یک کارشناس حقوقی با اشاره به برگزاری جلسات محاکمه مجاهدین خلق، گفت که اقدامات مجاهدین خلق در قالب تروریسم یکی از بزرگترین و شدیدترین جنایتها در نظام‌های حقوقی ملی و فراملی محسوب می‌شود.
دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای گروه تروریستی مجاهدین خلق و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی در جریان است.
این جلسات در شعبه یازدهم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی به صورت علنی برگزار می‌شود.
در همین رابطه محمدرضا رهبرپور، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان با اشاره به اینکه گروه مجاهدین خلق از همان اوایل پیروزی انقلاب اسلامی از نفاق و دورویی خود پرده برداشته و به صورت علنی و گسترده در مسیر ارعاب و ترور و کشتار مردم بیگناه قدم برداشتند، گفت: بسیاری از سرکرده‌های ارشد این گروه در همان ابتدا از کشور خارج شدند و تنها آن دسته از اعضای آن که در ایران بودند و در عملیات‌های تروریستی و یا اقدامات خلاف امنیتی شرکت داشتند تحت تعقیب و احیانا محاکمه و مجازات قرار گرفتند.
دادگاه مجاهدین خلق؛ اقدامی در مسیر برقراری عدالت
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه حرکتی که امروزه تحت عنوان دادگاه رسیدگی به جرایم و جنایات سازمان مجاهدین خلق و اعضای آن شاهد هستیم اقدامی مبارک و در مسیر برقراری عدالت است، اظهار کرد: جنایتهای فاجعه‌آمیزی که اعضای مجاهدین خلق به صورت سازمان‌یافته در ایران و بعضا در خارج از ایران انجام داده‌اند آنقدر بدیهی و واضح بوده که حتی کشور‌های دیگر نیز تا سال‌ها آن را در فهرست سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی گنجانده بودند.
رهبرپور با تاکید بر اینکه باید تلاش دستگاه عدالت قضایی-کیفریِ کشور را به فال نیک گرفت، بیان کرد: همینکه جنایات این گروه و اعضای آن در یک فرایند قضایی عادلانه و منصفانه فهرست و ثبت و احکام قضایی مبتنی بر قانون صادر شود، گامی رو به جلو در مسیر اجرای عدالت و احقاق حقوق ملت و جامعه و بزه‌دیدگان جنایات دامنه‌دار و مستمر این سازمان خواهد بود.
جنایتهای مجاهدین خلق از بزرگترین جنایتهای عمده در نظام‌های حقوقی
این کارشناس حقوقی در بخشی دیگر با اشاره به اینکه اقدامات مجاهدین خلق در قالب تروریسم یکی از بزرگترین و شدیدترین جنایتها در نظام‌های حقوقی ملی و فراملی محسوب می‌شود و با پاسخ‌های کیفری شدید و آیین دادرسی کیفری سخت‌گیرانه‌ای روبه‌رو می‌شود، اضافه کرد: اینکه سال‌های متمادی، مجاهدین خلق و اعضای خارج‌نشین آن از قلمرو دستگاه عدالت کیفری بیرون بوده‌اند هیچ توجیه حقوقی و قضایی نداشته است.
به گفته وی، بیتردید یک کار دقیق و سترگ حقوقی و قضایی در مواجهه با اتهامات سنگینی که به مجاهدین خلق و اعضای آن وارد شده است، آن هم با رعایت کامل و همه‌جانبه تشریفات آیین دادرسی کیفری به صورت عادلانه و منصفانه می‌تواند به مستندسازی جنایتهای این افراد و در صورت لزوم ارائه به سازمان‌های بین‌المللی و دستگاه‌های قضایی فراملی کمک شایان توجهی کند.
استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در پایان گفت: ما با کشور‌های متعددی روابط و معاهدات معاضدت قضایی داریم که چه‌‌بسا برخی از احکام صادره از سوی این دادگاه براساس آن معاهدات بتواند به دستگیری و استرداد و یا کیفررسانی به محکومین این دادگاه منجر شود.