پانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۱۹ تیرماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری و همچنین وزیری، نماینده دادستان در مجتمع قضایی امام خمینی به‌صورت علنی آغاز شد.
در ابتدای دادگاه قاضی دهقانی با اشاره به این موضوع که براساس قانون آیین دادرسی کیفری برای تمام متهمان پرونده ابلاغیه ارسال شده است، بیان کرد: تا کنون از طرف هیچ کدام از متهمان به دادگاه نه وکیل معرفی شده و نه لایحه‌ای ارسال شده است.
وی افزود: کنوانسیون‌های ضدتروریسم موضوع صلاحیت دولتها در تعقیب و مجازات متهمان اعمال تروریستی را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری می‌داند و بر اصل استرداد و مجازات متهمان پایه‌گذاری شده است؛ براین اساس دولتها موظف هستند متهمان اعمال تروریستی را محاکمه و یا به دولت دیگری که تقاضای استرداد دارد، تسلیم کنند.
دهقانی با بیان اینکه مردم ایران بزرگترین قربانیان تروریسم هستند، ادامه داد: دادگاه کیفری دائمی بین‌المللی با صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های حوادث تروریستی وجود ندارد، لذا رسیدگی به پرونده‌های حوادث تروریستی با دولتها است. رسیدگی به اقدامات تروریستی از اصولی برخوردار است که به کشورهای عضو کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم اجازه میزبانی از تروریست‌ها یا صدور روادید به آنها را نمی‌دهد.
قاضی دهقانی با اشاره به این موضوع که تروریسم یک جرم بین‌المللی است و حتی اگر با انگیزه سیاسی انجام شود، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود و مشمول استرداد متهمان است، بیان کرد: دولتها بر اساس اصل تابعیت می‌توانند اتباع خود را که خارج از قلمروی سرزمینی مرتکب جرم شدند، مورد محاکمه قرار دهند؛ تقریبا تمام کشورهای اروپایی این اصل را پذیرفته‌اند.
وی افزود: بر این اساس اگر کشوری از استرداد متهمان اعمال تروریستی خودداری کند، اعلان قرمز صادر می‌شود؛ لذا این دادگاه به دولت مردانی که کشور آنها میزبان تروریست‌ها هستند هشدار می‌دهد میزبانی از متهمان برای کشور‌هایی که عضو کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم هستند امکان ندارد.
این قاضی دادگاه بیان کرد: از زمان آغاز این دادگاه‌ها هیچ کشورِ عضو کنوانسیون مبارزه با تروریسم حق میزبانی از تروریست‌ها را ندارد؛ یا خودشان باید متهمان را محاکمه کنند و یا آنها را به ایران مسترد کنند.
وی ادامه داد: امروز به عنوان رئیس دادگاه در کمال اقتدار به متهمان پرونده اعلام می‌کنم تا زمانی که فرصت دارند بازگردند و در قبال اعمالی که انجام داده‌اند از خود دفاع کنند؛ این دادگاه اعلام می‌کند که استرداد امر پذیرفته شده بین‌المللی است و کشور ایران آن را اجرا می‌کند.
قاضی دهقانی گفت: یکی از اتهامات متهمان این پرونده هواپیماربایی است؛ ماده ۳ کنوانسیون از دولت‌های عضو می‌خواهد صلاحیت ملی خود را نسبت به جرایم مذکور توسعه دهند.
وی با بیان اینکه کشور‌ها نمی‌توانند از متهمان هواپیماربایی میزبانی کنند، گفت: دولتمردانی که از این متهمان میزبانی کنند هم توسط قانون کشور خود تحت تعقیب قرار می‌گیرند و هم نظر به نقض کنوانسیون بین‌المللی از سوی کشور رسیدگی کننده به جرم بین‌المللی کنوانسیون توکیو ۱۹۶۳ قابلیت تعقیب دارند.
قاضی دهقانی با درخواست از دستگاه دیپلماسی کشور برای اقدام در این پرونده و طرح پرونده‌ای دیگر در شورای امنیت، گفت: نباید پناهندگی سیاسی به مجرمان اعمال تروریستی داد؛ این درخواست مطابق اصل کنوانسیون‌ها است. این دادگاه اعلام می‌کند چنانچه از این پس ایرانیان خارج از کشور به دعوت متهمان این پرونده در هر کجای دنیا (کنسولگریها، مراکز فرهنگی و هر مرکزی خارج از کشور) میتینگی تشکیل دهند و حاضر شوند، برابر با کنوانسیون‌های بین‌المللی برای آنها اعلان قرمز صادر می‌شود؛ لذا رئیس این دادگاه از دادستان کل کشور و وزیر امور خارجه می‌خواهد از این به بعد چنانچه ایرانیان خارج از کشور به دعوت متهمان این پرونده در جلسه‌ای حاضر شوند به معنای هواداری از سازمان مجاهدین خلق است و قابل تعقیب کیفری در دادگاه هستند و این افراد قطعاً به کشور مسترد خواهند شد.
در ادامه مرادی، وکیل شُکات با اجازه قاضی در جایگاه قرار گرفت و گفت: امروز چند نفر از خانواده‌های شهدای حزب جمهوری در دادگاه حضور دارند. در ۲ هفته گذشته که انتخابات برگزار شد، شاهد بودیم که ایرانیان خارج از کشور برای حضور در انتخابات در سفارت‌خانه‌ها و کنسولگریها حضور پیدا کردند؛ عده‌ای از اعضای مجاهدین خلق اجتماعاتی برگزار کردند و برای هموطنان ما را که قصد شرکت در انتخابات را داشتند مشکل ایجاد کردند.
در ادامه گفت: شکایت خود را در این رابطه به دادگاه اعلام کنید.
وکیل شُکات بیان کرد: به وکالت از شکات نسبت به ایرانیان خارج از کشوری که آگاهانه یا ناآگاهانه در مقابل مراکز وابسته به جمهوری اسلامی ایران حاضر می‌شوند و از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند، شکایت دارم و از دادگاه می‌خواهم مطابق قانون به این شکایت رسیدگی شود و سفرای کشور نام این افراد را به دادگاه اعلام کنند.
قاضی گفت: دادگاه با وصول شکایت، به آن رسیدگی می‌کند.
مرادی با بیان اینکه “مریم رجوی” در یک ویدئو اعلام کرد که سازمان مجاهدین و داعش دو روی یک سکه هستند، گفت: بنده از سران کشور‌ها سوال می‌کنم آیا به اعضای گروه داعش اجازه برگزاری جلسه‌ای در کشورشان می‌دهند؟
قاضی ادامه داد: امروز وکیل شکات، شکایت دارد که باید از برگزاری میتینگ‌ها در مقابل مراکز جمهوری اسلامی ایران جلوگیری شود.
وکیل مرادی در ادامه گفت: امروز چند موضوع را در مورد سازمان مجاهدین خلق بررسی می‌کنیم؛ اولین موضوع بحث تسبیب در بغی درباره سازمان مجاهدین خلق با هدف برهم زدن امنیت ملی ایران و تسبیب در اقدامات تروریستی سازمان یافته منجر به ضرب و جرح عمدی و قتل عمدی افراد است.
وی در مورد موضوع بغی صحبت کرد و گفت: با استنباط از آیات قرآن در سوره حجرات، بغی تجاوز ناپسند و زمانی است که گروهی ظالمانه و متجاوزانه تعدی کنند تکالیف سایر مسلمانان جنگ با گروه متجاوز است.
وی گفت: بغی شورش مسلحانه علیه امام است، برخی از فقها بغی را خروج بر امام معصوم و غالب فقها بغی را خروج بر نایب امام معصوم می‌دانند.
قاضی در ادامه در تذکری گفت: مسلمان بودن برای بغی یا باغبان با توجه به ماده ۲۸۷ قانون مطرح نیست.
وکیل مرادی ادامه داد: بغی مقید به نتیجه نیست یک جرم مطلق است، صرف قیام علیه امام عادل و اساس حکومت عادل ارتکاب جرم بغی است خواه به نتیجه برسد یا نرسد.
در ادامه حجت الاسلام والمسلمین صداقت، کارشناس مسائل اعتقادی در رابطه با عنوان فقهی بغی و محاربه گفت: این گروه باغی هستند که بالاتر از محارب است؛ اعمالی که اعضای گروه مجاهدین خلق انجام دادند علاوه بر اینکه محاربه محسوب می‌شود، بغی نیز است. تمام مسائل فقهی در مورد بغی از آیه ۹ سوره حجرات استنباط می‌شود و شیعه و سنی به آن استناد می‌کنند. براساس این آیه اگر در مورد فردی بغی ثابت شد، برای آن مجازات قتل در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به کلام شیخ طوسی درباره بغی که شیعه و اهل سنت نیز به آن استناد می‌کنند، گفت: ۳ شرط برای محقق شدن عنوان فقهی بغی مطرح شده است؛ اول: بغات باید از استحکامات برخوردار باشند که دفع شر آنها به جز قتال ممکن نباشد؛ دوم: از محدوده امام مسلمین خارج باشند و گرد هم جمع شده باشند؛ سوم: شورش آنها بر مبنای تعبیر باطلی در عدم مشروعیت حکومت مستقر باشد و شمار آنها در حدی باشد که جز با تجهیز سپاه میسر نباشد. تک تک این شروط با سازمان مجاهدین خلق مطابقت دارد.
حجت الاسلام والمسلمین صداقت با برشمردن سه موضوع درباره باغیان، گفت: بحث اول در مورد باغیان فرد نیست بلکه بحث گروه است؛ بحث دیگر قیام در برابر اساس جمهوری اسلامی است نه مسائل جزیی و بحث دیگر موضوع قیام مسلحانه است.
وی به تفاوت بغی و محاربه اشاره کرد و گفت: حکم قاضی در محاربه اخیر بین چهار امر است و در قانون مجازات اسلامی آمده است، اما در مورد بغی یک حکم داریم و آن هم اعدام است یعنی قاضی مخیر بین چند امر نیست.
صداقت با بیان اینکه محاربه به ارعاب مردم مربوط است، گفت: صحبت از ایجاد ناامنی در اجتماع مومنین و مسلمین است.
صداقت گفت: در بغی امنیت سیاسی مورد بحث است، زمانی که کیان سیاسی یک جامعه متزلزل می‌شود، باغی باید عضو گروه و دسته‌ای باشد.
وی گفت: محاربه با دست بردن به سلاح جرم انگاری می‌شود، در بغی اعضای گروه قبل از دست بردن به سلاح نیز باغی هستند.
صداقت گفت: محارب ترس در عموم مردم ایجاد می‌کند، اما باغی به تقابل با حکومت اقدام می‌کند.
وی گفت: مجازات محاربه به تشخیص قاضی اعدام، سلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد است؛ اما مجازات باغی صرفا اعدام است و جرمی مطلق است حتی اگر به نتیجه نرسد، بغی اتفاق افتاد است.
وی گفت: اشخاص موضوع جرم در بغی خواص سیاسی هستند، اما در محاربه افراد لاابالی و سارقین هستند، اما وجه اشتراک هر دو اقدام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی است.
