جعفر الموسوی درگفتگو با گروه بین الملل خبرگزاری مهر درپاسخ به پرسشی درباره پرونده گروه تروریستی مجاهدین گفت: پرونده عناصر گروه مجاهدین خلق از سوی دادگاه عالی جنایی، درحال بررسی و پیگیری است.
دادستان کل عراق پیش ازاین اعلام کرده بود که سازمان دفاع ازحقوق ملت عراق با تاکید براین مطلب که گروه تروریستی مجاهدین در به شهادت رساندن بیش از 780 شهروند عراقی دست داشته، ازخانواده های این شهدا خواسته است تا به دادگاه ویژه ( برای محاکمه آنان) مراجعه کنند.
وی افزود: چندی پیش دولت عراق مدارک و اسناد دست داشتن مسئولان گروه مجاهدین در کشتار و سرکوب مردم عراق در قیام 1991میلادی موسوم به انتفاضه شعبانیه شیعیان را به دادگاه ویژه محاکمه سران رژیم بعثی سابق عراق ارائه کرد.
جعفرالموسوی همچنین پیش از این اعلام کرده بود: حکم بازداشت 150 نفر از اعضای این گروه از جمله مسعود و مریم رجوی صادر شده است وآنان تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
دادستان کل دادگاه عالی جنایی عراق درباره تصمیم دادگاه عالی جنایی عراق برای صدورحکم علیه عناصر گروه تروریستی گفت : حقیقت این است که دادگاه عالی جنایی عراق هر جنایتکاری را درهرمکانی که باشد، تحت تعقیب و پیگرد قرارمی دهد و به پای میز محاکمه می کشاند و حتی اگر این جنایتکاران از عراق خارج شده باشند، اقداماتی برای بازگرداندن این افراد صورت می گیرد؛ ازجمله اینکه از کشورهایی که آنان درآن مقیم هستند خواسته می شود تا آنان را به عراق بازگردانند.
دادستان کل عراق درباره اسناد و مدارکی جمع آوری شده دال بردست داشتن عناصر گروه مجاهدین درارتکاب جنایات تصریح کرد: حقیقت این است که ما درباره جنایتهایی که ازسوی رژیم سابق و با همکاری دیگر گروه ها صورت گرفته است، تحقیق کردیم و درادامه این تحقیقات اسناد ومدارکی جمع کردیم که دست داشتن عناصر مجاهدین خلق را در ارتکاب به اقدامات غیرانسانی درجنوب وشمال عراق در سال 1991 که انقلاب شعبانیه نام دارد، به اثبات می رساند.
دادگاه عالی جنایی عراق دادگاهی قانونی است که جنایتهای بشری، جنایتهای جنگی و کشتار دسته جمعی در فاصله 14 جولای 1968 تا یکم می سال 2003 را بررسی می کند.
خبرگزاری مهر، بیست و نهم نوامبر 2007