مقامات عراقی از جمله نوری المالکی و حسن دباغ در اظهار نظرهای جداگانه هر یک تاکید کرده اند سازمان مجاهدین نوعی حق فراقانونی تعریف ناشده برای خود قائل است. پیشتر مقامات فرانسوی و قبل تر مقامات ایرانی به ابتلاء مجاهدین به چنین توهماتی تاکید کرده اند. اینکه به یک معنی مجاهدین به جای انطباق خود با معیارها و قوانین و سنجش رفتارها و عملکرد خود با حق، حق و قانون را با خود محک می زنند. به این شکل مجاهدین خود را حق مفروض شده محسوب و ریشه چالش ها را در بیرون از دایره خود جستجو می کنند. برای آنها حقیقت و حق وجودی خارج از حیطه و خواست و اراده آنها ندارد و هر پدیده و موضوعی با مقراض و مبنائیت آنها سنجیده و قضاوت می شود. بازتاب چنین تفکری در عمل و در هر نقطه ای که مجاهدین حضور داشته اند به اشکال مختلف خودنمایی و بروز کرده است. یادمان باشد رجوی از همان روزهای اولیه آزادی از زندان و اعلام موجودیت تشکیلاتی و سیاسی سازمان مجاهدین در برخورد با مسائل و موضوعات به گونه ای برخورد می کرد که انگار مشروعیت و عدم مشروعیت هر اقدام و تصمیمی منوط به قضاوت و رای و دیدگاه های شخص او است. این تفکر بیش از هر چیز ریشه در نگاه از بالای رجوی به کل پدیده ها و جریانات داشته و دارد. نوع مناسباتی که تنظیم کرده بود حاکی از این بود که او واقعا خود و سازمان اش را نقطه ثقل هستی و تحولات می داند. در این مختصر تلاش می کنم ریشه این توهم را در بسترهای موجود اجتماعی جستجو کنیم، به این معنی که ببینیم چنین توهمی نتیجه چه عوامل و انگیزه هایی است و اینکه رجوی و سازمان او تا چه اندازه بر مبنای انگیزه های واقعی و یا واهی به چنین توهمی مبتلا شده اند. معمولا ابتلا به چنین گرایشاتی را می توان به چند دلیل و انگیزه مشخص تقسیم بندی کرد. در اینجا به اجمال درباره هر یک از این عوامل به اختصار توضیح می دهم. اما عجالتا تاکید می کنیم وجه غالب و مشترک تمامی این گرایش و با هر انگیزه و میزانی فی النفسه و در خوش بینانه ترین فرض حاکی از توهم و خودبزرگ بینی و در بدترین فرض ناشی از تمایلات استبدادگرایانه و ذاتی این جریان ها است، که مکانیزم و منشاء آنها می تواند تفاوت های کمی و کیفی داشته باشند. در اینجا به بررسی چند عامل توهم زا در این خصوص اشاره می کنیم. – مشروعیت و جایگاه مردمی؛ معمولا یکی از عوامل گرایشی به خودبزرگ بینی و توهم فراقانونی بودن در جریانات و افراد، فرض داشتن پایگاه و جایگاه مردمی فارغ از نُرم ها و عرف اجتماعی و سیاسی و قانونی است. این وجه برتری جویانه افراد را دچار این باور و در واقع توهم می کند که به دلیل داشتن پشتوانه و جایگاه مردمی بخودی خود می توانند از ملاک ها و حد و مرزهای قانونی عبور کرده و قانون را در مقایسه با خود به یک امر ثانونی تنزل بدهند. جریاناتی که با چنین اهرم و پشتوانه ای خود را فراتر از نُرم ها و قواعد اجتماعی قرار می دهند، بیشتر به جای کمک به رشد مناسبات دمکراتیک به ایجاد هرج و مرج و آنارشی در جامعه کمک می کنند. – مشروعیت قانونی؛ هستند جریانات و افرادی که با داشتن مشروعیت های قانونی و به دست آوردن قدرت قانونی در جامعه، بعضا از اهرم قانون و چارچوب های آن برای عمل فراقانونی سوء استفاده می کنند. اگر چه این جریانات از بستر مناسبات دمکراتیک و حمایت مردمی و جلب آرای آنها به قدرت می رسند، اما بعضا چنین جریاناتی نیز به اتکا چنین مشروعیت هایی که عموما از طریق نهادهای قانونی به