صداقت با بیان اینکه ارکان بغی سه رکن است، گفت: رکن قانونی آیه ۹ سوره حجرات، خطبه هفتم و نامه هشتم امیرالمومنین (ع) و روایات پیامبر اسلام (ص) و ماده ۲۸۷ و ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی است، رکن مادی در فقه بحث مسلمان بودن را مورد بحث قرار داده، اما در قانون مسلمان بودن مطرح نشده است حتی اگر بحث فقهی بغی را در نظر بگیریم بر اساس اساسنامه سازمان مجاهدین خود را مسلمان نامیده اند پس شامل اصول فقهی هم خواهند بود، نکته بعدی فردی و گروهی بودن است که هم در فقه و هم در قانون مجازات اسلامی این موضوع وجود دارد.
حجت الاسلام و المسلمین صداقت گفت: رکن سوم، رکن روانی است.
وی گفت: براساس قانون مجازات بغی، اعدام است.
صداقت با بیان اینکه محاربه بودن سازمان مجاهدین خلق محرز است، گفت: مرکز تحقیقات فدرال آمریکا تروریسم بین‌المللی را اعمال خشونت‌آمیزی می‌داند که نقص حقوق کیفری محسوب شود؛ این تعریف مشابه تعریف منابع فقهی ما در مورد بغی است؛ آیین دادرسی کیفری نیز به صراحت مجازات بغی را اعدام در نظر گرفته است و سازمان مجاهدین خلق نیز بار‌ها در مقابل جمهوری اسلامی سلاح به دست گرفته است.
در ادامه محمدی، وکیل متهمان گفت: اگر آقای صداقت به عنوان کارشناس مذهبی در دادگاه حضور دارند باید مشخص کنند که اعضای سازمان مسلمان هستند یا خیر؟ تا مشخص شود عنوان بغی در مورد متهمان صدق می‌کند یا خیر.
صداقت در پاسخ وکیل متهمان گفت: در هر صورت عنوان بغی در مورد متهمان پرونده صدق می‌کند و حتی اگر اعضای سازمان ملحد هم باشند بغی در مورد آنها مطرح است، زیرا در قانون آیین دادرسی کیفری حرفی از مسلمان بودن یا نبودن نیامده است؛ براساس کادر مرکزی سازمان این افراد مسلمان هستند.
قاضی گفت: اشکال وکیل متهمان این است که باید مشخص شود که اعضای سازمان مسلمان هستند یا خیر؟
در ادامه مرادی، وکیل شکات در جایگاه قرار گرفت و گفت: در جلسات قبل درباره تروریستی بودن سازمان مجاهدین خلق صحبت کردیم و مصوبات کنوانسیون‌های متعدد بین‌المللی در مبارزه با تروریسم را مطرح کردیم. در این کنوانسیون‌ها بیان شده است قتل عمدی مقامات یک حکومت مصداق بارز اقدام تروریستی است. از اولین ترور‌ها و اقدامات مسلحانه که توسط سازمان مجاهدین خلق انجام شده است انفجار مهیب در حزب جمهوری اسلامی است که منجر به شهادت رئیس دیوان عالی کشور وقت، شهید بهشتی و چند تن از یارانش شد.
وی ادامه داد: بعد از آن مبادرت به ترور شهید رجایی، رئیس جمهور وقت و شهید باهنر، نخست وزیر وقت کردند و سپس رهبران ایدئولوژیک ایران از جمله ترور شهید آیت الله مدنی، آیت الله دستغیب، شهید صدوقی، آیت الله اشرفی احسانی، آیت الله صادق احسان بخش گیلان، حسن حجت الاسلام و المسلمین بهشتی‌نژاد امام جمعه موقت اصفهان، انفجار دفتر آیت‌الله علی قدوسی دادستان کل کشور، ترور سیدحبیب هاشمی‌نژاد، اشرفی رئیس دفتر وقت جمهوری اسلامی در مشهد، شهادت سپهبد علی صیادشیرازی، شهادت سید حسن آیت نماینده مجلس، شهادت و قتل شهید لاجوردی دادستان وقت تهران و شهید محمد کچویی رئیس وقت زندان اوین.
وی گفت: در کیفرخواست کاملا به ادله اثبات درباره انفجاز دفتر حزب اشاره شده است.
مرادی گفت: در صفحه ۴ از شماره ۲۹۱ نشریه مجاهد، پیام مریم رجوی درباره اعدام‌ها در مشهد و شیراز مطرح شده است و اقراری نسبت به انفجار دفتر حزب مطرح می‌کند. همچنین یک کلیپ مذاکره مسعود رجوی با رئیس استخبارات عراق مبنی بر انجام این اقدامات تروریستی توسط این سازمان وجود دارد.
در ادامه قاضی از محمد تقی حسین زردوست یکی از شاهدان در صحنه وقوع جرم خواست در جایگاه قرار بگیرد.
این شاهد گفت: در سال ۵۹ مسئول دفتر شهید لاجوردی بودم در آن زمان شهید لاجوردی دادستان تهران بودند. در تاریخ ۷ تیر که حادثه انفجار حزب جمهوری رخ داد، در شب حادثه شهید بهشتی مدیریت جلسه را بر عهده داشت. حدود ساعت ۸ و نیم شب صدای انفجاری مهیبی شنیده شد و ما صدای این حادثه را از منطقه سعدآباد شنیدیم.
حسین زردوست در شرح شب حادثه با بیان اینکه همزمان با انفجار، برق منطقه قطع شد و گرد و غبار شدیدی محیط را پر کرده بود، گفت: عده زیادی برای کمک در محل حاضر شده بودند و روی سقف فرو ریخته ایستاده بودند. بنده با آشنایی که از حزب داشتم از افرادی که نگهبان درب خروجی بودند سوال کردم که چه کسانی قبل از انفجار از ساختمان خارج شدند. یکی از نگهبانان که امروز نیز در جلسه حضور دارد، گفت که آخرین نفر “محمدرضا کلاهی صمدی” از درب حزب خارج شد.
وی با بیان حرف نگهبان که گفته است همیشه یک نفر در جلسات بستنی می‌خرید، گفت: شب حادثه کلاهی از حزب خارج شد و گفت که برای خرید بستنی می‌رود در صورتی که این کار را همیشه یک فرد دیگر انجام می‌داد.
این شاهد حادثه گفت: بستنی فروشی ۱۰۰ متر با محل حزب فاصله داشت، اما کلاهی با موتور از حزب خارج شد. از نگهبان در مورد وضعیت روحی کلاهی سوال کردم که گفت زمان خروج از دفتر حزب استرس داشت و بعد هم به محل برنگشت.
وی بیان کرد: ما از قبل، از زمان برگزاری جلسه حزب اطلاع داشتیم و می‌دانستیم که دبیر جلسات آقای کلاهی است. همیشه کلاهی به عنوان دبیر جلسه کارتنی که داخل آن بولتن‌هایی مربوط به جلسه بود را کنار آقای رجایی قرار می‌داد و در پایان جلسات بین اعضا توزیع می‌شد، اما شب حادثه داخل کارتن بمب بود.
قاضی گفت: این جعبه با میز شهید بهشتی چقدر فاصله داشت.
مسئول دفتر شهید لاجوردی گفت: این جعبه به میز شهید بهشتی چسبیده بود.
قاضی گفت: یعنی شما به فردی که پس از انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی خارج شده و دیگر مراجعه نداشته مشکوک شدید و پرونده پرسنلی آن شخص را پیدا کردید؟
شاهد عینی ماجرا و مسئول دفتر لاجوردی بیان کرد: ما خروج افراد را کنترل و این اطلاعات را کسب کردیم و مطمئن شدیم که کلاهی با اضطراب و عجله برای کاری که مأمور نبوده خارج شده و بازنگشته است و این موجب شد شک بسیاری کنیم که این کار توسط این شخص انجام شده است.
وی با بیان اینکه برای کسب آدرس این شخص به سراغ پرونده محمدرضا کلاهی صمدی رفتیم و پرونده، چون از محل انفجار دورتر بود صدمه‌ای نخورده بود، گفت: نکاتی در این پرونده درج شده بود که شک ما را به یقین تبدیل کرد؛ طبق دریافت سوابق محمدرضا کلاهی متوجه شدیم که دانشجوی دانشگاه علم و صنعت و قبل از انقلاب در دانشگاه سمپاد مجاهدین خلق بود.
شاهد عینی ماجرا انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی ادامه داد: برادرم عضو حزب جمهوری اسلامی بود و در دانشگاه علم و صنعت تدریس می‌کرد و متوجه شده بود که کلاهی در حزب مسئولیتی دارد و در روزنامه هم مشغول است و یک انسان به ظاهر فعال بود. برادرم، چون با دانشگاه سمپاد مجاهدینخلق آشنا بود، حدود ۳ ماه قبل از حادثه گزارشی خطاب به شهید بهشتی می‌نویسند و می‌گوید محمدرضا کلاهی با توجه به سابقه‌ای که در دانشگاه داشته عضو گروه مجاهدین خلق بوده چرا در حزب جمهوری به کار گرفته شده؟ شهید بهشتی این گزارش را به شهید مالکی ارجاع می‌کند.
وی ادامه داد: شهید جواد مالکی ذیل این گزارش نوشته بود ضمن توجه به این گزارش، ولی به دلیل عملکرد خوب، فداکارانه و با خلوص نیت محمدرضا کلاهی در حزب جمهوری و در روزنامه این گزارش بایگانی می‌شود و هیچ تحقیقی انجام نمی‌شود. مسئول تحقیق این فرد جواد مالکی بود که در انفجار به شهادت رسید.
وی ادامه داد: به منزل این فرد در خیابان جمهوری مراجعه کردیم که تنها پدر و مادر وی در منزل بودند و به آنها گفتیم که اتفاقاتی افتاده و ما نگران جان آقای کلاهی هستیم و می‌خواهیم از ایشان حفاظت کنیم. عکس شاه و ملکه در منزل آنها نصب شده بود و همچنین جزوات آموزشی، سیاسی، اطلاعاتی و امنیتی مجاهدین خلق در منزل وی رویت شد. همچنین گزارش‌هایی که وی از مناطق مختلف جمع‌آوری کرده بود نیز وجود داشت. برای همین گرایش وی به مجاهدین خلق به طور کامل مُسجل شد.
حسین زردوست با بیان اینکه تلاش داشتیم اگر وی تماس تلفنی با پدر و مادرش داشت، تماس را ردیابی و وی را دستگیر کنیم، گفت: دو شبی که در آنجا مستقر بودیم مراجعه و تماسی با منزل نداشت، ولی چندین فقره تماس با منزل وی برقرار شد، اما کسی پشت خط نبود و ما نتوانستیم تماس‌ها را ردیابی کنیم. با هماهنگی‌های انجام شده فرآیند دستگیری این فرد به کمیته و سپاه واگذار شد و بعداً شنیدیم که وی از کشور خارج شده است. وی مدت‌ها با هویت جعلی و تغییر چهره در خارج از کشور زندگی می‌کرد.
