گروه تروریستی مجاهدین خلق از تصویب قانون اساسی عراق که بر اساس آن اعطای پناهندگی سیاسی به افراد متهم به فعالیت تروریستی ممنوع است، وحشت کرده‌اند.
به گزارش سرویس بین‌الملل «بازتاب»، بنابر پیش‌نویس قانون اساسی عراق، دادن پناهندگی سیاسی به افرادی که متهم به جرم تروریستی باشند ممنوع است.
در بند 3 اصل 21 پیش‌نویس قانون اساسی عراق آمده است که دادن پناهندگی سیاسی در عراق به افرادی که به جرم تروریستی متهمند، ممنوع است و همین امر باعث وحشت سران سازمان مجاهدین خلق شده، به گونه‌ای که در روزهای اخیر، همه امکانات خود را در غرب برای تغییر این بند به کار گرفته‌اند.
متن این بند به شرح زیر است:
1ـ تحویل یک شهروند عراقی به مقامات و طرفهای خارجی ممنوع است
2ـ حق پناهندگی سیاسی به عراق در قانون مشخص می‌شود و تحویل پناهنده سیاسی به مقام خارجی یا بازگرداندن اجباری وی به کشوری که ازان فرار کرده است جایز نیست.
3ـ حق پناهندگی سیاسی به کسانیکه به ارتکاب جنایات بین المللی یاتروریستی متهم شده اند یاکسانیکه به عراق خساراتی وارد کرده اند داده نمی شود.
«استون اشنیبوم»، وکیل این سازمان در آمریکا، طی ارسال نامه‌ای ملتمسانه به رییس‌جمهور و نخست‌وزیر عراق، تقاضای تجدیدنظر و تغییر این بند از قانون اساسی را خواسته است و برای جلب ترحم نخست‌وزیر عراق در نامه خود آورده است: عالی‌جناب مستحضر هستند که اهالی منطقه «دیاله»؛ جایی که پایگاه اشرف در آن قرار دارد، شاهد بی‌آزاری آنها هستند.
«مارک هانزلن»، وکیل دیگر این سازمان در ژنو که از منافع افراد مستقر در پایگاه اشرف دفاع می‌کند، در نامه‌ای مشابه با ارائه دلایلی در پی بی‌خطر بودن موکلان خود برآمده و در نامه خویش می‌نویسد: افراد مستقر در پایگاه اشرف، دست از هر گونه اعمال خشونت‌آمیز برداشته‌اند و از بدو ورود نیروهای آمریکایی، هیچ‌گونه عملی دال بر خشونت از آنها دیده نشده است.
از آنجا که کشورهای غربی از جمله آمریکا، سازمان مجاهدین خلق را رسما جزو لیست گروه‌های تروریستی قرار داده‌اند، با تصویب نهایی قانون اساسی عراق، این سازمان دیگر نمی‌تواند پایگاه و یا نفراتی را با عنوان پناهنده سیاسی در عراق داشته باشد و باید فکری برای اسکان این افراد در جای دیگر پیدا کند.
به نقل از بازتاب
