حضور مجاهدین در لیست تروریستی قابل استیناف نیست

هفت شهروند لس‎آنجلس كه به جمع آوري صدها هزار دلار پول براي يك سازمان تروريستي متهم هستند در تلاش براي ثابت كردن بي‎گناهيشان شكست خوردند.
اين هفت نفر قصد داشتند تصميم وزارت خارجه مبني بر تروريستي بودن گروهي كه آنان بدان كمك كردند را به چالش بكشند.
به گفته دادگاه استيناف منطقه نهم ايالات متحده، آنان براي سازمان مجاهدين خلق، كه در فعاليت‎هاي مختلف تروريستي عليه رژيم ايران شركت كرده‌ و عمليات‎هايي تروريستي با حمايت رژيم صدام حسين را اجرا كرده پول فراهم كردند.
دادگاه استيناف مستقر در سان فرانسيسكو اولين بار در سال 2004 عليه هفت نفر حكم صادر كرد و روز دوشنبه نيز بدون استماع مجدد تصميم را پا برجا دانست.
يكي از قوانين سال 1996 فراهم نمودن پول براي سازمان‎هايي را كه وزارت خارجه تروريست معرفي كرده ممنوع مي‎كند.
از اين قانون، كه به ندرت تا قبل از حملات 11 سپتامبر مورد استفاده قرار مي‎گرفت، براي محكوم كردن پروند‎ه‎هاي تروريستي استفاده مي‎شود.
متهمان ادعا مي‎كنند كه اين قانون حق اصلاحيه اول براي آنان به منظور فراهم كردن پول به گروه‎هايي كه ادعا مي‎كنند سازمان‎هاي تروريستي نيستند را نقض مي‎كند، و همچنين گفتند كه بايد به آنان اجازه داده شود ثابت كنند اين گروه‎ها به ليست تروريستي وزارت خارجه تعلق ندارند.
در سال 2002، قاضي رابرت تاكاسوگي اين قانون را بي اعتبار خواند، و گفت كه اين قانون به گروه‎ها اجازه نمي‎دهد برچسب تروريستي‎شان را به چالش بكشند.
روز دوشنبه، دادگاه منطقه نهم گفت كساني كه به حمايت از گروه‎هاي موجود در ليست ترور متهم هستند نمي‎توانند ليست را به چالش بكشند.
وكلاي متهمان از دادگاه استيناف خواستند كه تصميم سال 2004 را در يك هيئت 15 نفره از قضات بررسي كند، ‌كه دادگاه استيناف مستقر در سان فرانسيسكو اين درخواست را رد كرد.
قاضي آلكس كوزينسكي به استماع نكردن پرونده راي داد و نوشت كه تعيين اين كه سازماني به تروريسم مشغول است يا نه امري جدي است. وي گفت كه پيگيري در اين مورد خلاف دو سنت تعيين كننده ما است، آزادي بيان و عدالت.

آسوشيتد پرس/ سان فرانسيسكو

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا