آیا رهبری مجاهدین تسلیم حقیقت می شود

از ادعای خارج شدن از لیست گروههای تروریستی تا افزایش اتهامات مریم رجوی توسط دادستانی پاریس.

بیش از سه ماه از دروغ بزرگ مجاهدین مبنی بر خروج از لیست گروه های تروریستی که منجر به لب گشایی مسعود رجوی از مخفیگاه خود و ارسال پیام تبریک!! به همسرش مریم رجوی شد، نمی گذرد. مسعود رجوی در سوم دی ماه 1385 طی پیامی خروج این سازمان را از لیست گروههای تروریستی را به بهانه رای دادگاه لوگزامبورگ تبریک گفت و نوشت:

" دادگاه عدالت اروپا به ضرورت لغو برچسب شرم آور تروریستی حکم کرد. پیروزی ملت و رئیس جمهور برگزیده مقاومت که در دیار غربت از 17 ژوئن تا امروز سه سال و نیم است در دفاع از حقوق ملت ایران و مجاهدان آزادی ستان سر از پا نمی شناسد. آری , مریم در دادگاه عدالت و در وجدان بشریت پیروز شد…. بشارت به ملت و رئیس جمهور برگزیده مقاومت, و مژدگانی به هموطنان و اشرف قهرمان,که پایداری آنها, گل داد و مژده داد…" منبع: سایت سازمان مجاهدین خلق

مریم رجوی نیز در سایت همبستگی ارگان اینترنتی سازمان مجاهدین در همین تاریخ چنین گفته بود:

"مریم رجوی حکم «دادگاه عدالت اروپا» مبنی بر لغو «تصمیم مشترک شورای وزیران اتحادیه اروپا» مبنی بر گنجاندن سازمان مجاهدین خلق ایران در لیست تروریستی را گواه حقانیت مقاومت علیه فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران و پیروزی عدالت بر منافع اقتصادی و زد و بندهای سیاسی توصیف کرد…

اما در همان مقطع فعالان حقوق بشر و کارشناسان امور گروه های تروریستی و فرقه گرایی در مقالات و مصاحبه های مختلف دروغ بزرگ مسعود رجوی و مریم رجوی را افشا کردند، از جمله کانون قلم در مقالاتی این مسئله را جار و جنجال سازمان مجاهدین خلق برای سرگرم کردن نیروهای اسیر در اسارتگاه اشرف ارزیابی نمود و بر این نکته تاکید کرد که تبلیغات سازمان مجاهدین خلق در مورد خروج این سازمان از لیست گروه های تروریستی دروغی بیش نیست و اساساً دادگاه لوگزامبورگ صرفاً در مورد مسدود بودن یا نبودن دارایی های این فرقه رای داده و ربطی به خروج این سازمان از لیست گروه های تروریستی ندارد.

خبرگزاری رویترز نیز در تاریخ 12.12.2006 در گزارش خود در مورد دادگاه لوگزامبورگ به یک بیانیه شورای اتحادیه اروپا اشاره و تصریح کرد که:

" دادگاه مقرراتی را که لیست تروریسم بر مبنای آن استوار است یا اشخاص و نهادهای موجود در آن لیست را لغو نکرده است." منبع: رادیو بی بی سی

اما دستگاه تبلیغاتی مجاهدین همچنان هفته ها برای سرگرم کردن نیروهای اسیر خود در پادگان اشرف، مستقر در عراق، به دروغگویی و جشن و پایکوبی به مناسبت خروج این سازمان از لیست گروههای تروریستی ادامه می داد که خوشبختانه در سه ماه چند رویداد قابل تامل پیش آمده که نشانه های بسیار جدی بر باقی ماندن سازمان مجاهدین در لیست گروه های تروریستی بود، اما همچنان رهبری مجاهدین سر خود را زیر برف می کرد و به قانون و مقامات قضایی اتحادیه اروپا و کشور فرانسه دشنام و توهین نثار می کرد. اما این رویداد های مهم و سرنوشت ساز در سه ماه گذشته برای مجاهدین چه بودند؟

1ـ در تاریخ 30 ژانویه 2007 بیانیه شورای وزیران اقتصاد و دارایی اتحادیه اروپا در مورد مجاهدین منتشر شد و سازمان مجاهدین را همچنان یک گروه تروریستی نام نهاد و فرصت یک ماهه ای را به این سازمان جهت دفاع از خود داد. سازمان مجاهدین نیز در پایان این زمانبندی در تاریخ 01.02.2007 از طریق وکلای حقوقی خود بدون اینکه بر ترک مبارزه مسلحانه و خونریزی و خشونت در دو دهه اخیر اعتراف کند، مجدداً از اتحادیه اروپا خواست تا نام این سازمان را رسماً از لیست سازمان‌های تروریستی حذف کند.

همچنین سازمان مجاهدین با با دهان کجی و تهدید قلدرمآبانه و تروریستی در پاسخ به بیانیه شورای وزیران اقتصاد و دارایی اتحادیه اروپا گفت ما به اندازه کافی سلاح، پول سیاه و غیرقانونی داریم.