دست می آید در جهت تثبیت و آتوریته خود و در نهایت اقدامات فراقانونی سوء استفاده می کنند. به یک معنی آنها با اصل قرار دادن آراء و مشروعیت مردمی و بدون لحاظ سایر مکانیزم ها و اهمیت نهادهای اجتماعی یکسره آرای مردمی را بهانه قدرت طلبی و تسلط خود بر قانون می کنند. – خشونت محوری؛ سومین عاملی که جریانات و افراد را به داشتن موقعیت های فراقانونی ترغیب می کند، توسل به ابزارهای ضدمدنی از جمله خشونت و تحکم گرایی است. این گروه ها از چنین اهرم هایی در جهت تحمیل خود بر مناسبات و نرم های قانونی و اجتماعی کمک می گیرند. ایجاد هرج و مرج و بر هم زدن نظم اجتماعی و ترویج رعب و وحشت و تهدید به اقدامات تروریستی دولتمردان و نهادهای مدنی از جمله گروگان گیری، هواپیماربایی، و ترورهای فیزیکی مواردی از بکارگیری اقدامات خشونت آمیز در جهت فراقانونی عمل کردن این گروه ها هستند. عمده این اقدامات در جهت باج گیری و آزاد کردن همفکران و متحدین در بند قانون است که مصداق هایی از عمل فراقانونی است. – خشونت گرایان انتحاری؛ آخرین اهرم و مکانیزمی که بعضا گروه ها در جهت تحمیل خود بر قوانین و در ادامه فراقانونی عمل شدن از آن استفاده می کنند، اقدامات خشونت گرایان انتحاری است. این گروه ها با دست زدن به اقدامات خشونت گرایانه بر روی اعضای خود که در تقابل با خواست اجتماعی و آرامش روانی مردم است دولتمردان را بعضا به گرفتن موقعیت و امتیازهای فراقانونی مجاب و یا حداقل تا حد زیادی وادار به عقب نشینی می کند. این گروه ها اگر چه عقبه چندانی ندارند، اما به تجربه ثابت شده است که در عمل به میزان قابل ملاحظه و توجهی توانسته اند نهادهای دولتی و قدرت مرکزی را تحت تاثیر و تحت الشعاع اقدامات خود وادار به عقب نشینی کنند. هر چند توسل به این شیوه ها فی النفسه حکایت از ماهیت ضددمکراتیک و ضدمدنی این جریانات می کند، اما نباید فراموش کرد در حال حاضر بدترین روش های موجود استفاده از شیوه های خودزنی است. بررسی این شیوه در اشل های کوچک از جمله در زندان ها و توسط بزهکاران حاکی از تاثیر این شیوه ها و تحمیل آن در مناسبات مدنی می کند. در همین راستا می توان چنین حسی را در مجاهدین ردیابی و نتیجه گیری کرد که واقعا مجاهدین با تکیه به کدامیک از این عوامل دچار چنین توهمی شده اند. به عنوان مثال روش های خودزنی مجاهدین در وقایع ژوئن سال 2003 به اندازه ای تاثیرگذار و تعیین کننده بود که توانستند دستگاه قضایی کشوری مثل فرانسه را تسلیم خود کنند. به همین ترتیب اقدامات خشونت بار ژوئیه 2009 در قرارگاه اشرف حداقل نیروهای عراقی را برای مدتی وادر به عقب نشینی و اتخاذ راه حل های عملی تر و کم هزینه تر کرد. اشارات نوری المالکی و حسن دباغ به اینکه مجاهدین دچار چنین توهمی هستند، یک حقیقت است. نفس این گرایش به هر حال ریشه در ماهیت و ذات ضددمکراتیک و ضدیت با نظم اجتماعی دارد. مشکل اساسی مجاهدین این است که می خواهند کماکان در همان فضا و اتمسفری که متولد شده اند به بقای خود ادامه بدهند. آنها آگاهانه و لجوجانه تحولات اساسی و بنیادی چند دهه اخیر را به فراموشی سپرده و در تقابل با آن صف افشانی می کنند. آنها با این اقدامات و توهمات اصرار دارند بگویند تحت هیچ شرایطی قوانین و نظام و نظم موجود جهانی و مناسبات بر آن را به رسمیت نمی شناسند. می خواهند بگویند جهان کماکان باید بر اساس نگاه و ارزیابی و معادلاتی که آنها چیدمان و تدوین کرده اند، اداره بشود.