قاضی بیان کرد: غیر از مواردی که ذکر کردید آیا مورد دیگری را مشاهده کردید که به آقای کلاهی منتسب باشد؟
شاهد عینی ماجرا پاسخ داد: خیر. از شواهدی که آن شب مشاهده کردیم، اظهارات افراد، محتویات پرونده و بازرسی منزل وی، برای ما مسجل شد که وی متهم شماره یک پرونده است. با توجه به غیبت وی و خروج از کشور این موضوع به طور کامل مسجل شد. سازمان مجاهدین خلق تا سال‌ها انفجار حزب را انکار می‌کرد، اما در بعضی جا‌ها به این امر اشاره و مسئولیت آن را پذیرفته بود؛ به‌ویژه در ملاقات با صدام حسین، مسعود رجوی اشاره کرده بود که انفجار دفتر حزب کار مجاهدین خلق بوده است. بعد‌ها مشخص شد که عامل این جنایت هم کلاهی بوده است.
سپس نرگس حسینی، فرزند شهید آیت‌الله سید محمد حسینی طباطبایی نماینده مردم سیستان در دوره اول مجلس شورای اسلامی در جایگاه قرار گرفت و گفت: ۴ خواهر و ۳ برادر دارم و زمان شهادت پدرم ۹ سال سن داشتم.
این فرزند شهید گفت: کشور ما تاکنون مظلومیت شهدا را به جهانیان نشان نداده است، مادر می‌گفت زمانی که پدرت شهید شد احساس کردم سقف خانه روی سرم خراب شده است. صدمات روحی و جسمی به فرزندان غیرقابل جبران است. پدرم یکی از ارکان استان سیستان و بلوچستان بودند. امروز حال من مانند حال فرزندان شهدای مدافع حرم است. باید از فرزندان شهید دفاع حق کرد. اگر دادگاهی تشکیل شده باید به تمام جزئیات رسیدگی شود.
در ادامه محمدجواد اسلامی، فرزند شهید اسلامی از شهدای حزب جمهوری اسلامی در جایگاه قرار گرفت و گفت: کلاهی در کشورهای بیگانه اقامت کرده و هویت جدیدی پیدا کرده است. پشت سازمان مجاهدین خلق سرویس‌های جاسوسی کشورهای بیگانه است و نمونه‌ای از گروه داعش محسوب می‌شود. این سازمان با هوایپماربایی وارد کشور فرانسه می‌شود. این حمایت‌های بین‌المللی باید پیگیری شود. این دادگاه باید از طریق تمام مجامع بین‌المللی حامیان این سازمان را پاسخ‌گو کند.
این فرزند شهید با بیان اینکه مسئول اطلاعات فرانسه عکس‌هایی با مسعود رجوی گرفته است و این افراد حامی کلاهی در خارج از کشور بودند و سال‌ها به کشمیری امکانات دادند، گفت: دادگاه باید از حامیان تروریست‌ها درخواست استرداد متهمان را داشته باشد. این سازمان امنیت کشور را هدف قرار داده بود. ۳ برادر مسعود رجوی در فرانسه زندگی می‌کنند. حمایت بین‌المللی از سازمان از گذشته وجود داشته است.
وی گفت: زمانی که علیه کشور ما در محاکم بین‌المللی دادگاهی تشکیل و حکمی صادر می‌شود اموال کشور ما در کشورهای دیگر مصادره می‌شود اگر این ظرفیت بین‌المللی وجود دارد باید اموال کشورهای حامی تروریسم نیز توسط این دادگاه مصادره شود.
در ادامه حسین ناطق‌نوری فرزند شهید عباسعلی ناطق‌نوری، نماینده اولین دوره مجلس شورای اسلامی، گفت: جرم مشخص و محرز است یک پدیده فجیع انسانی در هفتم تیر منجر به شهادت چهره‌های خدوم و مردمی نظام شد.
وی در ادامه گفت: از همان تاریخ با گزارش‌های مأموران کلانتری و پلیس، در نهایت در تاریخ ۱۳ تیرماه با توجه به سیاسی بودن موضوع بمب‌گذاری به دادسرای انقلاب تهران ارجاع شد.
ناطق‌نوری افزود: در ۲۳ تیرماه صورت‌جلسه‌ای تهیه می‌شود و مقرر می‌شود سپاه و کمیته نسبت به شناسایی متهم یا متهمان و دستگیری آنها اقدام کنند که آنها با ارسال پاسخ سازمان مجاهدین خلق و عامل نفوذی آنها به نام کلاهی را معرفی می‌کنند.
وی گفت: دادستان تهران درخواست می‌کند که بازماندگان شهدای هفتم تیر به ریاست دادگاه‌های انقلاب مرکز شکایتی را واصل و به دادستان انقلاب منتقل کنند که این کار انجام و در ۳۰ تیر مراتب به دادسرای انقلاب ارجاع تا علیه مجاهدین خلق با کمک وزارت خارجه اقدام شایسته انجام گیرد.
وی گفت: تا آبان ۶۰ امکان شناسایی متهمان به علت فرار و یا نقص اطلاعات شناسنامه‌ای وجود نداشت که بعد‌ها ضرباتی به کادر مرکزی مجاهدین خلق وارد شد که عوامل اصلی این حادثه در آن درگیری کشته و تلاش برای دستگیری آنها به شکل زنده فراهم نشد.
ناطق‌نوری گفت: با شهادت شهود و با اعتراف رسمی اعضای دستگیر شده و مطلع سازمان مجاهدین خلق از جمله سعید شاهسون، سیروس لطیفی، اصغر فقیهی، اکبر رمضان قاسم، محمد جواد قدیری و محمود احمدی با طرح ریزی کادر مرکزی مشخص شد این عملیات شکل گرفته است.
فرزند شهید عباسعلی ناطق‌نوری گفت: سودابه سدیفی مشاور بنی صدر بود که پس از دستگیری اعتراف کرده بود که زدن راس نظام باید آغاز می‌شد. بعد از قائله ۱۴ اسفند حسین نواب صفوی رابط بین بنی صدر و سازمان بود که پس از بازداشت اعتراف کرده که بنی صدر توصیه کرده بود که برای مقابله با نظام باید مردم را بسیج کرد و نیز سران را از بین برد که مستندات این موضوع نیز به دادگاه تقدیم می‌شود. تقاضا دارم که «سعید شاهسوند» عضو کادر مرکزی سازمان به این دادگاه احضار و مورد پرسش قرار گیرد و از ما وقع آن حادثه جزئیات بیشتری بدهد.
وی یادآور شد: سیروس لطیفی فرد دیگری است که نسبت به این قضیه اظهارنظر کرده و گفته که این تصمیم سازمان بوده و مجری آن موسی خیابانی بوده است. اصغر فقیهی نیز اعترافاتی در پرونده دارد. اکبر رمضان قاسم تحلیلی را پس از ۳۰ خرداد ارائه می‌کند که در آنجا به بی آینده کردن نظام و ابتر کردن آن تاکید دارد. قدیریان در خاطرات خود به نقل از محمدجواد قدیری که عضو مجاهدین خلق و عامل انفجار مسجد ابوذر است می‌گوید: از اعضای قدیمی سازمان یک نفوذی در کمیته بوده که مستقر در اداره دو ارتش بوده و پس از سوء قصد فرار می‌کند، اما بعد‌ها دستگیر شده و در شماره ۲۵۲ نشریه مجاهد نیز از این عملیات نام برده شده بود. وی معتقد بود که شب قبل از اتفاق هفت تیر سازمان و کادر مرکزی به او اطلاع داده بود که با انفجار هفت تیر کار نظام تمام است.
فرزند شهید عباسعلی ناطق‌نوری با بیان اینکه اقامه دعوایی در دادگاهی در فرانسه شد، گفت: ۵ جلد اسناد و مدارک به وکیل فرانسوی تحویل و این مسائل بررسی شد، اما به علت طرح دعوا در فرانسه که برای عده‌ای داخل کشور ابهام‌آور بود و ناقص بودن گزارشات و اعترافات متهمین درباره این حادثه و اسامی دقیق دستگیرشدگان و متواریان، محل اقامت و وضعیت فعلی آنها که مشخص نیست، رده و جایگاه سازمانی‌شان و اسامی معدومان این پرونده که مشخص نبود یک اشکال تراشی صورت گرفت و کلا این پرونده رسیدگی نشد.
ناطق‌نوری گفت: در سال ۸۳ طرح محاکمه رجوی روی میز کاخ سفید قرار می‌گیرد. به استناد این خبر که در سایت‌ها منعکس شد یک منبع آگاه نقل کرده که مسعود رجوی، سرکرده سازمان مجاهدین خلق این طور خبر داده که بعد از خلع سلاح مجاهدین خلق، دولت آمریکا برخورد با مسئولان این سازمان را به‌خاطر اقدامات تروریستی در دستورکار قرار داده است.
وی بیان کرد: در این محاکمه حدود ۷ هزار عملیات تروریستی سازمان مجاهدین از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۳ مورد توجه قرار گرفت. رجوی به‌خاطر نقش مستقیم در کشتار ۵۰ هزار نفر قرار شد محاکمه شود. اما گفتند نگرانی آمریکا این است که محاکمه او در اروپا انجام شود؛ چراکه احتمال تحویل او به دولت ایران بسیار زیاد است، اما اگر او در امریکا محاکمه شود با توجه به سیستم قضایی آمریکا، صدور یک مجازات سنگین برای او منتفی است.
فرزند شهید عباسعلی ناطق‌نوری گفت: گزارش مقامات آمریکایی دلالت بر اعتراف به جنایت مجاهدین خلق در حادثه ۷ تیر کاملا محرز است. در سال ۱۹۹۴ گزارشی منتشر می‌شود که اعتقاد دارد مجاهدین خلق موجی از بمب‌گذاری و ترور را علیه رژیم ایران آغاز کردند و تا امروز نیز طنین‌انداز است. در شاخص‌ترین اقدامات به دو رخداد ۷ تیر و ۸ شهریور اشاره می‌کنند که منجر به شهادت تعدادی از بزرگان کشور شده است.
وی در رابطه با منابع مالی سازمان مجاهدین خلق گفت: جلال آرانی در شرکت “اس کامپیوتر کمپانی”، محمد چوبین صاحب شرکت “امریکن لیدینگ تکنولوژیر”، بهجت دهقان مالک مدرسه فارسی زبانان در ویرجینیا، شهریار کیامنش، آلن روهید از شرکت اکس کامپیوتر کرپریشن و امثال آنها که تعداد زیادی از شرکت‌های وابسته به مجاهدین خلق و منشا مالی سازمان به حساب می‌آمدند. از ساحت دادگاه محترم شناسایی این شرکت‌ها و مکان آنها به منظور بستن منابع مالی سازمان را در تحقیقات بعدی خواستارم. این گزارش و کمک این شرکت‌ها به مجاهدین خلق به طور کامل در نشریه ایران بریف آمده که با ذکر شماره‌های تماس در آمریکا به محضر دادگاه تقدیم می‌شود.
