دادگاه محاکمه سران تروریست مجاهدین خلق در تاریخ 21 آذر ماه شروع و دومین جلسه آن در 28 آذرماه تشکیل شد. در رابطه با این دادگاه سخنگوی مجاهدین خلق در روزهای 18 و 28 آذرماه در خصوص روند این دادگاه موضع گیری داشت. این سخنگو که مشخص بود ادبیات و فرهنگ وقیحانه رجوی را نشخوار می کند تلاش کرد در کنار قدرت نمایی پوشالی که گویی از تشکیل این دادگاه قویا استقبال می کند، آن را تشریفاتی و مضحک نامید.
البته همین موضع گیری سراسیمه و وحشت آلود مشخص می کند که تا کجا شروع و ادامه این دادگاه که با صدور کیفرخواست برای 104 نفر از عامران و عاملین ترور و جنایت و محاکمه آنها بعد از سالها، آنها را به وحشت انداخته است. صرف نظر از پیامدهای داخلی و بیرونی روند این دادگاه که در همین مدت کوتاه شروع آن عکس العمل ها و موضع گیری بسیاری؛ از جمله محافل مطبوعاتی و رسانه ای در خارج کشور را به خود جلب کرده است، حضور فعال و پررنگ خانواده های شهدای ترور که فرزندان آنها قربانیان سران جنایتکار مجاهدین خلق بوده اند و بعد از سالها این فرصت را بدست آوردند که با حضور در دادگاه صدای دادخواهی خود را به گوش افکار عمومی در داخل و حامیان حقوق بشر در خارج کشور برسانند.
از طرف دیگر فرضیه هایی وجود دارد که در صورت محکومیت متهمان این دادگاه احتمال پیگرد قانونی و پیگیری آنها از طرف پلیس اینترپل وجود خواهد داشت.
نکته مهم و حائز اهمیت دیگر اینکه خانواده های اعضای گرفتار در تشکیلات مجاهدین خلق در آلبانی که سالها از حق قانونی خود مبنی بر ملاقات و یا حتی تماس تلفنی با عزیزانشان توسط سران این سازمان محروم شده اند، واکنش قابل توجهی نسبت به روند دادگاه نشان داده اند. آنها ضمن حمایت از روند تشکیل این دادگاه در محاکمه سران و مسئولین درجه یک مجاهدین خلق که مقصران اصلی قطع ارتباط آنها با وابستگانشان هستند، هر کدام با مصاحبه ها و ارسال نامه به ریاست این دادگاه از آنها حمایت و خواهان شرکت در دادگاه بعنوان شاهدان اصلی جنایات رهبران و مسئولین درجه یک زندان و شکنجه عزیزان خود شده اند.
اما نکته قابل توجه در خصوص اتفاقات این دادگاه و تاثیرات احتمالی آن بر اعضای تحت اسارت می باشد. رهبران مجاهدین خلق در ابتدا خیلی تلاش کردند که این موضوع را از اعضا مخفی نگه دارند و یا بی ارزش جلوه دهند ولی به مرور بدلیل گستردگی تاثیرات بیرونی این دادگاه آنها در نهایت مجبور شدند اصل خبر را بصورت خلاصه و با تحریف و جعل واقعیت به اطلاع اعضا برسانند.
ولی موضوع محاکمه رهبران و مسئولین درجه یک بعد از سالها و انعکاسات گسترده آن بی شک اعضا را متوجه پوشالی بودن قدرت نمایی رهبران این فرقه و ادعای مصونیت آنها در قبال تعقیب قضایی و پاسخگو بودن در قبال جنایاتشان خواهد کرد. این اتفاق می تواند به شکسته شدن هیبت کاذب و فضای اختناقی که سالها بر تشکیلات حاکم بوده است، گردد.
موضوع دیگر انتشار لیست 104 نفر از متهمان این دادگاه است که با توجه به اظهار نظرهای مسئولین دادگاه مبنی بر اینکه از لحاظ سیستم قضایی جمهوری اسلامی فقط اسامی انتشار یافته مورد تعقیب و محاکمه دادگاه هستند به اعضا تفهیم می کند که آنها در صورت جدایی از این تشکیلات تحت هیچ پیگرد قانونی قرار نخواهند گرفت و مسبب و مجرمان اصلی، همین تعداد مندرج در لیست که جمعیت یک درصدی تشکیلات را تشکیل می دهند می باشند. و بدین ترتیب بعد از خانواده ها اعضا هم دچار نوعی اطمینان خاطر و آرامش در قبال آینده خود خواهند بود و این روند به تسریع روند جدایی اعضا و تفکیک حسابشان با رهبران مجاهدین خلق تاثیرات بسزایی خواهد داشت و آن روز چندان دیر نیست.
علی اکرامی