همچنین رهبران سازمان مجاهدین از شدت خشم و عصبانیت در مقابل واقعیت های سیاسی و اجتماعی در مورد این سازمان که نشئت گرفته از اتخاذ استراتژی مبارزه مسلحانه و خشونت طلبانه توسط این گروه است، وزرای اقتصاد و دارایی اتحادیه اروپا را نیز به مانند سایر منتقدین و مخالفین خود به نوعی مزدوران رژیم جمهوری اسلامی تلقی کرد و در سایت همبستگی ملی در تاریخ 03.02.2006 برابر با 14 بهمن 1385 نوشت:

« خداوندان» اقتصاد ودارایی بعد از پنجاه روز که از صدورحکم دادگاه عدالت میگذرد، سعی در به روی خود نیاوردن ودور زدن پیام و معنی مستتردر حکم دادگاه را دارند انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده وحکمی بر عدم یک حق کشی آشکار صادرنشده، جای شکرش باقیست که در این دیار سابقه ای طولانی ازدمکراسی وجامعه ی مدنی وجود دارد و الاٌ شاید اطلاعیه دهندگان با الهام از تعالیم اجدادشان به «آل خمینی»، طور دیگری و با زبان دیگری وارد میشدند و مثلاً اطلاعیه میدادند که، « من تو دهن این دادگاه میزنم» و« من خودم دادگاه تعیین میکنم و چه وچه و کذا….».

منبع سایت همبستگی ملی ـ 03.03.2007

2ـ رویداد دوم در تاریخ 27.02.2007 به وقوع پیوست. در این تاریخ جلسه ای مشورتی به دعوت یکی از کمیته های اصلی پارلمان اروپا در مورد حضور سازمان مجاهدین خلق در لیست گروه های تروریستی اتحادیه اروپا در شهر بروکسل برگزار شد. ریاست این جلسه را خانم آنگلا بیر نماینده تام الاختیار پارلمان اروپا در مورد " گفتگو با ایران " برعهده داشت. در این اجلاس علاوه بر تعدادی از اعضای پارلمان اروپا خبرنگاران و کارشناسان امور تروریسم نیز حضور داشتند. نکته حائز اهمیت در این رابطه، حضور گروهی از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق به نمایندگی از انجمن ها و کانون های مدافع حقوق بشر و مبارزه با فرقه گرایی و تروریسم در این اجلاس بود. سخنرانان این اجلاس عبارت بودند از:

ـ آقای مایکل ماتیسن دبیر ارشد امنیت عمومی در شورای پارلمان اروپا

ـ آقای سناتور جوزی دووبی از کشور بلژیک

ـ آقای محمد حسین سبحانی فعال حقوق بشر، نویسنده و مطلع در امور سازمان مجاهدین خلق از آلمان.

کارشناسان امور گروه های تروریستی و مسائل بین المللی، حضور اعضای جدا شده از سازمان مجاهدین در این اجلاس و سخنرانی یکی از آنها را دارای اهمیت سیاسی دانستند و آن را علامت جدی در راسخ بودن اراده اتحادیه اروپا در مبارزه با تروریسم ارزیابی کردند. البته سازمان مجاهدین خلق نیز با کمی هوشیاری می توانست دلایل تصمیم گیری و دعوت یکی از کمیته های اصلی پارلمان اروپا مبنی بر شنیدن نظرات کارشناسی اعضای سابق این سازمان در مورد این گروه پی ببرد و و آثار استراتژیک آن را در چشم انداز ببیند.

ناگفته نماند که بعضی از کارشناسان اهمیت دعوت یکی از کمیته های اصلی پارلمان اروپا از اعضای جداشده از مجاهدین و سخنرانی یکی از آنها در اجلاس یاد شده را با انتشار گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر مبنی بر نقض حقوق بشر در این سازمان در سال 2005 قابل مقایسه می دانند.

3ـ در تاریخ 19.03.2007 نیز رویداد سوم به وقوع پیوست و خبرگزاری فرانسه از پاریس گزارش داد که دادستانی پاریس در دادخواست اخیر خود از دادگاه این شهر خواسته تا به اتهامات سازمان مجاهدین که تاکنون به اتهام ارتباط و کمک مالی با سازمانهای خرابکارانه و تروریستی مورد تعقیب قضایی بوده‌اند، اتهام پول شویی و کلاهبرداری را نیز بیافزاید. براساس گزارش دادستانی پاریس در تاریخ ‪۱۹ماه مارس این ضمیمه دادخواست را به دادگاه ضدتروریستی فرانسه ارائه داده است. به گفته قضات این پرونده، سازمان مجاهدین خلق کمک‌های نقدی مردمی را که برای بی‌سرپرستان و یتیمان عضو این سازمان در فرانسه جمع‌آوری می‌کرده است را به حساب اشخاص حقیقی و خصوصی واریز و از این طریق به خارج انتقال می‌داده است.

