در بحث‌های مربوط به فرقه‌های مخرب کنترل ذهن و همچنین مباحث مغزشویی و القائات فکری، یک مسئله حقوقی مطرح می‌شود و آن اینست که آیا اعضای چنین فرقه‌هایی که مرتکب جرم و جنایت شده‌اند، مانند اعضای سازمان مجاهدین خلق، در برابر قانون صرفاً قربانی و لذا بی‌گناه محسوب می‌شوند یا به‌هرحال از نظر قانونی محکوم به ارتکاب جرم بوده و مستحق مجازات می‌باشند؟
برای رسیدن به پاسخی برای این سؤال، در مقالات و مطالب خارجی جستجو کردم که نظرات زیادی مطرح شده‌اند. برخی صرفاً جنبه روانی و معنوی و انگیزه ای مسئله را مطرح می‌کنند و به جنبه مادی توجهی ندارند و لذا تنها رهبر فرقه که تصمیم گیرنده مطلق است را مجرم و مسئول معرفی کرده و تمام اعضا را به‌صورت مطلق قربانی و بی‌گناه توصیف می‌نمایند. اما در مقابل برخی دیگر دخالت‌دادن هرگونه مباحث روانی و کنترل ذهن را در مباحث حقوقی رد کرده و هر کس را به‌صورت مستقل و مجزا مسئول اعمال خود می‌دانند.
پاسخ خیلی ساده به این مسئله وجود ندارد و جواب درست باید جایی بین این دو نظریه که در دو سر طیف و مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند باشد. یعنی هیچ‌کدام از این دو فرض، به‌صورت مطلق پاسخ قطعی و قابل‌قبول نیست و این مسئله یک پاسخ ساده و یک‌سویه ندارد. یعنی نه می‌توان کلا قانون را نادیده گرفت و نه می‌توان استفاده از تکنیک‌های مخرب کنترل ذهن را رد کرد.
منطقی‌ترین پاسخی که تاکنون در میان نظرات مختلف به آن رسیده‌ام که این هم ممکن است خود دارای نواقصی باشد، را در زیر می‌آورم.
در پروسه محاکمه یک متهم در دادگاه دو مرحله مجزا وجود دارد.
در مرحله اول مشخص می‌شود که آیا فرد گناهکار یا بی‌گناه است. در برخی کشورها تصمیم این موضوع در دادگاه‌های کیفری به عهده هیئت‌منصفه (ژوری) است و قاضی فقط اداره‌کننده دادگاه می باشد. اگر تشخیص داده شود که متهم بی‌گناه است، او تبرئه شده و محاکمه تمام و قرار منع تعقیب صادر می‌گردد. اما اگر فرد گناهکار تشخیص داده شود، یعنی جرم وی به اثبات برسد و محکوم گردد، آنگاه محاکمه وارد مرحله دوم؛ یعنی تعیین نوع و میزان مجازات می‌شود که شاید حتی روند طولانی‌تری را طی نماید چرا که جنبه های معنوی جرم به غیر از جنبه های مادی هم در نظر گرفته می شود.
همچنین بعد از این مرحله و تعیین مجازات در دادگاه هم موضوعاتی مانند تخفیف در مجازات، آزادی مشروط، عفو و غیره هم می‌تواند مطرح باشد. برخی وکلای مدافع در پروسه محاکمه، بسته به شرایط، در مرحله اول جنبه مادی خطا و جرم را می‌پذیرند و متهم را گناهکار اعلام می‌کنند و سپس تمام بحث‌ها و دفاعیات خود را معطوف به مرحله دوم می‌نمایند. در این مرحله همچنین میزان همکاری متهم برای کشف جزئیات جرائم، خصوصاً در جرائم سازمان‌یافته، و این که فرد خودش داوطلبانه تسلیم شده و اقرار کرده باشد، در تعیین میزان مجازات مؤثر است.
به لحاظ صرفاً حقوقی در اغلب کشورها، موارد تحت عنوان “جرائم سازمان‌یافته”، اگر یک گروه یا تشکیلات مجرم شناخته شود و اتهاماتی دررابطه‌با آن به اثبات برسد، کسانی که عضو این گروه بوده یا با آن همکاری داشته یا آگاهانه به آن یاری رسانده‌اند هم به درجاتی مجرم شناخته می‌شوند. به‌این‌ترتیب وقتی سازمان مجاهدین خلق به اتهاماتی مانند جنایت، خیانت به کشور، تروریسم، و غیره محکوم می‌شود، کسانی که با این سازمان به هر شکل در ارتباط بوده‌اند، حتی اگر مستقیماً در این اعمال نقش کلیدی و تصمیم‌گیرنده نداشته باشند، مجرم شناخته می‌شوند.
اما این مرحله اول کار است. وقتی وارد مرحله دوم؛ یعنی تعیین میزان مجازات می‌شویم آن‌وقت بحث‌هایی مانند فریب، کنترل ذهن فرقه‌ای، میزان اختیار فرد و استفاده از تکنیک‌های روانی و خصوصاً موضوع رد مواضع مجرمانه گروه و توبه از جانب متهم مطرح می‌شود که در تعیین میزان مجازات نقش بسزایی خواهند داشت.
به همین دلیل موضوع عفو در خصوص اعضای سازمان مجاهدین خلق در یک مقطع مطرح شد. قاعدتاً یک فرد بی‌گناه، تبرئه می‌شود و شامل عفو نمی‌گردد. کسی که محکوم می‌گردد می‌تواند مشمول آزادی مشروط یا عفو قرار گیرد.
شاید واژه “فرقه” ترجمه درستی برای واژه انگلیسی Cult یا واژه فرانسوی Sect نباشد و آن مفهوم روان‌شناختی که حدود 70 سال است توسط دانشمندان مطرح می گردد را بیان ننماید. همچنین از نظر دانشمندان هم واژه “مغزشویی” که در عوام بکار گرفته می شود علمی نیست و آنان ترجیح می دهند که از عنوان “کنترل ذهن” استفاده نمایند.
به‌هرحال امروزه در دنیا این مفاهیم در بسیاری از محاکمات موردبحث قرار می‌گیرند و دانشمندان حوزه فرقه‌های مخرب کنترل ذهن برای ادای توضیحات در دادگاه‌ها حاضر می‌گردند. خانم مارگارت تالر سینگر در کتاب خود با عنوان “فرقه‌ها در میان ما” اشاره کرده است که در چندین دادگاه به‌عنوان کارشناس حاضر شده و توضیحات لازم را در برابر قاضی ارائه داده که در تخفیف مجازات‌ها بسیار مؤثر بوده است.
ابراهیم خدابنده