مهندس ابراهیم خدابنده در همایش سراسری انجمن نجات در خصوص روند قضایی طی شده در داخل و خارج از کشور توضیحاتی به شرح زیر ارائه نمود:
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت خانواده های محترم و دوستان عزیز، خواهران و برادران.
امروز میخواهم چند کلمه ای راجع به شکایت تعدادی از اعضاء سابق سازمان مجاهدین خلق علیه سران این سازمان و روند بین المللی که در حال طی شدن هست صحبت کنم.
برخی ابهامات وجود دارد که خواستم به اختصار به آنها پاسخ بدهم. سؤالاتی شد و نوشته ها و ایمیل هایی دریافت کردم که البته توضیحات مفصل تر را دوستانم که در این زمینه تخصص دارند و اشراف بیشتری دارند خواهند گفت.
قبل از اینکه وارد اصل صحبت بشوم، ترجمه یک متنی را از مفاد دادگاه کیفری بین المللی در لاهه برایتان می خوانم. می دانید که یک دادگاه کیفری بین المللی International Criminal Court در لاهه هست. در این متن گفته شده است که “دادگاه کیفری بین المللی ICC درخصوص افرادی که به جرایم مورد نگرانی جامعه بین الملل متهم شده اند تحقیق کرده و در صورت تأیید آنان را محاکمه می کند.” بعضی ها پرسیده اند که آیا این دادگاه صرفاً مختص شکایت دولتهاست که به این شکل نیست و افراد هم می توانند شکایت کنند. البته روالی دارد که عرض می کنم.
این متن ادامه می دهد که “این دادگاه بعنوان آخرین مرحله، سعی در تکمیل دادگاههای ملی و نه جایگزینی آنها را دارد”. یعنی باید یک روند دادگاه ملی طی شده باشد و بعد روند تکمیلی در این دادگاه کیفری بین المللی ادامه پیدا کند که این اتفاق افتاده است. در ایران 42 نفر به مدت حدود سه سال یک پروسه قضایی را طی کرده اند تا نهایتاً دادگاهی در اواخر سال گذشته تشکیل شد و شاهدان و شاکیان و مطلعین صحبت کردند و سخنانشان استماع شد و حکم قطعی هم در اوایل امسال صادر گردید.
بعد می گوید که “دادگاه کیفری بین المللی تحت نظارت یک معاهده بین المللی بنام اساسنامه رم اولین دادگاه کیفری بین المللی دائمی در جهان است”. البته این دادگاه بین المللی لاهه که به دیوان بین المللی لاهه معروف است از سه بخش تشکیل شده است که یکی از آنها همین دادگاه کیفری هست و البته بخش اصلی، دادگاه بین المللی عدالت هست که در این متن اشاره می کند که “دادگاه بین المللی عدالت International Court of Justice (که مقر آنهم در لاهه در همان محل هست) ارگان اصلی قضایی ملل متحد می باشد و تمامی امور حقوقی بین الملل از این طریق دنبال می شود”.
آنچه اتفاق افتاد این بود که تمام مدارک مربوط به حکم دادگاه بین الملل و حقوقی تهران شامل شکایتنامه، حکم اصلی و مستندات و شواهد تماماً ترجمه رسمی شد. بعد کپی برابر اصل شد و همه اینها به خارج فرستاده شد و سه نفر از دوستان در خارج از کشور آقایان علی اکبر راستگو، غفور فتاحیان و عیسی آزاده قبول زحمت کردند و این مدارک را بردند و تحویل دادند. البته میشد به طرق دیگر هم تحویل داد. ولی دوستان خارج از کشور تلاش داشتند که این کار را همراه با یک آکسیون انجام بدهند اما بدلیل محدودیتهای کرونایی عملی نبود و اجازه چنین کاری را نداشتند و فقط به سه نفر اجازه حضور دادند.
در آنجا آقای راستگو این مدارک را به نام خودش ثبت کرد و تحویل دبیرخانه ICJ به اسم آقای کریم اسد احمد خان که دادستان کل دادگاه کیفری بین المللی هست داد. اگر دادگاه بین المللی تشکیل بشود آنوقت قضات را از کشورهای دیگر مشخص می کنند.
تمامی صفحات سه بسته ای که در آنجا تحویل داده شد بررسی اولیه و مهر گردید و به اسم آقای کریم خان ثبت شد و شماره ثبت گرفت و قرار شد که موضوع پیگیری شود. یعنی مرحله اول کار انجام شده است. بعضی ها می پرسند که آیا ما هم مثل این سه نفر می توانیم برویم و شکایت بکنیم که باید توضیح بدهم که این سه نفر شکایتی مطرح نکردند. کسی مستقیماً نمی تواند برود و شکایت بکند. این سه نفر در واقع مدارک مربوط به روال دادگاه ملی را که صورت گرفته بود برای تکمیل مرحله بعدی تحویل دادند تا بعد از بررسی در آنجا و اعلام نتیجه نهایی به دولتهای آلبانی و فرانسه ابلاغ شود.