سایت ایران قلم در تاریخ 06.04.2007 در مطلب یادداشت روز خود با عنوان " نگاهی به اقدامات جدید دادستانی پاریس علیه مجاهدین" اقدام دادستانی شهر پاریس مبنی بر افزایش اتهامات مریم رجوی را چنین ارزیابی کرد که دیگر سازمان مجاهدین خلق نمی تواند در شکاف بین سیاست های غرب با رژیم جمهوری اسلامی نقشی را بازی کند، چرا که هم اکنون مناسبات و روابط آمریکا و اتحادیه اروپا با رژیم جمهوری اسلامی در نقطه اوج بحران قرار دارد و در این شرایط است که اتحادیه اروپا و کشور فرانسه همچنان بر روی تروریست بودن سازمان مجاهدین تاکید می کنند و حتی اتهامات جدید (که البته جدید نیستند) به اتهامات قبلی مریم رجوی افزوده می شود.

اما بعد از سه رویداد مهم در ارتباط با سازمان مجاهدین که در بالا به آن اشاره شد، رهبری مجاهدین آرام آرام سر خود را از زیر برف خارج کرد و در یک چرخش 180 درجه ای از سه ماه قبل که مدعی خروج از لیست گروه های تروریستی بود، به وضعیت سیاسی و حقوقی خود اعتراف می کند. به ترتیبی که نه تنها از لیست گروه های تروریستی خارج نشده، بلکه پرونده جرائم و اتهامات مریم رجوی ابعاد حقوقی فوق العاده ای پیدا کرده است. محمد سید المحدثین از افراد مورداعتماد رهبری مجاهدین در جلسه ای که در روز چهار شنبه 22 فروردین 1386 برابر با 11.04.2007 در پاریس به همین دلیل برگزار شد، گفت:

توسعه تحقیقات قضایی (اتهامات دادستانی پاریس علیه مریم رجوی) « محصول یک معامله شنیع» میان پاریس و تهران می باشد… اتهام پولشویی و کلاهبرداری علیه اعضای مقاومت ایران نتیجه یک زد و بند کثیف با ملایان حاکم بر ایران و ادامه سیاست مماشات با این رژیم است. وی خاطر نشان کرد که به رغم گذشت 6 سال از شروع تحقیقات علیه مقاومت ایران تحت عنوان دست داشتن در تروریسم و تامین مالی تروریسم حتی یک برگ و یک سطر در این پرونده وجود ندارد که به تلویح یا تصریح این دو اتهام را ثابت کند و این یک فضاحت بزرگ برای مقامهای فرانسوی دست اندرکار این پرونده است. منبع: سایت همبستگی ملی

خبرگزاری فرانسه نیز از جلسه مجاهدین در پاریس درتاریخ 11.04.2007 گزارش داد که:

این امر بدنبال تصمیم قوه قضاییه فرانسه برای گسترش تحقیقات علیه این سازمان صورت گرفت. در روز 19 مارس, دادسرای پاریس یک کیفر خواست تکمیلی به قضات ضد تروریستی مسئول این پرونده ارائه داد که شامل « پول شویی و کلاهبرداری سازمان یافته و کلاهبرداری از افراد ضعیف در رابطه با یک سازمان تروریستی » می شود. در حالیکه تابحال قضات تنها در رابطه با « انجمن بزهکاران در ارتباط با یک سازمان تروریستی و تامین مالی تروریسم» تحقیق میکردند. منبع: سایت همبستگی ملی

بنابراین سایت ایران قلم با توجه به واقعیت های موجود مجدداً لازم میداند که به رهبران سازمان مجاهدین توصیه کند که در مقابل حقیقت سر تعظیم فرود آورند. رهبران فرقه مجاهدین بهتر است بیش از این در رویاهای خیال پردازانه خود برای رسیدن به قدرت دست و پا نزنند و استراتژی اتکا به بیگانگان را بیش از این دنبال نکنند. آنها باید بدانند که راه خارج شدن از لیست گروه های تروریستی دروغ و شانتاژ و متهم کردن مقامات قضایی و حقوقی اتحادیه اروپا و کشور فرانسه نیست، راه حل واقعی برای مجاهدین این است که باید در استراتژی مبارزه مسلحانه و تروریستی و ساختار فرقه گرایانه این سازمان تغییرات بنیادی صورت دهند و در نخستین گام باید رهبری این فرقه یعنی آقای مسعود رجوی و خانم مریم رجوی خود را برای رسیدگی قضایی به بیش از دو دهه ترور و خونریزی به دادگاه صالحه معرفی کنند و رسماً طی یک اطلاعیه از رهبری سازمان مجاهدین کناره گیری کنند. آیا رهبری سازمان مجاهدین به حقیقت نزدیک می شود و به این راه حل واقع بینانه گردن می گذارد؟

سایت ایران قلم ـ یادداشت روز، دوازدهم آوریل 2007