طبق گزارش خبرگزاری ها، بدنبال شکایت خانواده های قربانیان ترور سازمان مجاهدین، مسئولین این سازمان در فرانسه در آستانه تعقیب قضایی قرارگرفته اند. در جریان خمپاره باران شهرهای ایران که در آوریل سال 2000 انجام پذیرفت و سازمان مجاهدین مسئولیت آنهارا بعهده گرفته است، بسیاری از شهروندان عادی مورد اصابت ترکش خمپاره قرارگرفته و کشته شده اند.
سازمان مجاهدین نه تنها گزارش خبرگزاری ها را شایعه و اخبار دروغ ندانسته بلکه ازطریق مسئول اول خود از قرارگاه اشرف در یک فرار به جلوی احمقانه پیشنهاد پیگیری جنایات سران رژیم ایران را برای منحرف کردن کل ماجرا داده است.
صدیقه حسینی که در مقام مسئول اول فعلی مجاهدین چنین پیشنهادی را مطرح مینماید خود در سال 2000 فرمانده عملیات خمپاره اندازی به شهرهای ایران در قرارگاه چهارم اشرف بوده است و مسئول مستقیم عملیات انجام شده میباشد از آنجایی که طی این عملیات شهروندان بیگناه هدف قرار گرفتند ما از مقامات قضایی فرانسه نیز تقاضا میکنیم که صدیقه حسینی شخصا در دادگاه حضور پیدا کند وپاسخگوی جنایات انجام شده باشد.
امید است روزی دادگاهی تشکیل گردد که به همه جنایات ضد انسانی در هرکجای جهان رسیدگی نماید و همه کسانی که در سربه نیست کردن انسانهای بی گناه دست داشته اند مورد بازخواست قانون قرار بگیرند که در این دادگاه باید از جمله خانواده محترم نوروزی حضور داشته و همچنین پدران و مادرانی که فرزندان خود را با اعتماد بدست سازمان مجاهدین سپردند ولی این فرقه خطرناک با کودکان آنان تجارت سیاسی انجام داده است. خانواده مادر رضوان، خانواده محمدی که بدنبال ” سمیه ” دخترشان همچنان در تب و تاب هستند و همچنین آقای شمس حائری و بسیاری از خانواده ها که در فراق فرزندانشان هنوز چشم براه می باشند، فرصتی یابند تا حقایق را برای جهانیان آشکار و روشن سازند.
با امید به اینکه روزی جنایات فرقه مجاهدین که در ابعاد بسیار بزرگی انجام شده است از جمله ترور، خمپاره زنی، وطن فروشی، جاسوسی،و گروکان گرفتن فرزندان و فرستادن اعضای ناراضی سازمان به زندان مخوف ابوغریب، طراحی حذف فیزیکی منتقدین و جداشدگان در اروپا و همچنین پولشویی و جعل اسناد و براه اندازی شبکه توزیع مواد مخدر و غیره می باشد، رسیدگی شود.
ازنگاه سایت آوا در موارد بالا کلیه کسانی که خود را عوام فریبانه پشتیبانان مقاومت می نامند شریک و سهیم می باشند و تقسیم بندی های مسخره ای تحت نام های شورای ملی و دفتر ریاست جمهوری و ارتش آزادی بخش و سازمان مجاهدین همگی در فرقه مجاهدین خلاصه می شوند و کلیه اعضای شورا به همان اندازه مسولین سازمان و مسعود و مریم رجوی مجرم می باشند.
سایت آوا، بیست و دوم سپتامبر 2007