ناطق نوری با اشاره به اینکه نامه‌هایی از اعضای کنگره در حمایت از مجاهدین خلق نوشته شده است، تصریح کرد: کلینتون در نامه‌ای از کریستوفر خواهان عدم برخورد با مجاهدین خلق بوده است که این مدارک به همراه ترجمه فارسی به دادگاه تقدیم می‌شود. همچنین بیش از ۲۰۰ نامه از کنگره برای وزارت خارجه و ریاست جمهوری آمریکا واصل شده که در اختیار دادگاه قرار می‌گیرد.
وی در ادامه با بیان اینکه بخش مهمی از اسنادی که در اختیار ماست مربوط به ترور‌ها و حوادث داخلی این گروه از جمله حادثه هفتم تیر است، اضافه کرد: در این رابطه گزارش‌های فراوانی را از اعضای مجاهدین خلق در پرونده‌هایشان داریم که به همین موضوع اشاره کردند.
فرزند شهید عباسعلی ناطق‌نوری گفت: سودابه سدیفی مشاور بنی صدر بود که پس از دستگیری اعتراف کرده بود که زدن رأس نظام باید آغاز می‌شد. بعد از قائله ۱۴ اسفند حسین نواب صفوی رابط بین بنی صدر و سازمان بود که پس از بازداشت اعتراف کرده که بنی صدر توصیه کرده بود که برای مقابله با نظام باید مردم را بسیج کرد و نیز سران را از بین برد که مستندات این موضوع نیز به دادگاه تقدیم می‌شود. تقاضا دارم که “سعید شاهسوندی” عضو کادر مرکزی سازمان به این دادگاه احضار و مورد پرسش قرار گیرد و از ما وقع آن حادثه جزئیات بیشتری بدهد.
وی یادآور شد: سیروس لطیفی فرد دیگری است که نسبت به این قضیه اظهارنظر کرده و گفته که این تصمیم سازمان بوده و مجری آن موسی خیابانی بوده است. اصغر فقیهی نیز اعترافاتی در پرونده دارد. اکبر رمضان قاسم تحلیلی را پس از ۳۰ خرداد ارائه می‌کند که در آنجا به بی آینده کردن نظام و ابتر کردن آن تأکید دارد. قدیریان در خاطرات خود به نقل از محمدجواد قدیری که عضو مجاهدین خلق و عامل انفجار مسجد ابوذر است می‌گوید: از اعضای قدیمی سازمان یک نفوذی در کمیته بوده که مستقر در اداره دو ارتش بوده و پس از سوء قصد فرار می‌کند، اما بعد‌ها دستگیر شده و در شماره ۲۵۲ نشریه مجاهد نیز از این عملیات نام برده شده بود. وی معتقد بود که شب قبل از اتفاق هفت تیر سازمان و کادر مرکزی به او اطلاع داده بود که با انفجار هفت تیر کار نظام تمام است.
ابراهیم خدابنده، مسئول سابق بخش روابط بین‌الملل سازمان مجاهدین خلق و عضو جداشده از این سازمان در این دادگاه، اظهار کرد: در بیش از ۲۰ کشور ماموریت دیپلماتیک برای سازمان انجام دادم. جهت توجیه با مسعود رجوی نشست‌هایی را در عراق و پاریس برگزار میکردیم. زمانی که واقعه انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی اتفاق افتاد سازمان مسئولیت این اتفاق را نپذیرفت بعد‌ها متوجه شدیم که علت آن ملاحظات بین المللی نبود بلکه فضای داخلی خود سازمان بود.
وی ادامه داد: سازمان اعلام نمی‌کرد که چه کسی این کار را انجام داده حتی خود اعضای سازمان در ابهام بودند که این اتفاق کار چه کسی بوده است یک سال بعد در سال ۶۱ مسعود رجوی در پاریس یک نشستی برگزار کرد که تعدادی از اعضا و هواداران سازمان حضور داشتند و در آن نشست به صراحت اعلام کرد که ما سقف را بر سر شهید بهشتی و اعضا جمهوری اسلامی فرود آوردیم و به این ترتیب نظام را بی آینده کردیم، رجوی می گفت که امام خمینی حال جمهوری اسلامی است، ولی شهید بهشتی آینده جمهوری اسلامی است و به این ترتیب رژیم را بی‌آینده کردیم.
مسئول سابق بخش روابط بین الملل سازمان مجاهدین خلق بیان کرد: تا آن زمان سازمان در نشریات خود شعار مرگ بر آمریکا را منتشر می‌کرد در اساسنامه شورای ملی مقاومت مبارز با امپریالیسم بود و جنبش‌های ضد امپریالیسمی کمک می‌کرد. یک سال پس از این موضوع یعنی در سال ۶۲ که شعار مرگ بر آمریکا را برداشته بودند و اساسنامه شورای ملی مقاومت را تغییر داده بودند. مسعود رجوی به همراه دیگر اعضای مسئولین سازمان نشست‌هایی برگزار و اعلام کرد علت اینکه ما با آمریکا مقابله میکردیم و دشمن بودیم، چون تضاد اصلی ما شاه بود و آمریکا از شاه حمایت می‌کرد و در حال حاضر که جمهوری اسلامی از معدود کشورهای مستقل در جهان است و در تضاد کامل با آمریکا بوده بنابراین ما دلیلی نداریم که با آمریکا دشمن باشیم و مقابله کنیم چه بسا که همسو هستیم.
این عضو جدا شده است سازمان مجاهدین گفت: تاریخ ۱۶ مهر سال ۱۳۷۶ وزارت خارجه امریکا، سازمان مجاهدین را در لیست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد.آن زمان در بغداد، مسعود رجوی در اردوگاه اشرف جلسه‌ای برگزار کرد و گفت زمانی که ما ماجرای ۷ تیر را انجام دادیم آمریکا ما را تروریسم اعلام نکرد، اما در حال حاضر که ما ۱۰ سال دست به سلاح نبرده‌ایم این کار را کرده است.
وی گفت: وحید افراخته قاتل یکی از شهدا در دادگاه اعتراف می‌کند که تقی شهرام از سال ۵۴ طرح ترور شهید بهشتی در برنامه را داشته و عنوان می‌کرده بزرگترین مانع در مقابل شهید بهشتی است. ۶ سال بعد مسعود رجوی این طرح ترور را اجرا می‌کند و مسعود رجوی ادامه دهنده راه تقی شهرام بود.
این عضو جدا شده سازمان گفت: مسعود رجوی در یکی از جلسات اعلام کرد بعد از پیروزی جمهوری اسلامی همه به دنبال تشکیل حزب رفتند، اما ما به دنبال جمع‌آوری سلاح رفتیم و نفوذی‌های ما همه جا بودند و هر جا که می‌توانستیم تاثیر گذاشتیم؛ مانند تاثیر بر روی بنی‌صدر و هر جا که نمی‌توانستیم اقدام به حذف افراد کردیم مانند ماجرای حادثه ۷ تیر ماه و انفجار حزب جمهوری اسلامی.
وی بیان کرد: کلاهی ،صمدی پس از انفجار حزب جمهوری اسلامی به عراق آمد و مسعود رجوی او را به همه معرفی کرد، اما بعد از مدتی دیگر خبری از وی نشد و متوجه نشدیم کلاهی کجا رفته است.
مرادی، وکیل شکات در ادامه از دادگاه توقیف اموال متهمان را درخواست کرد.
در پایان قاضی با ختم جلسه امروز، زمان برگزاری جلسه بعدی را ۲ هفته آینده اعلام کرد.
***
نگاهی به کنوانسیون‌های ضدتروریسم، صلاحیت دولتها در تعقیب و مجازات متهمان اعمال تروریستی و استرداد و مجازات مجرمان
کنوانسیون‌های ضد تروریسم و مسأله صلاحیت دولتها در تعقیب و مجازات متهمان به ارتکاب اعمال تروریستی موضوع ایجاد صلاحیت (کیفری) نسبت به متهمان اعمال تروریستی یکی از مشکلات موجود در مبارزه با تروریسم بین الملل است. در حال حاضر دولتها ملزم به استرداد متهمان یا محاکمه آنها نیستند و تکلیف دولتها در استرداد متهمان بر اساس معاهده استرداد صورت می‌گیرد. مجرمان سیاسی از استرداد مستثنا هستند و قلمرو بعضی از دولتها به صورت مکان امنی برای مجرمان سیاسی در آمده است. برای حل این مشکل تمامی کنوانسیون‌های ضد تروریسم مقرراتی را در مورد تعقیب و مجازات مجرمان وضع کرده اند و تلاش دارند، با ایجاد صلاحیت برای کشور‌ها نسبت به متهمان اعمال تروریستی راه را بر فرار متخلفان سد کنند.
این کنوانسیون‌ها که بر سیستم اجرایی غیر مستقیم تأکید دارند، بر اصل استرداد یا مجازات، پایه گذاری شده اند. بر این اساس، دولت‌های عضو موظفند تا متهمان در قلمرو خود را محاکمه و یا به دولت عضو دیگری که تقاضای استرداد دارد، تسلیم کنند. علاوه بر این، در صورت لزوم، کنوانسیون مربوطه به عنوان یک معاهده استرداد عمل خواهد کرد و جرایم مندرج در کنوانسیون، جرایم قابل استرداد محسوب خواهند شد، هر چند با انگیزه‌های سیاسی انجام شده باشند. این مطالعه سعی دارد تا ضمن بررسی سیستم اجرایی موجود در کنوانسیون‌های ضدترورریزم و ویژگی‌های آن، میزان تأثیر و توفیق چنین سیستمی را در برخورد با تروریسم بین الملل مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
مقدمه
تروریسم یکی از مشکلات جهان امروز است که صلح و امنیت بین المللی را به خطر انداخته است. افزایش عملیات تروریستی بویژه در نیمه دوم قرن بیستم، جامعه بین المللی را وادار ساخته، تا اقداماتی برای حل این معضل جهانی انجام دهد.
در برخورد با این پدیده، می‌توان از روش‌های مسالمت آمیز و یا قهرآمیز استفاده کرد. در حالی که روش‌های قهرآمیز متضمن بکارگیری نیروی نظامی و توسل به زور از سوی دولت قربانی ترورریزم است، اقدامات مسالمت آمیز مستلزم تصویب معاهدات بین المللی در مورد اعمال تروریستی است. این معاهدات مقررات مختلفی برای دستگیری، محاکمه، مجازات و یا استرداد متهمین وضع نموده و تلاش دارند تا از طریق مکانیزم‌های پیش بینی شده در معاهده، شرایط لازم برای مجازات مجرمان را فراهم نموده و بدین ترتیب نقش مهمی در سرکوبی تروریسم داشته باشند. در هر حال جامعه بین المللی در استفاده از هردو روش با مشکلات مختلفی رو به رو بوده است و راه حل‌های موجود، نتوانسته نقش مهمی در نابودی تروریسم داشته باشد.
