در مورخه 15/4/1391 در سایت وابسته به فرقه مجاهدین خلق به تیزر تبلیغی سازمان و سپس متن آن برخوردم که در آن با اشاره به تجسس پلیس فرانسه از منزل و محل کار نیکلا سارکوزی بعلت دریافت مبالغ تبلیغات ریاست جمهوری وقت، وی بعنوان وزیر کشور وقت در سال 2003 و در اقدام ضد تروریستی 17 ژوئن مورد فحاشی و… قرار گرفته بود. بیاد می آورم که در 27 خرداد سال 1382 پلیس ضد تروریست فرانسه بر اساس داده های جمع آوری کرده از اقدامات آماده سازی سازمان برای اجرای بلوا و آشوب و موارد پولشویی برای مصارف تروریستی و هدایت عملیات نظامی تروریستی در ایران به محل اورسوراواز حمله و تعداد کثیری از ساکنان آنجا را (167 نفر) به همراه مریم قجر عضدانلو دستگیر نمود. این پرونده علیرغم کلی گویی های بدون مستند مجاهدین مبنی بر تبرئه شدن مجاهدین همچنان باز بوده بطوریکه در یکماه گذشته مریم رجوی برای ادامه بازپرسی ها به کاخ دادگستری فرانسه احضار شد. البته فرقه مجاهدین بشدت برای لاپوشانی این احضار تلاش می نمود که با حساسیت بموقع اعضای جدا شده و مستقر در فرانسه افشاگری های لازم بعمل آمد. آنچه مسلم است تاریخ ریاست جمهوری فرانسه فردی تندروتر از سارکوزی را در ایران ستیزی بخود ندیده است شاید براحتی باور کرد که همین آقای سارکوزی تا یک روز مانده به خاتمه دوران ریاست جمهوری اش همواره اتهامات ساختگی علیه اقدامات صلح آمیز هسته ای مردم ایران مطرح و در فعال کردن گزینه نظامی علیه مراکز اتمی ایران گوی سبقت از اسراییل را می ربود و شاید به جرات بتوان گفت که در چهار ساله اخیر مسئولیت سارکوزی بیشترین امتیاز مماشات با این گروه تروریستی تحقق یافته است. پس همبستگی و تئوریزه کردن و سناریو سازی برای ماهیت حقیقی مراجعه پلیس فرانسه به پایگاه عملیاتی اورسوراواز به شان نظام های سیاسی کشورهای اروپایی دارد که در کنار اعطای هر حق و حقوق سیاسی به شهروندان دیگر کشورها بر سر مسائل امنیت داخلی کشورشان کوتاه نمی آیند. لذا موج سواری باند رجوی و دارو دسته مفلوک آن در تحقیقات پلیس فرانسه از سارکوزی روندی طبیعی است که معمولا 90 درصد سیاستمداران اروپایی با آن همواره مواجه اند. گریز از افشای حمایت های آشکار و پنهان سارکوزی از این گروه تروریست و حرکت انطباقی با واکنش های اجتماعی رسانه های فرانسه، از موارد این موضع گیری فرقه مجاهدین بوده است.
فرید