شورای استانداری استان واسط با برپایی همایش "تا کی سکوت در برابر قاتلان مردم عراق" اخراج هرچه سریعتر گروه تروریستی مجاهدین از خاک عراق را خواستار شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در واسط عراق، شورای استانداری استان واسط با همکاری برخی نهادهای غیر دولتی، همایش بزرگی با عنوان " تا کی سکوت در برابر قاتلان مردم عراق" برگزار کرد. در این همایش دو روزه که با حضور بسیاری از شخصیت های سیاسی و شهروندان عادی این استان برگزار شد، شورای استانداری واسط از مقامات حکومت عراق خواست هر چه سریعتر زمینه اخراج گروه مجاهدین از خاک عراق را فراهم سازند. همچنین یک فیلم مستند که جنایات مجاهدین در طول حکومت دیکتاتوری صدام علیه مردم ایران و عراق را نشان می دادند، به اجرا گذاشته شد که در آن به ماجرای به شهادت رسیدن آیت الله مطهری و بهشتی نیز پرداخته شده بود. "مجید علی عسکر" مسئول برگزاری این همایش در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس هدف از ایجاد چنین همایشی را آشنایی مردم و جوانان با جنایت های گروه تروریستی مجاهدین و درخواست از مقامات دولت برای اخراج هر چه سریعتر این گروه، اعلام کرد. وی گفت: تمامی جنایت های مجاهدین علیه مردم عراق و ایران از سال 1991 تا کنون، جمع آوری شده و در این نمایش به اجرا گذاشته خواهد شد تا زمینه اخراج این گروه تروریستی بیش از پیش فراهم شود. بر اساس گزارش های دریافتی، در این همایش صدها تن از خانواده و بستگان قربانیان اخیر به دست گروه تروریستی مجاهدین شرکت کرده بودند. "ساجده نزر" رئیس کمسیون حقوق بشر شورای استانداری واسط، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس حضور گروه تروریستی مجاهدین در خاک عراق را نقض حاکمیت کشور دانست و گفت: وجود چنین پایگاهی با صدها زندان مخوف و تاریک، نقض حاکمیت عراق است و دولت باید هر چه سریعتر آنها را اخراج کند. چندی پیش وزیر امور خارجه عراق در گفت‌وگو با مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا ضمن تاکید بر قطعی بودن اخراج مجاهدین در پایان سال 2011 میلادی، خواستار آن شد که کشورهای اروپایی افراد ساکن در این اردوگاه را در کشورهایشان بپذیرند. زیباری با تاکید بر اینکه حضور مجاهدین در خاک عراق با قانون اساسی این کشور مغایرت دارد، گفت: قانون اساسی عراق اجازه حضور سازمان‌های خارجی را که اقتدار و تمامیت ارضی عراق را به نوعی خدشه دار می کنند، نمی دهد. وزیر امور خارجه عراق در ادامه گفت‌وگوی خود از مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا خواسته است که از هم اکنون به فکر مکان دیگری برای اعضای سازمان مجاهدین باشند چرا که آنها تا پایان سال میلادی جاری باید به طور کلی خاک عراق را ترک کرده باشند.