مسأله صلاحیت دولتها در تعقیب و مجازات متهمان اعمال تروریستی، یکی از مسائل موجود در مبارزه با تروریسم بین الملل است. در حالی که دادگاه بین المللی کیفری دائمی، با صلاحیت رسیدگی به جرائم تروریستی وجود ندارد، تکلیف اجرای حقوق بین الملل برعهده دولتها خواهد بود.
در حال حاضر دولتها هیچ گونه تکلیفی در استرداد یا مجازات مجرمین ندارند. تکلیف در استرداد مجرمین بر اساس یک معاهده استرداد شکل می‌گیرد و در همین ارتباط مجرمین سیاسی از استرداد معاف هستند. افرادی که جرائمی را باانگیزه‌های سیاسی مرتکب می‌شوند، مشمول استرداد نخواهند بود و به همین دلیل قلمرو بعضی از دولتها به صورت مکان امنی برای مجرمان تروریست – که اعمال خود را با انگیزه‌های سیاسی انجام می‌دهند – درآمده است. در چنین شرایطی کنوانسیون‌های ضدتروریسم قصد دارند تا با ایجاد صلاحیت برای دولت‌های عضو زمینه تعقیب و مجازات متهمین را فراهم سازند. ۲- مبانی صلاحیت دولتها در حقوق بین‌الملل
در فقدان دادگاه بین المللی کیفری دارای صلاحیت در رسیدگی به اعمال تروریستی، باید مشخص ساخت که آیا دولتها صلاحیت اجرای قوانین کیفری ملی خود را نسبت به جرائم تروریستی بین المللی دارند؟ در حال حاضر حقوق بین الملل از اصولی برخوردار است که به دولتها، صلاحیت رسیدگی به جرائم سرزمینی و فراسرزمینی را می‌دهد. با بررسی این اصول، می‌توان گفت که دولت بر اساس حقوق بین الملل و تحت شرایطی مجاز است که با جرائم تروریستی ارتکابی در داخل یا خارج از قلمرو سرزمینی خود مقابله و دررسیدگی قضایی نسبت به آن صلاحیت داشته باشد. در این جا لازم است اصول صلاحیت کیفری بطور اختصار مورد اشاره قرار گیرد.
الف -انواع صلاحیت کیفری
اصل سرزمینی: اصل سرزمینی که بر اساس آن، دولتها می‌توانند، رفتار‌های مجرمانه انجام شده در قلمرو خود را کنترل نموده و مقررات کیفری خود را نسبت به مجرمین اعمال نمایند، بطور کامل از سوی جامعه جهانی پذیرفته شده است. (Bassiouni, ۱۹۷۴: ۲۰۴) این اصل بیانگر حاکمیت دولت است و بنیادی‌ترین شکل صلاحیت محسوب شده است.
(Williams: ۲۷۶) بنابراین هر دولتی نسبت به جرائمی که بطور کامل و یا بخشی از آن در قلمرو کشورش واقع شده است، صلاحیت رسیدگی دارد.
اصل تابعیت: این اصل تا حدودی در نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است. (Bassiouni, ۱۹۷۴: ۲۵۱) بر اساس اصل تابعیت، دولت می‌تواند، اتباع خود را بدلیل جرائمی که در خارج از قلمرو سرزمینی مرتکب شده اند و صرف نظر از تأثیر آن بر دولت متبوع، مورد محاکمه قرار داده و مجازات نمایند.
این اصل به تابعیت قربانی جرم (مجنی علیه) نیز اشاره دارد. علی رغم مخالفت برخی دولتها با اعمال اصل تابعیت قربانی، در حال حاضر توجه به این اصل تا حدی گسترش یافته است و جامعه بین المللی سعی دارد تا این اصل را نسبت به اعمال تروریستی علیه شهروندان خود اعمال نماید. (McCarthy: ۳۱۴-۸)
اصل حمایتی: این اصل به دولتها اجازه می‌دهد، صلاحیت خود را نسبت به کسانی که با ارتکاب جرائم، در خارج از کشور، منافع و امنیت ملی آنها را به خطر می‌اندازند، اعمال کنند. (Freestone: ۴۴)، بنابراین، دولت در مورد مجرم‌هایی که با ارتکاب جرائم تروریستی در خارج از مرز‌ها اقدامی برعلیه امنیت، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی، منافع اقتصادی و مالی آن دولت انجام داده اند، صلاحیت تعقیب و رسیدگی قضایی خواهد داشت.
اصل جهانی: بر اساس این اصل، تمام دولتها می‌توانند متهمین به ارتکاب جرائم بین المللی، یعنی جرائم ارتکابی علیه جامعه بین المللی را مورد تعقیب قرار دهند. اگر چه دولتها از اصل جهانی به عنوان مبنایی برای صلاحیت در مورد تعدادی از اعمال مجرمانه مانند جرائم علیه بشریت، جرائم جنگی و تجارت برده استفاده می‌کنند، اما هنوز در مورد این که آیا اعمال تروریستی و جرائم مرتبط با تروریسم تحت این صلاحیت قرار می‌گیرند یا خیر اختلاف نظر وجود دارد؛ ضمن این که کنوانسیون‌های ضد تروریسم به چنین صلاحیتی اشاره ندارند. ب – حقوق حاکم بر استرداد
قواعد کلی استرداد: زمانی که دولتی صلاحیت کیفری، نسبت به مجرمی را دارد که در قلمرو دولت دیگری است، تنها ابزار حقوقی که می‌توان بوسیله آن مجرم فراری را در مقابل دادگاه کیفری آن دولت حاضر کرد استرداد است. (Ibid: ۴۷) استرداد «تحویل متهم، از سوی دولتی که متهم در قلمرو آن حضور دارد، به دولت خواهان استرداد به منظور محاکمه یا اجرای حکم است.» (Stein: ۲۲۲) در حال حاضر بر اساس حقوق بین الملل، دولتها در استرداد مجرمین تکلیفی ندارند و چنین تکلیفی، تنها می‌تواند از یک معاهده استرداد ناشی شود. (Ibid: ۲۲۳) این معاهدات مقرر می‌دارند که مرتکبین چه جرائمی، مشمول استرداد هستند و اشاره دارند به اصل استرداد یا مجازات (aut dedere, judicare aut) که دولتها را به استرداد یا محاکمه مجرمین ملزم می‌سازد. (Baumann: ۶۲)
استثنای جرائم سیاسی از استرداد: عمل استرداد، معمولاً با توجه به استثنای جرائم سیاسی از موضوع استرداد صورت می‌گیرد. حدود این استثنا کاملاً قابل بحث است. در مورد اشخاص متهم به ارتکاب اعمال تروریستی، گاهی اوقات، استرداد صورت گرفته و در مواقعی دیگر استردادی صورت نگرفته و افراد متهم آزاد شده اند، زیرا به نظر دولت مجرم با انگیزه سیاسی اعمال فوق را مرتکب شده و بیم آن می‌رفته که متهم، به دلیل ارتکاب اعمال سیاسی، مورد تعقیب قرار گرفته و مجازات شود. این در حالی است که بسیاری از اعمال تروریستی با انگیزه سیاسی انجام می‌شود.
حقوق بین الملل، جرم سیاسی را تعریف نمی‌کند و دادگاه‌های ملّی می‌توانند، در مورد سیاسی بودن جرم تصمیم بگیرند. معاهدات ضد تروریسم، بیانگر تمایل دولتها در خارج ساختن بعضی از جرائم از شمول جرائم سیاسی است.
تمایل در جهت مستثنا ساختن تروریسم از دسته جرائم سیاسی، در گزارش دبیرخانه سازمان ملل متحد به کمیته ششم نیز، مورد اشاره قرار گرفته است. (UN.DOC: ۱۶) اعمال تروریستی، صلح و امنیت بین المللی را به خطر می‌اندازد. این دسته از جرائم مشمول قاعده استثنای جرائم سیاسی از استرداد نیستند. بنابراین، تروریسم را، می‌توان یک جرم بین المللی دانست که حتی اگر با انگیزه سیاسی ارتکاب یافته باشد، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد و در نتیجه مشمول استرداد خواهد شد. ۳- کنوانسیون‌های چند جانبه ضد تروریسم
تمامی کنوانسیون‌های حقوق بین الملل کیفری، مقرراتی در مورد تعقیب و مجازات مجرمین دارند. این کنوانسیون‌های چند جانبه، در سطوح جهانی و منطقه ای، تلاش دارند تا صلاحیتی را برای دولت‌های عضو، نسبت به اعمال تروریستی بین المللی ایجاد کنند. گرچه یک دادگاه بین المللی کیفری، می‌تواند، نقش مهمی در سرکوبی تروریسم داشته باشد، اما با توجه به این که در حال حاضر دادگاه بین المللی کیفری، فاقد هرگونه صلاحیتی در رسیدگی به جرائم تروریستی است، تکلیف اجرای حقوق بین الملل، صرفا بر عهده دولتها گذاشته شده است.
به استثنای موارد معدودی که تلاش دارد، یک سیسیتم اجرایی مستقیم را برای رسیدگی به جرائم بین المللی ایجاد کند، تقریبا تمام کنوانسیون‌های حقوق بین الملل کیفری بر سیستم اجرایی غیرمستقیم تأکید دارند. (Bassiouni, ۱۹۸۳) در این سیستم یعنی سیستم اجرایی غیر مستقیم، مقررات کنوانسیون‌های حقوق بین الملل کیفری، از طریق حقوق کیفری ملی کشور‌ها اجرا می‌شود و کشورهای امضا کننده کنوانسیون ملزم به همکاری با یکدیگر در تعقیب و مجازات مجرمین هستند.
سیستم اجرایی غیر مستقیم بر اصل «استرداد یا مجازات» پایه گذاری شده است. این اصل، به این معناست که کشورهای امضا کننده کنوانسیون که در قلمرو آنها متهمین اعمال تروریستی قرار دارند، یا باید متهمین را محاکمه کنند و یا آنها را به کشور عضو دیگر که درخواست استرداد را دارد مسترد کنند. بر اساس این اصل «مقررات عرفی یا قرار دادی مربوط به جرائم بین الملی در صورت عدم استرداد از طریق قوانین کیفری ملی کشور‌ها اجرا شود.» (Ibid)
تمام کنوانسیون‌های بین المللی مربوط به تروریسم، ضمن این که صریحا یا ضمنا اعمال خاصی را به عنوان جرم بین المللی شناخته اند، دولت‌های عضو را ملزم می‌سازند تا در صورت عدم استرداد متهم، نسبت به مجازات وی اقدام نمایند و از دولت‌های عضو می‌خواهند که با یکدیگر در منع و سرکوبی چنین جرائمی با یکدیگر همکاری داشته باشند.
