نه دست ستیز،نه راه گریز!
مهدی عسکری، کانون هابیلیان، شانزدهم اکتبر 2007
وکلای گروه بی نوای رجوی در تازه ترین اقدام، با علم به ناتوانی در اثبات بی گناهی مریم رجوی ، لایحه ی خاتمه دادن به پرونده ی 17 ژوئن را دردادگستری فرانسه مطرح کرده اند. آنچه از نظر گروه رجوی باعث اثبات شرافت دادگستری فرانسه خواهد شد اعلام مختومه شدن پرونده ی 17 ژوئن مریم رجوی و گروه تروریستی وی می باشد. تا پیش از این بیچارگان قبیله رجوی در نوشته ها و نقل قول هایشان بر این نکته پای می فشردند که در پرونده ی فوق الذکر هیچ سند و مدرکی دال بر دخالت مریم در اعمال تروریستی و خرابکار ی و جود ندارد و علت تعلل دادگستری فرانسه در برگزاری این دادگاه ،تنها نداشتن مدارک و شواهد مورد وثوق می باشد.
در خصوص فشار تبلیغاتی زیادی که سردمداران این فرقه برای پیروزی در خواسته ی جدیدشان دارند نیز می توان با تعمق بیشتر به مواردی دست یافت. اول آنکه دست سران فرقه برای اثبات بی گناهی در این پرونده بسیار خالی است و می دانند با نزدیک شدن به زمان برگزاری دادگاه، جنگ تبلیغاتی در این مورد را نیز خواهند باخت؛ بنابراین تلاش می کنند تا با طرح مسئله ی جدید ( لایحه ی خاتمه دادن به پرونده ی 17 ژوئن ) بازی را به گونه ای دیگر مطرح سازند. از طرفی با انداختن تیری در تاریکی بر این گمان هستند که ممکن است پیروز شوند وپرونده از روند قضایی خارج شود و در صورت عدم پیروزی نیز می توانند با انگ وابسته بودن دستگاه قضایی فرانسه به حکومت ایران ،استفاده های ابزاری و مظلوم نمایی خود را داشته باشند و از آن طرف قضیه خودرا پیروز نشان دهند. دوم آنکه برای سازمانی که خود را در پوشش دفاع از مردم ایران و ملت های مظلوم و حامی حقوق بشر پنهان میکند، بسیار بد خواهد بودکه در سیستم قضایی فرانسه که یکی از دقیق ترین سیستمهای قضایی دنیااست محکوم شود.بنابراین تمام تلاش آنهادراین روزها این است تا با یک پیروزی نسبی، ابزار و خوراک تبلیغاتی را برای سالهای سال به دست آورند. در این راه ابلهان گروه عقب مانده ی رجوی با تعیین تکلیف برای سیستم قضایی فرانسه، قرار منع تعقیب و خاتمه ی پرونده 17 ژوئن را ضرورت حفظ شرافت و اعتبار دادگستری فرانسه عنوان کرده اند و گمان کرده اند همانگونه که در همه ی امور دنیا امر و نهی می کنند وجیغ بنفش میکشندو البته کسی برایشان تره هم خورد نمی کند ، می توانند در این مورد نیز قیّم شوند و امر و نهی کنند.
اما درباره وکلای مریم باید گفت اگر وکلای فعلی –که 10 وکیل هستند– به 20 وکیل نیز افزایش یابد باز هم مریم بخت برگشته نمی تواند کاری از پیش ببرد. در این قضیه برای خود وکلا نیز به نوعی بحث حیثیت و آبرو در میان است زیرا در ابعاد کاری و حرفه ای، شکست در پرونده ای با این ابعاد ،رسانه ای شده و باعث شکست حرفه ای برای این وکلا خواهد شد. البته معمولا یک وکیل با مرور پرونده ی موکل خود تا حدودی به این مطلب پی می برد که می تواند کاری از پیش ببرد یا نه ؟ وکلای مریم قجر نیز خوب می دانند که نمی توانند برای مریم رای برائت بگیرند و از این رو با منحرف کردن ودر نهایت بستن پرونده در دادگستری فرانسه می خواهندآن را برای خود نوعی پیروزی قلمداد کنند تا هم حق الوکاله و پاداششان محفوظ باشد و هم در جمع همکاران خود به ناتوانی و بی عرضگی متهم نشوند.