دادگاه عالی کیفری عراق طارق هاشمی معاون سابق رئیس جمهور را که در حال حاضر از کشور متواری است پس از محاکمه غیابی، به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی علیه نیروهای امنیتی و مردم محکوم به اعدام کرد. حکم بازداشت هاشمی سال گذشته و پس از افشای دست داشتن وی در اقدامات تروریستی توسط محافظان وی صادر شد. بازداشت‌شدگان اعتراف کردند که از هاشمی پول می گرفتند تا دست به حملاتی علیه مقام ها و افسران پلیس بزنند. هاشمی پس از صدور حکم بازداشت به کردستان عراق، از آنجا به قطر و سپس به ترکیه گریخت. در پی صدور حکم طارق الهاشمی، روز گذشته (١٩ شهریور) موجی از حملات تروریستی در عراق به راه افتاد که طی آن 45 نفر کشته شدند. مرگبارترین این حملات، انفجار بمب و تیراندازی در یک ایست بازرسی در شمال بغداد بود که طی آن 11 تن کشته شدند، تروریستها همچنین با حمله به یکی از مساجد شیعیان در کرکوک، هشت نفر را کشتند. گزارشها حاکیست که حداقل 10 اقدام خشونت بار و تروریستی صورت گرفته است. باند تروریستی رجوی نیز که به شدت از این حکم به وحشت افتاده است با صدور اطلاعیه ای ضمن آن که کلافگی و خشم خود را از برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران ابراز کرده است، طبق روال معمول حکم دادگاه عالی عراق را نیز دیکته شده از سوی ایران توصیف کرد و مدعی شد که اجلاس غیرمتعهدها فرصت مغتنمی برای اقدام علیه هاشمی فراهم آورده است!! رهبری گروه تروریستی مجاهدین همچنین با فرافکنی و فرار به جلو، تلاش نموده است که حاشیه امنی برای تروریستها و کسانی که کشتار روز گذشته را در عراق به راه انداختند ایجاد کند، به همین سبب در اطلاعیه فوق الذکر اینگونه مدعی شده است: «حکم غیابی اعدام درباره دکتر طارق الهاشمی در روزی صادر می شود که بغداد و بسیاری از شهرهای عراق صحنه انفجارهای جنایتکارانه ای است که عامل اصلی آنها رژیم است.» بقایای رجوی که مهمترین دستور کارشان بی حیثیت کردن نهادهای بین المللی به خاطر درخواستهای مکرر از آنان جهت حمایت از گروه های تروریستی می باشد، در این اطلاعیه نیز از دبیرکل ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل خواسته اند که در این پرونده دخالت کرده و امنیت طارق الهاشمی را تضمین نمایند! این همه دست و پازدن بدون شک به سبب آن است که دار و دسته رجوی به شدت از رسیدگی قضایی به جرائم تروریستی در عراق به وحشت افتاده و نگران آینده رهبران متواری خود هستند.