از انقلاب ایدئولوژیک تا انقلاب قضایی!
ایراندیدبان
گروه تروریستی مجاهدین، حکم سیاسی دادگاه بدوی اروپا را یک انقلاب قضایی! نامیده است که به دوران هدایت روابط بینالملل بر اساس اصول تجاری پایان میدهد و شورای وزیران اتحادیهی اروپا را در تصمیمگیریهایش محدود میسازد. *
البته اصرار گردانندگان منگول باند رجوی در اینکه کشورهای اروپایی آنان را بهدلیل زد و بند تجاری با ایران در لیست گروههای تروریستی قرار دادهاند و حکم سیاسی دادگاه بدوی اروپا را مانعی در برابر اینگونه تصمیمگیریها (آن هم پس از 5 سال) معرفی مینماید، خود بیانگر بیقدری و بیمنزلتی این گروه در اروپا است.
اما اساس تلاش رذیلانهی مجاهدین برای زدن مارک زد و بند تجاری اروپا با ایران که بهمنظور سفیدسازی کارنامهی سراسر جنایتبار گذشتهی این گروه و ماهیت کنونیاش انجام میشود، ناشی از نادانی و ناتوانی آنان در فهم مفهوم منافع ملی است.
بدون ذرهای تردید آنچه در عصر حاضر مناسبات و سیاستهای راهبردی تمامی کشورهای جهان را تعیین میکند منافع ملی آن کشورها است و بر مبنای آن است که سیاست خارجی و روابط تجاری خود را تنظیم میکنند.
از قضا منافع ملی کشورهای اروپایی همان فاکتوری است که حکم دادگاه بدوی اروپا مبنی بر رفع مسدودیت اموال مجاهدین را ماهیتی سیاسی میبخشد.
نگاهی به مقطع صدور این حکم که مذاکرات کشورهای اروپایی با ایران به بنبست رسید و ایران حاضر به قبول بستهی پیشنهادی اروپا در قبال تعلیق غنیسازی نشد کاملاً این امر را آشکار میسازد.
مصادف شدن سفر بلژیک مریم رجوی با این حکم، هیچ شکی برای ناظران بینالمللی باقی نگذاشت که اروپا قصد دارد نشانههای خصمانهای نشان دهد. این دیدگاه همان زمان در بسیاری از رسانههای خبری، مطرح گردید.
ماهیت سیاسی رأی دادگاه بدوی اروپا (و یا مسافرت مریم رجوی به بلژیک) هنگامی بیشتر آشکار میشود که بدانیم اصولاً تمام قوای قضاییه (در عین استقلال) آنجا که به پروندههای خارجی، بهخصوص مرتبط با کشورهای حساس مانند ایران مربوط میشود، با هماهنگی کامل با دستگاه سیاسی خارجی خود عمل مینمایند.
ممکن است این سؤال بهوجود آید که اگر اتحادیهی اروپا و شورای وزیران قصد آن را نداشتند که داراییهای مجاهدین را آزاد نمایند، پس چرا چنین حکمی صادر شد؟ ، کاملاً واضح است، زیرا اعتبار این حکم در چارچوب اتحادیهی اروپا (یعنی یک سازمان اداری) است و عملاً برای کشورهای عضو تعهدی نمیآورد، بنابراین یک حکم کاملاً صوری است.
کما اینکه پس از مخالفت فرانسه، انگلستان و شورای وزیران دارایی و اقتصاد اتحادیهی اروپا با این حکم، مشخص گردید که حکم مزبور هیچ منفعتی برای مجاهدین نداشته و از انزوای آنان نخواهد کاست.
نکتهی دیگر اینکه عدم فرجامخواهی شورای وزیران اروپا که ناشی از بیاهمیتی چنین حکمی میشود، مؤید آن است که برنامهریزان سیاستمدار در پشت پردهی صدور حکم سیاسی دادگاه اروپا، بیش از این مایل نیستند وقت خود را به اموری اینچنین بیاهمیت مصروف دارند، امری که گردانندگان مجاهدین را متوهم کرده است که عدم فرجامخواهی شورای وزیران، به حکم قطعیت خواهد بخشید.
از آنجا که تاکنون هیچ نتیجهی سیاسی و اجتماعی بر این حکم مترتب نشده و دستآوردی برای باند رجوی نداشته است، باید گفت قطعیت چنین حکمی، ناگزیر انزوای این گروه تروریستی را تشدید خواهد کرد. چرا که تمام مساعی و تشبثات 4 سالهی کاروان وکلایی که مجاهدین به استخدام خود درآوردهاند و از انواع و اقسام شگردهایی که در چنته داشتهاند بهره بردهاند، نتیجهاش بهزعم مجاهدین منجر به صدور یک انقلاب قضایی! شده است که عملاً هیچ الزامی برای دولتهای اروپایی نیاورده است.
________________________
* مجاهد شماره 838 – 30 بهمن 1385