلسوزان بی خاصیت! می توانند جواب بازماندگان این کشته ها و زخمی ها را بدهند؟
همه می دانیم که درد این دم و دنبالچه های غرب، چیز دیگری است! وگرنه کدام انسان عاقلی رای می دهد که قوانین مهندسی در اجرای سازه ها رعایت نگردد و انسان ها پس از سرنگون شدن این سازه ها جان و مال خود را از دست بدهند؟
امروز خود مردم با مطالبه گری های بحق خود، اجازه نمی دهند این ساخت و سازها انجام شود. اما چشم بستن روی تخلفات ساختمانی در حالی از سوی سران فرقه ی رجوی تبلیغ می شود که این مغرضان دلشان به حال مردم نسوخته است، بلکه به دنبال ماهی گرفتن از آبی گل آلود هستند.
بی شک ، چکش عدالت بر سر تک تک ناقضان حقوق اجتماعی مردم و بطورخاص ناقضان حقوق بشر در فرقه ی رجوی فرود خواهد آمد و آنها را از عدالت گریزی نخواهد بود.
فرید