کنوانسیون‌های چندجانبه متعددی اعم از جهانی و منطقه‌ای برای کنترل تروریسم منعقد گردیده است. سیزده کنوانسیون جهانی و سه کنوانسیون منطقه ای، حاصل تلاش‌های جامعه بین المللی در مقابله با این معضل جهانی است. این کنوانسیون‌ها که دارای چارچوب و الگوی مشابهی هستند، تلاش دارند تا به چهار طریق، مجازات متهمین به اعمال تروریستی را تضمین نمایند: ۱- تمام کنوانسیون‌های ضد تروریسم متکی بر اصل «استرداد یا مجازات» می‌باشند؛ ۲- در صورت لزوم کنوانسیون به عنوان یک معاهده استرداد مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ ۳- جرائم مندرج در کنوانسیون، جرائم قابل استرداد محسوب خواهند شد؛ ۴- تمام دولت‌های عضو مکلف به اعمال صلاحیت نسبت به مجرمین هستند؛ حتی اگر تنها مبنای مجازات، حضور متهم در قلمرو دولت عضو باشد. الف – کنوانسیون‌های جهانی:
تاکنون کنوانسیون‌های متعددی در برخورد با ابعاد مختلف تروریسم توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی ملل متحد منعقد شده است. نخستین کنوانسیون، یعنی کنوانسیون جرائم و بعضی اعمال دیگر ارتکابی در هواپیما (کنوانسیون توکیو، ۱۹۶۳) تمامی مسائل مرتبط با جرائم ارتکابی در هواپیما را شامل می‌شود. ماده (۳) ۳ کنوانسیون از دولت‌های عضو می‌خواهد که صلاحیت ملی خود را نسبت به جرائم مذکور در آن توسعه دهند. کنوانسیون بر تقدم صلاحیت کشوری که هواپیما در آن به ثبت رسیده است، تأکید می‌کند.
بنابراین، دولت عضو کنوانسیون، مکلف به اعمال صلاحیت، نسبت به اعمال ارتکابی در هواپیمای ثبت شده در آن کشور، بر اساس قوانین داخلی خود است. (ماده ۳) کنوانسیون توکیو، صلاحیت تکمیلی دیگری را ایجاد می‌کند که بر اساس آن، می‌توان صلاحیت را نسبت به جرائم و اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما بر اساس اصول سرزمینی، تابعیت مجنی علیه و حمایتی ایجاد کرد. ماده ۴ کنوانسیون مقرر می‌دارد که:
«کشور طرف قرارداد که کشور محل ثبت هواپیما نیست، نمی‌تواند، صلاحیت کیفری خود را نسبت به جرم ارتکابی در هواپیما اعمال کند، مگر در موارد زیر:
الف – جرمی که اثر آن در قلمرو آن کشور است؛ ب- جرمی که از سوی تبعه یا فرد مقیم دائم در آن کشور ارتکاب یافته و یا علیه تبعه یا فرد مقیم دائم انجام شده؛ ج- جرم علیه امنیت آن کشور.»
به نظر می‌رسد، کنوانسیون توکیو، استثنایی در میان کنوانسیون‌های بین المللی ضد تروریسم در تبعیت از اصل «استرداد یا مجازات» می‌باشد. این کنوانسیون، صریحا تکلیفی را برای دولت‌های امضاکننده کنوانسیون در استرداد مجرمین یا تحویل آنها به مقامات صلاحیت دار برای مجازات ایجاد نمی‌کند.
کنوانسیون‌های بین المللی ضد تروریسم، در دهه ۷۰ میلادی که با کنوانسیون سرکوبی تصرف غیر قانونی هواپیما (کنوانسیون لاهه، ۱۹۷۰) شروع می‌شود، مقرراتی در مورد تعقیب، استرداد، صلاحیت و همکاری قضایی را شامل می‌شود. به نظر می‌رسد که این کنوانسیون به عنوان مدلی برای معاهدات ضد تروریستی بعدی مورد استفاده قرار گرفته است.
کنوانسیون لاهه اصل «استرداد یا مجازات» را پذیرفته است. بر اساس ماده ۷، دولت عضو مخیر به استرداد مجرم و یا در صورتی که نخواهد و یا نتواند این کار را انجام دهد، ارجاع پرونده به دادگاه داخلی برای مجازات مجرم است. اگر در مورد متهم بنا به دلایلی استرداد صورت نگیرد، هیچ محل امنی وجود نخواهد داشت و بدین ترتیب کنوانسیون تلاش دارد تا اجرای عدالت در مورد تروریست‌ها را تضمین کند. با اهداف استرداد، دولت‌های عضو، کنوانسیون را یک معاهده استرداد و جرائم مندرج در آن را جرم قابل استرداد محسوب می‌کنند.
به موجب ماده ۸ کنوانسیون لاهه: «جرم (مندرج در کنوانسیون) این گونه فرض خواهد شد که جرم قابل استرداد بوده و در هرگونه معاهده استرداد موجود میان کشورهای عضو درج گردیده است. کشورهای عضو موظفند که جرم مذکور را به عنوان یک جرم قابل استرداد در هر معاهده استرداد که میان خود منعقد می‌کنند بگنجانند.»
بند ۱ از ماده ۴ کنوانسیون لاهه، قلمرو صلاحیت دولت‌های عضو را گسترش می‌دهد. بر اساس این ماده دولت‌های عضو مکلف به ایجاد صلاحیت نسبت به مجرمین با لحاظ شرایط زیر می‌باشند:
۱- کشور ثبت کننده هواپیما؛
۲- کشوری که هواپیما در آن فرود آید و هواپیما ربا در درون آن است؛
۳- کشور محل تجارت یا اقامت اجاره کننده هواپیما در مورد اجاره هواپیما بدون خدمه؛
۴- کشوری که در قلمرو آن متهم حضور دارد و مسترد نشده است.
علاوه بر این، ماده (۲) ۴ مقرر می‌دارد، کشور‌هایی که در قلمرو آنها متهم یافت شده است و مسترد نشده است، مکلف به ایجاد صلاحیت به منظور محاکمه آن متهم است.
این اصل در کنوانسیون سرکوبی اعمال غیرقانونی علیه امنیت هوانوردی غیر نظامی (مونترال، ۱۹۷۱) نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
بر اساس ماده ۷، اگر کشور عضو از استرداد متهم خودداری کند، لازم است که «بدون هر گونه استثنایی اعم از این که جرم در قلمرو آن کشور ارتکاب یافته و نیافته باشد، مورد اتهامی را برای رسیدگی قضایی به مقامات صلاحیتدار ارجاع کند.»
در مقایسه با کنوانسیون‌های قبلی، تعهدات مشابهی در مورد ایجاد صلاحیت نسبت به جرائم مندرج در کنوانسیون مونترال وجود دارد. بجز یک مورد که در آن برای کشوری که جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته است، حق ایجاد صلاحیت کیفری سرزمینی در نظر گرفته شده است، نظیر آنچه در ماده ۵ کنوانسیون آمده است. کنوانسیون مونترال در ماده ۸، از عبارات مشابهی در خصوص ایجاد تکلیف برای دولتها در مورد جرائم مذکور در کنوانسیون به عنوان جرائم قابل استرداد استفاده می‌کند.
کنوانسیون پیشگیری از جرائم علیه افراد مورد حمایت بین المللی از جمله نمایندگان دیپلماتیک و مجازات عاملان آن (کنوانسیون نیویورک، ۱۹۷۳) و کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری (کنوانسیون گروگانگیری، ۱۹۷۹) از یک الگو پیروی می‌کنند. هر دو کنوانسیون جرائمی را تعریف کرده اند و از دولت‌های عضو می‌خواهند که صلاحیت وسیعی را در مورد متهمین ایجاد کنند و از اصل «استرداد یا مجازات» تبعیت کنند. ماده ۷ کنوانسیون نیویورک، دولت‌های عضو را ملزم می‌سازد، یا مجرمین را استرداد کنند و یا آنها را برای محاکمه به مقامات صلاحیت دار تحویل دهند. دولت‌های عضو کنوانسیون موظفند که «اقدامات مناسبی» برای تضمین حضور مستمر مجرمی که در قلمرو آن دستگیر شده است را انجام دهند و این موضوع را بدون تأخیر مستقیما و یا از طریق دبیر کل سازمان ملل متحد، به اطلاع کشورهای دیگری که وابستگی با متهم دارند، کشور قربانی یا کشوری که جرم در آن ارتکاب یافته است، برساند. (ماده (۱) ۶)
هر دو کنوانسیون نیویورک و گروگانگیری به ترتیب در مواد ۸ و ۱۰ خود مقررات مشابهی در مورد استرداد دارند. ماده ۸، بند ۱ کنوانسیون نیویورک مقرر می‌دارد که: «در حالتی که جرائم مندرج در ماده ۲، در معاهده استرداد میان دولت‌های عضو به عنوان جرائم قابل استرداد فهرست نشده است، باید این گونه فرض شود که این جرائم به عنوان جرائم قابل استرداد در این معاهدات ذکر شده است. دولت‌های عضو موظف می‌باشند که این جرائم را به عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استردادی که در آینده میان دولت‌های عضو منعقد می‌شود، درج کنند.»
کشورهای عضو در شرایط زیر مجبور به اعمال صلاحیت نسبت به جرائم مندرج در ماده ۲ کنوانسیون نیویورک می‌باشند:
الف – زمانی که جرم در قلمرو کشور یا بر روی عرشه کشتی یا هواپیمای ثبت شده در آن کشور ارتکاب یافته است؛ ب- وقتی که متهم، تبعه آن کشور است؛ ج- زمانی که جرم علیه یک شخص مورد حمایت بین المللی انجام شده و یا مجرم «در قلمرو آن کشور حضور دارد و مسترد نشده است.» (ماده ۳)
در مورد وضع صلاحیت نسبت به جرائم، توقیف مجرمین و حق انتخاب استرداد یا محاکمه مجرمین، مقررات خاصی در کنواسیون گروگانگیری وجود دارد. ماده ۵ کنوانسیون گروگانگیری مقررات مشابهی مانند آنچه در کنوانسیون‌های مذکور در فوق آمده است، در بردارد.
ماده ۸ کنوانسیون، به تکلیف کشور‌ها در ارائه موضوع برای محاکمه، هنگامی که استرداد صورت نگرفته است، اشاره می‌کند. بر اساس این ماده «کشور عضو که در قلمرو آن مجرم دستگیر شده است، اگر وی را مسترد نکرده است، باید صرف نظر از این که جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته و یا نیافته است، وی را برای محاکمه به مقامات ذی صلاح تسلیم کند.»
به هر صورت، بر اساس ماده (۱) ۹ دولت عضو کنوانسیون، در صورت وجود دلایل کافی مبنی بر این که محاکمه در کشور درخواست کننده استرداد به دلایل نژادی، مذهبی، تابعیت یا نظرات سیاسی عادلانه نخواهد بود، تکلیفی بر استرداد نخواهد داشت.
کنوانسیون آژانس بین المللی انرژی اتمی، در مورد حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای (۱۹۷۹) از مدل مشابهی در مورد ایجاد صلاحیت نسبت به جرائم مندرج در کنوانسیون بر اساس اصول سرزمینی و تابعیت بدون توجه به مکان ارتکاب جرم و یا حضور متهم در قلمرو آن کشور در هنگام عدم استرداد استفاده می‌کند. بند ۲ از ماده ۸ کنوانسیون مقرر می‌دارد که: «دولت‌های عضو اقدامات لازم را برای ایجاد صلاحیت نسبت به این جرائم (جرائم مذکور در کنوانسیون) در مواردی که مجرم در قلمرو آن قرار دارد و وی را بر اساس ماده ۱۱ به کشورهای مذکور در بند ۱ مسترد نداشته است انجام خواهد داد.»