حالا موضوع شکایت چه بوده است؟ موضوع شکایت به موضوعاتی بر می گردد که مربوط به کار دادگاه کیفری بین المللی می شود. کار دادگاه کیفری از جمله مربوط به جنایات علیه بشریت میشود که باید مورد نگرانی جامعه بین الملل باشد. در متن می گوید که “جرائم مورد نگرانی جامعه بین الملل”. به همین دلیل هم طوماری در این سایت معتبر بین المللی راه اندازی و آخرین لیست امضاءهای این طومار که بیش از 4000 امضا در آن زمان بود و الان افزایش پیدا کرده است تحویل داده شد. یعنی این هم سندی است دال بر اینکه این جرائم مورد نگرانی جامعه بین الملل هست. این لیست امضاءها در 182 صفحه همراه با سایر مدارک ارائه گردید. در این لیست از تمام کشورهای دنیا امضاءهایی با اسامی مختلف وجود دارد و همینطور الان هم افراد زیادی چه در داخل کشور چه در خارج از کشور با پیامهای صوتی، تصویری و نوشتاری و همینطور در طوماری که در سایت انجمن نجات طراحی شده مدام از این طرح شکایت حمایت می کنند.
سازمان مجاهدین خلق به کرات در مقابل این کار واکنش نشان داده و حتی مثلاً اخیراً گفته است که گویا 8000 نفر در سایت نجات از این سازمان شکایت کرده اند که چنین چیزی نیست. این ها سفسطه و مغلطه معمول این فرقه است. شکایت به این صورت مطرح نمی شود، بلکه این امضاء ها مربوط به کسانی است که بعنوان بخشی از جامعه بین الملل نسبت به جرائم انجام شده ابراز نگرانی می کنند.
جرائم مربوطه چه مواردی هستند؟ اول برده داری نوین که یک جرم شناخته شده و مورد نگرانی ملل متحد و جامعه بین الملل است. بعد مغزشویی است که جرم است. فشارهای جسمی و روانی و شکنجه های روحی تحت عنوان نشست های عملیات جاری، بعد حبس انفرادی، شکنجه های جسمی، اعدام های ساختگی که عمدتاً در دهه 70 در قرارگاه اشرف در عراق تحت رژیم بعث صورت گرفت و روی حدود 700 نفر به بهانه اینکه شک داشتند که ممکن است از عوامل رژیم ایران باشند اعمال شد. این افراد شکنجه شدند و بعضی ها حتی در زیر این شکنجه ها کشته شدند که مثلاً نفوذی ها را پیدا کنند. حتی در سال 73 یک سری از افراد جدیدالورود کاملاً مفقودالاثر و سربه نیست شدند. این موارد همه مصداق جنایت علیه بشریت هست که بهرحال روال کار تا اینجا پیش رفته و ادامه خواهد یافت. حالا چه میزان در دادگاه لاهه طول بکشد و به چه نتیجه ای برسد بهرحال داریم پیگیری می کنیم.
اما هر نتیجه ای که این دادگاه داشته باشد یعنی به هر کجا که برسد، آنچه که مسلم است این است که الان در اذهان و افکار عمومی جا افتاده است که سازمانی که ادعای دفاع از حقوق بشر دارد، سازمانی که ادعای دموکراسی دارد و وعده آزادی و حقوق زنان و غیره می دهد و موادی که مدام مریم رجوی ارائه می کند، این همان سازمانی است که اعضاء خودش را شکنجه کرده و علیه شان جنایت انجام داده است. نه افراد دشمن، بلکه کسانیکه کاملاً در اختیار این سازمان بودند و برای این سازمان جانفشانی می کردند.
مثلاً نمونه هایی فرض کنیم مثل یاسر اکبری نسب که تحت فشارهای روحی در قرارگاه اشرف مجبور به خودسوزی شد. یا افرادی مثل سهیل ختار که کشته شدند. افرادی که سازمان سر به نیست کرد و بعد بعنوان کشته شدگان در بمباران های آمریکایی ها و انگلیسی ها اعلام کرد که تمام مدارک و شواهدش موجود است، و صدها از این موارد که سازمانی که این سابقه جنایت علیه اعضاء خودش را دارد بهتر است که دیگر صحبت از دفاع از حقوق زنان و حقوق بشر و حقوق ملتها نکند. تا همینجا بهرحال مقصود برآورده شده است. البته موضوع را دوستان من به جد در داخل کشور و خارج از کشور پیگیری می کنند.
طبق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی لاهه، به جرائمی رسیدگی می شود که جنبه سیستماتیک و گسترده داشته باشد که جنایاتی که سازمان مجاهدین خلق خصوصاً در قبال اعضاء خودش انجام داده تنها در یک مورد (سال 1373) شامل حدود 700 نفر و گسترده بوده و مدام در طول زمان طبق برنامه مشخص انجام شده و سیستماتیک بوده است. همچنین باید از طریق دادگاه ملی اول اقدام بشود و بصورت تکمیلی در دادگاه بین المللی رسیدگی شود که به این صورت انجام شده است.
واکنشی که مسعود رجوی در قبال این موضوع دارد اینست که تلاش می کند طبق معمول مغلطه و سفسطه کند و طبق معمول طلبکاری کند و بگوید که فلان کس و بهمان فرد هم باید در این دادگاه محاکمه بشوند. او می تواند زحمت بکشد و علیه هر کسی که ادعا و شکایت دارد در دادگاههای فرانسه، آلبانی یا هر جایی که هست اقامه دعوی بکند. یعنی همان کاری که اعضاء سابق فرقه اش انجام داده اند را علیه هرکسی که می خواهد انجام بدهد و بعد از گرفتن حکم قطعی مسئله را به دادگاه بین المللی ارجاع بدهد.
در حال حاضر پروسه شکایت 42 نفر اعضای سابق علیه سران مجاهدین خلق در دادگاه بین المللی لاهه مورد بررسی اولیه قرار گرفته و روال کار در حال طی شدن است.