انجمن دفاع از قربانیان تروریسم و خانه کارگر ایران در نامه‌ای خطاب به مدیرکل سازمان بین‌المللی کار و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درخواست کردند که رنج هزاران انسان متاثر از برده داری، کار و ازدواج اجباری را درتشکیلات گروه تروریستی مجاهدین بررسی کنند و به آن پایان دهند.
به گزارش روز یکشنبه خبرنگار حوزه احزاب ایرنا، انجمن دفاع از قربانیان تروریسم و خانه کارگر ایران در پی گزارش اخیر سازمان بین‌المللی کار درباره رشد روز افزون و تکان‌دهنده برده داری مدرن و ازدواج اجباری، نامه‌ای را درباره وقوع چنین جرایمی با شدت و گستردگی بیشتر در سازمان‌های تروریستی، خطاب به «گیلبرت هونگبو» مدیرکل سازمان بین‌المللی کار و «میشل باشله» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و دیگر مسئولان داخلی و بین‌المللی ارسال و از آنها برای توقف این جرایم درخواست کمک کردند.
انجمن دفاع از قربانیان تروریسم و خانه کارگر ایران در این نامه با اظهار تأسف و تأثر از «رشد روزافزون برده‌داری مدرن و ازدواج اجباری، هم‌صدا با سازمان بین‌المللی کار در خصوص وقوع این گونه جرایم در تشکیلات به نام سازمان تروریسم هشدار داد» و تاکید کردند: اینگونه تخلفات قرون وسطایی سالیان متمادی است که در گروه‌هایی همچون مجاهدین، القاعده و داعش به صورت آشکار بر علیه جامعه بشری اعمال می‌شود و همچون زخمی عمیق بر پیکره جامعه کارگری بر جای مانده و همگان به ویژه سازمان بین‌المللی کار را به چاره‌جویی فرا می خواند.
این نامه گزارش به جامعه جهانی و هشدار نسبت به عواقب آن از سوی سازمان بین‌المللی کار در جهت بهبود شرایط، بسیار ارزشمند و قابل توجه دانسته است، اما آن را کاری ناتمام عنوان کرده و اضافه می‌کند: باید با تحقیق در خصوص علل و عوامل بروز مشکلات و یافتن آگاهی و شناخت برای حل آنها، راه حل مناسب اتخاذ و سپس ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی را در جهت رفع اینگونه معظلات اسفبار بسیج کنیم تا تعهدمان به جامعه را در فرایندی هدفمند به نتیجه برسانیم تا بشریت از ثمره تلاش‌های آن سازمان به صورت ملموس بهره‌مند شود.
این نامه می‌افزاید: ما نیز رنج هزاران انسان را متاثر از برده‌داری، کار و ازدواج اجباری در تشکیلات گروه تروریستی مجاهدین که از سال ۱۳۶۴ در عراق با حمایت صدام دیکتاتور سابق عراق شروع شده و تا به امروز در کشور آلبانی ادامه دارد را به عنوان جرایمی سازمان یافته از نقض اساسی حقوق بشر با شما به اشتراک می‌گذاریم که پدیده طلاق اجباری را نیز باید به آن تخلفات اضافه کرد.
در بخش دیگر این نامه آمده است: مرور اظهارات افرادی که از بند بردگی و ازدواج و کار اجباری و دیگر تخلفات مرتبط با حوزه کار و کارگری رهایی‌یافته و بررسی گزارشات بین‌المللی منتشره در خصوص این موضوعات بسیار مفید و اقناع‌کننده خواهد بود، تا هر چه بیشتر روشن شود چگونه شدیدترین اقسام نقض حقوق بشر در گروه تروریستی مجاهدین با مصونیتی حیرت‌آور جاری است و کسی یاری‌گر انبوه قربانیان و خانواده‌های چشم به راه آنها نیست.
در این نامه آمده است: معتقدیم این گزارش و هشدار، فرصتی مناسب است برای ورود سازمان ملل به موضوع، تا مجموعه تخلفات سازمان یافته را به عنوان جنایتی علیه بشریت در حوزه کارگری مورد بررسی قرار داده و ابعاد فاجعه را در طول سالیان متمادی از جنبه‌های مختلف مورد ارزیابی و گزارش قرار دهد. بر همین اساس انجمن دفاع از قربانیان تروریسم و خانه کارگر ایران از مدیرکل سازمان بین‌المللی کار و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهند گروه تحقیقی را جهت بررسی و یافتن حقایق پیرامون این موضوعات مشخص کنند.
رونوشتی از این نامه برای وزارت دادگستری، امور خارجه و دادستان‌های ایران و آلبانی و دیگر مقامات مرتبط با موضوع در عرصه بین‌المللی جهت پیگیری و کمک به حل موضوع ارسال شده است.