کنوانسیون سرکوبی اعمال غیر قانونی علیه امنیت دریانوردی (کنوانسیون رم ۱۹۸۸) بدنبال مشکلات مربوط به ایجاد صلاحیت و روش رسیدگی به جرائم ناشی از واقعه آکیل لارو در ۱۹۸۵ به تصویب رسید. در این واقعه یک گروه از فلسطینیها، کشتی تفریحی ایتالیایی به نام آکیل لارو را ربوده، مسافران را به گروگان گرفته و یک یهودی تبعه امریکا را به قتل رساندند.
مقررات کنوانسیون رُم در مورد صلاحیت، مشابه دیگر کنوانسیون‌های ضد تروریسم است نظیر کنوانسیون‌های قبلی، کنوانسیون رُم در ماده (۱) ۱۰ اصل «استرداد یا مجازات» را پذیرفته و صلاحیت‌های مربوط به جرائم مذکور در ماده ۳ را گسترش می‌دهد. (ماده ۶)
کنوانسیون جلوگیری از تأمین مالی تروریسم که در سال ۲۰۰۰ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید، سعی دارد تا با گسترش مبانی ایجاد صلاحیت نسبت به اعمال مجرمانه مندرج در کنوانسیون، هر چه بیشتر زمینه اجرای عدالت در مورد افرادی که در ارتکاب اعمال تروریستی نقش دارند را فراهم کند. در این ارتباط اصول سرزمینی، تابعیت و حمایتی مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس ماده ۷ این کنوانسیون دولت‌های عضو در موارد زیر صلاحیت تعقیب و مجازات مجرمین را خواهند داشت:
۱- جرم در قلمرو آن دولت واقع شده باشد؛ ۲- جرم در عرشه کشتی یا در هواپیمای ثبت شده در آن کشور انجام شده باشد؛ ۳- جرم توسط تبعه آن دولت ارتکاب یافته باشد؛ ۴- جرم علیه تبعه آن دولت و نسبت به اماکن متعلق به دولت از جمله اماکن دیپلماتیک و کنسولی انجام شده باشد؛ ۵- جرم توسط اشخاص بدون تابعیتی که در قلمرو آن دولت اقامت دارند، انجام شده باشد ۶- جرم در کشتی یا هواپیمایی که تحت کنترل و استفاده آن دولت است ارتکاب یافته باشد. ب- کنوانسیون‌های منطقه‌ای
کنوانسیون‌های منطقه‌ای دقیقا از مدل مشابهی مانند آنچه که در کنوانسیون‌های جهانی وجود دارد، پیروی نمی‌کنند. کنوانسیون پیشگیری از اعمال مجرمانه تروریستی و تهدید علیه اشخاصی که اهمیت بین المللی دارند و مجازات عاملان آن و از سوی سازمان کشورهای امریکایی در ۱۹۷۱ به تصویب رسید، کشورهای عضو را ملزم می‌سازد که «اعمال مجرمانه مندرج در این کنوانسیون را در قوانین کیفری خود بگنجانند و در حداقل زمان درخواست استرداد در مورد جرائم کیفری مندرج در کنوانسیون را ایجاب نماید.» (ماده ۸) کنوانسیون همچنین به اصل «استرداد یا مجازات» اشاره می‌کند.
به موجب ماده ۵، اگر دولت عضو به این دلیل که «شخص تبعه آن است» یا بعضی دلایل دیگر مانند «موانع قانونی از استرداد مجرم خودداری کند»، در چنین حالتی «دولت عضو در صورت ارتکاب جرم در قلمرو آن، مکلف به مجازات مجرم است.» در هر صورت آن دولت، موظف به توسعه صلاحیت کیفری ملّی خود، برای انجام آن تکلیف نیست. (Freestone: ۵۳)
در امریکای لاتین، حق پناهندگی، از اهمیت سیاسی خاصی برخوردار است. به همین منظور ماده ۶ کنوانسیون سازمان کشورهای امریکایی مقرر می‌دارد: که «هیچ یک از مقررات این کنوانسیون، نباید به گونه‌ای تفسیر شود که خللی برحق پناهندگان وارد سازد.» بعضی از نویسندگان مانند گالور فکر می‌کنند که مقررات مذکور در ماده ۶، موجب تضعیف کنوانسیون می‌شود، زیرا ماده ۲، که به استرداد مجرمین به علت ارتکاب جرائم مندرج در ماده ۱ و همین طور غیر سیاسی کردن جرائم اشاره دارد، بستگی به ماده ۶ دارد. (۷۷-۸) برخی دیگر از نویسندگان مانند پاست معتقدند که هدف مقررات مندرج در ماده ۶ «ایجاد احتیاط لازم در برخورد با انواع دیگر پناهندگی برای اعمالی است که بر اساس کنوانسیون جرم محسوب نمی‌شود، زیرا ماده ۲، اعمال مندرج در کنوانسیون را بدون توجه به هدف و انگیزه، جرائم عمومی با اهمیت بین المللی می‌داند و ماده ۵ کشورهای عضو را بدون هر گونه استثنایی مکلف به مجازات و یا استرداد متهمین می‌کند».
در هر حال، پناهندگی سیاسی نباید به تروریست‌های بین المللی اعطا شود، زیرا که اعمال تروریستی، امنیت بین المللی را به خطر می‌اندازد و نباید صرفا علیه کشور خاصی محسوب شود. به هیچ کشوری نباید اجازه داد که بطور یکجانبه با اعطای پناهندگی سیاسی مانع اجرای عدالت در مورد این افراد شود. (Ibid)
در مقایسه با دیگر کنوانسیون‌های ضد تروریسم، کنوانسیون اروپایی سرکوبی تروریسم (۱۹۹۷) تعداد جرائم بیشتری را شامل می‌شود. ماده ۱ کنوانسیون، جرائم مشمول کنوانسیون را بر می‌شمارد، ضمن این که به استثنای جرائم سیاسی از استرداد نیز اشاره می‌کند. کنوانسیون مقرر می‌دارد که بعضی از جرائم مندرج در ماده ۱ در صورتی که تقاضای استرداد از سوی دولت عضو انجام شود، نباید با هدف استرداد، جرم سیاسی محسوب شود. علاوه بر این، بر اساس ماده ۲، قلمرو کنوانسیون می‌تواند به گونه‌ای گسترش یابد که هر جرم مهمّی شامل جرائم علیه جان، تمامیت جسم و یا آزادی شخص و یا علیه اموال را شامل شود. دولت‌های عضو مجازند که این اعمال را جرائم غیرسیاسی محسوب دارند. لازم به ذکر است که هر دو مواد ۱ و ۲، تلاش برای ارتکاب جرم و معاونت در جرم را نیز شامل می‌شوند.
ماده ۷ کنوانسیون بر اصل استرداد یا مجازات پایه گذاری شده است؛ بنابراین بعد از این که درخواست استرداد دریافت و رد شده باشد، دولتی که از آن درخواست استرداد شده است، باید موضوع را به مقامات قضایی ارجاع دهد. ماده ۶ کنوانسیون همچنین دولت‌های عضو را ملزم می‌سازد که صلاحیت ملی خود را به گونه‌ای توسعه دهند که بتوانند، متهمانی که در قلمرو آن دستگیر شده اند و مسترد نشده اند را به مجازات برسانند.
اگر چه کنوانسیون بر اصل استرداد یا مجازات، متکی است، اما «در صورتی که کشوری که از او تقاضای استرداد شده است، دلایل محکمی داشته باشد مبنی بر این که درخواست استرداد به منظور محاکمه یا مجازات شخص به دلایل نژادی، مذهبی، تابعیت یا عقاید سیاسی اوست و یا یکی از این عوامل ممکن است به موقعیت آن فرد لطمه وارد سازد» الزامی به استرداد نخواهد داشت. (ماده ۵)
به نظر می‌رسد که موضع کنوانسیون اروپا در ماده ۱، به وسیله ماده ۱۳، تضعیف شده است. ماده ۱۳ به دولت‌های عضو اجازه می‌دهد که حق خودداری از استرداد مجرمین را در مورد جرائم مذکور در ماده ۱ برای خود محفوظ دارند. بر اساس این ماده، در صورتی که به نظر کشوری که از او درخواست استرداد به عمل آمده است، عمل ارتکابی را «جرم سیاسی، جرم مرتبط با جرم سیاسی یا جرم ملهم از انگیزه‌های سیاسی» بداند، می‌تواند پس از در نظر گرفتن جنبه‌های زیر، از انجام استرداد خودداری کند:
«الف- آن جرم خطری جمعی نسبت به جان، تمامیت جسمی یا آزادی اشخاص باشد؛ ب- آن جرم بر اشخاصی غیر از کسانی که هدف ارتکاب جرم هستند، تأثیر بگذارد؛ ج- در ارتکاب جرم از وسایل بی رحمانه و ظالمانه استفاده شده باشد.» (ماده ۵)
همانطور که ملاحظه شد، تمام کنوانسیون‌های ضد تروریسم، اعم از جهانی و منطقه‌ای بر اصل «استرداد یا مجازات» پایه گذاری شده است. این سیستم اجرا دارای نواقص و معایبی است. مشکل این است که زمانی که کشور‌ها در انجام مسؤولیت‌های خود در مورد استرداد یا مجازات متهمان خودداری می‌کنند، سیستم حقوقی موجود برای مقابله با تروریسم با شکست مواجه می‌شود. در همین مورد، تصمیم گیری در مورد استرداد مجرمانی که جرائمی را با انگیزه‌های سیاسی مرتکب شده اند، موضوع را پیچیده‌تر می‌سازد. نمونه چنین مشکلی را می‌توان در قضیه لاکربی مشاهده کرد. ۴- قضیه لاکربی
در ۲۱ دسامبر ۱۹۸۸، پرواز شماره ۱۰۳ هواپیمایی پان امریکن برفراز لاکربی اسکاتلند منفجر شد که در نتیجه آن ۲۷۰ نفر شامل ۲۵۹ نفر مسافر و خدمه و ۱۱ نفر از مردم در سطح زمین کشته شدند.
تحقیقات انجام شده از سوی مقامات امریکایی و انگلیسی نشان می‌داد که دلایلی وجود دارد که ثابت می‌کند دو تن از اتباع کشور لیبی که از اعضای سرویس‌های اطلاعاتی این کشور می‌باشند، در این قضیه دست داشته اند. هر دو کشور انگلستان و ایالات متحده عنوان کردند که متهمان باید از سوی لیبی برای محاکمه در اسکاتلند یا ایالات متحده، تحویل داده شود. در همین حال، در ۱۹ سپتامبر ۱۹۸۹، فرانسه اعلام کرد که تحقیقات انجام شده از سوی مقامات آن کشور نشان می‌دهد که همان دو لیبیایی در خرابکاری در پرواز ۷۷۲ هواپیمایی UTA متعلق به فرانسه در سپتامبر ۱۹۸۹ که منجر به مرگ ۱۷۱ نفر شد نقش داشته اند.
در اواخر ۱۹۹۱، ایالات متحده، انگلستان و فرانسه در اقدامی هماهنگ، موضوع را در شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح کردند. (UN.DOC.A/۴۶/۸۲۵, S/۲۳۳۰۶, ۳۱ Dec. ۱۹۹۱ UN.DOC.A/۴۶/۸۲۶, S/۲۳۳۰۷, ۳۱ Dec. ۱۹۹۱; UN.DOC.A/۴۶/۸۲۷, S/۲۳۳۰۸, ۳۱ Dec.۱۹۹۱;) در ۲۱ ژانویه ۱۹۹۲، شورای امنیت قطعنامه‌ای صادر کرد که از لیبی می‌خواست که فوراً به درخواست‌های آن کشور‌ها در مورد تحویل دو متهم به بمب گذاری برای محاکمه، پاسخ دهد. در قطعنامه‌ای دیگر، در ۳۱ مارچ ۱۹۹۲، شورای امنیت به دلیل عدم تبعیت لیبی از قطعنامه قبلی، مجازاتی را بر آن کشور وضع کرد. شورای امنیت اعلام کرد که سرکوبی تروریسم بین الملل برای «حفظ صلح و امنیت بین المللی ضروری است» و اقدامات علیه لیبی بر اساس فصل ۷ منشور آغاز شده است. قطعنامه از دولت لیبی خواست تا به درخواست‌های فرانسه، انگلستان و ایالات متحده به منظور همکاری در بررسی موضوع پاسخ دهد. لیبی قطعنامه شورای امنیت را رد کرد. زیرا لیبی معتقد بود، دولت لیبی اراده خود را در تبعیت از قطعنامه قبلی نشان داده است. دولت لیبی متذکر شد که تقاضا برای تسلیم دو متهم به بمب گذاری برای محاکمه، نقض حق حاکمیت آن دولت است. در اظهار نظر دولت لیبی آمده بود:
«درست نیست که ادعا کنیم، مقامات لیبی بطور کامل و مؤثر به تقاضا‌های مندرج در قطعنامه (۱۹۹۲) ۷۳۱ پاسخ نداده است، تا آنجا که به استرداد اتباع لیبی مربوط می‌شود، قوانین ملی ما چنین اقدامی را ردّ می‌کنند. لیبی در این مورد تنها نیست و این قاعده عرفی حقوق بین الملل است». (UN.DOC.S/PV/۳۰۳۶, ۳۱ Mar. ۱۹۹۲, P.۱۷.)
در سوم مارچ ۱۹۹۲، لیبی درخواستی را علیه ایالات متحده و انگلستان در دیوان بین المللی دادگستری ارائه کرد. در قضیه راجع به مسأله تفسیر و اعمال کنوانسیون مونترال ۱۹۷۱، ناشی از سانحه هوایی در لاکربی (Case) که همراه با درخواست صدور قرار اقدامات موقت بود، لیبی ادعا کرد که با این موضوع باید بر اساس کنوانسیون مونترال برخورد شود. لیبی معتقد بود که کنوانسیون مونترال دولت‌های عضو را مکلف به استرداد نمی‌کند و موضع این دولت در خودداری از استرداد اتباعش در مطابقت با حقوق بین الملل است. لیبی ادعا می‌کرد که انگلستان و ایالات متحده حق ندارند، این کشور را مجبور به تحویل دو تبعه لیبی کنند و کنوانسیون مونترال به دولت لیبی اجازه می‌دهد که خود، افراد مظنون به بمب گذاری را مورد محاکمه قرار دهد و در همین راستا مقدمات محاکمه افراد متهم را در دادگاه‌های داخلی فراهم کرده است؛ بنابراین در حالی که تقاضای استرداد رد شده است، لیبی آماده است که به تکلیف خود مبنی بر مجازات متهمان عمل کند. لیبی از دیوان درخواست کرد که موضوع را مورد بررسی و قضاوت قرار داده و اعلام کند که:
الف- لیبی به تعهدات خود بر اساس کنوانسیون مونترال عمل کرده است.
ب – انگلستان و ایالات متحده تکالیف قانونی خود را نسبت به لیبی بر اساس مواد (۲) ۵، (۳) ۵، ۷، ۸، (۲) ۸، و ۱۱ کنوانسیون مونترال نقض کرده اند.
ج – انگلستان و ایالات متحده مکلف هستند، فورا به نقض چنین تعهداتی خاتمه دهند واز توسل یا تهدید به زور علیه لیبی و نقض حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی لیبی دست بردارند.
درخواست اقدامات موقتی نیز، از طرف لیبی طرح شد تا از هر گونه اقدامی برای اجبار لیبی در تحویل دو متهم به بمب گذاری از سوی انگلستان و ایالات متحده، جلوگیری بعمل آورد. (Order: ۱۰) از دیوان خواسته شد که دولت‌های خوانده را ملزم سازد که «از اتخاذ هر گونه اقدامی که ممکن است اختلاف را گسترش دهد از جمله اعمال مجازات‌ها و استفاده از زور علیه لیبی خودداری کنند.» (Ibid: ۱۱) در همین ارتباط، در ۱۴ اوریل ۱۹۹۲، دیوان درخواست لیبی را رد کرد. دیوان اعلام کرد، قطعنامه شورای امنیت برای تمام طرف‌های اختلاف الزام آور است و بر اساس ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد، بر هر موافقت نامه بین المللی دیگر از جمله کنوانسیون مونترال مقدم است. (Ibid: ۳۹).
اما در آخرین تحوّل سرانجام پس از سال‌ها کشمکش، دولت لیبی تحت فشار ایالات متحده و انگلستان مجبور به تحویل دو تبعه خود برای محاکمه در کشور ثالثی شد.
قضیه لاکربی نشان می‌دهد، کنوانسیون مونترال که بر اصل «استرداد یا مجازات» متکی است، در مجازات مجرمان موفق نبوده است. به هر حال این کنوانسیون دولت‌های عضو را مکلف به استرداد مجرمان نمی‌کند و تنها از آنها می‌خواهد که میان استرداد یا مجازات مجرمان، یکی را انتخاب کنند. ممکن است، در مواردی استرداد مرجح باشد، اما محاکمه در کشوری که از آن درخواست استرداد شده است، در بسیاری از موارد انجام تعهدات مندرج در کنوانسیون و تحقق اهداف آن را در پی دارد. ۵- نتیجه گیری و پیشنهادات
تمامی کنوانسیون‌های ضد تروریسم، اعم از جهانی و منطقه ای، ضمن بیان اعمال تروریستی مختلف سعی دارند، با ایجاد یک سیستم اجرایی مؤثر، زمینه اعمال مجازات نسبت به مجرمان تروریست را فراهم ساخته و به راه‌های ممکن، آنها را به دست عدالت بسپارند. در این کنوانسیون‌ها یک سیستم اجرایی غیر مستقیم برای رسیدگی به جرائم تروریستی ایجاد شده است. در این سیستم اجرای مقررات از طریق حقوق کیفری ملی کشور‌ها صورت می‌گیرد و دولت‌های عضو کنوانسیون ملزم به همکاری با یکدیگر در تعقیب و مجازات مجرمان هستند. کنوانسیون‌های ضد تروریسم از دولت‌های عضو می‌خواهند تا نسبت به استرداد متهمان، به دولت‌های صلاحیت دار و یا مجازات آنها بر اساس قوانین ملی خود اقدام نمایند. با این حال، این سیستم به برخورد با متهمان در اعمال تروریستی و کنترل تروریسم موفق نبوده است. مقررات کنوانسیون‌ها از سوی دولت‌های عضو که مایل به مبارزه جدی با تروریسم نیستند، نادیده گرفته می‌شود و هنگامی که دولت‌های عضو از انجام تعهدات خود در مورد استرداد یا مجازات مجرمان خورداری می‌کنند، هیچ گونه مکانیزم مؤثری برای اجبار دولت خاطی، در عمل به تعهدات وجود ندارد. معاهدات موجود به راحتی از سوی دولت‌های عضو که در عمل به تعهدات خود، ملاحظات سیاسی را در نظر می‌گیرند، نقض می‌شود؛ بنابراین لازم است که سیستم حقوقی مؤثرتری برای تضمین عدالت و هماهنگی سیاست‌ها در مقابله با دولت‌های حامی تروریسم ایجاد شود. با این حال واضح است که در شرایط موجود، سیستم مندرج در کنوانسیون‌های ضد تروریسم می‌تواند با همکاری بین المللی تقویت گردیده و در مقام اجرا مؤثر واقع شود. همکاری بین المللی، ابزار مناسبی برای پاسخ به تروریسم و حل مشکل صلاحیت است. این همکاری می‌تواند از طریق تسهیل مبادله اطلاعات در مورد پیشگیری، سرکوبی و مجازات اعمال تروریستی و همچنین بازداشت، محاکمه و استرداد مجرمان باشد.
علاوه بر این، به نظر می‌رسد که هر چند اجرای حقوق بین الملل می‌تواند، از طریق دادگاه‌های ملی انجام شود، با این حال تروریسم به عنوان یک جرم بین المللی مستلزم اقدامات قضایی از سوی یک نهاد قضایی بین المللی است. علاوه بر این مجازات بین المللی تنها راه حل قابل قبول در مقابله با تروریسم دولتی، یعنی اعمال تروریستی که از سوی دولتها و یا با حمایت آنها ارتکاب می‌یابد می‌باشد. به همین دلیل ایجاد دادگاه بین المللی کیفری، پاسخ مناسبی به جرائم بین المللی از جمله جرم تروریسم بین المللی است. وجود یک دادگاه بین المللی کیفری برای رسیدگی به جرائم تروریستی، فضایی از بی طرفی برای رسیدگی به جرائمی که ملاحظات سیاسی بر آن سایه افکنده است، ایجاد خواهد کرد. در قضیه لاکربی که سه کشور ایالات متحده، انگلستان و فرانسه ادعای صلاحیت نسبت به اتباع لیبی را داشتند و دولت متبوع آنها نیز پیشنهاد مجازات آنها را در خاک لیبی داشت، وجود یک دادگاه بین المللی کیفری با برخورداری از صلاحیت رسیدگی نسبت به اعمال تروریستی می‌توانست، جایگزین مناسبی برای حل چنین تعارض صلاحیتی باشد و در نتیجه منجر به حل مسالمت آمیز تعارضات در چنین مواردی باشد. موارد متعدد دیگری از تعارض صلاحیت کیفری میان کشور‌ها می‌تواند پیش بیاید، از جمله مواردی که دولتی نمی‌تواند متهم را به کشور دیگری برای مجازات استرداد کند. در چنین مواردی وجود یک دادگاه بین المللی کیفری با داشتن صلاحیت رسیدگی به اتهامات تروریستی، می‌تواند نقش مهمی در حل این مشکلات ایفا کند.