برای چندمین بار است که دمکراسی و آزادی در کشوری مدعی، دستخوش معاملات ننگین سیاسی میشود .تعدادی از دوستان ما که از سازمان مجاهدین خلق جداشده اند بعد از سالیان اسارت و تحمل زندان در تشکیلات مجاهدین موفق شدند خود را رها کرده و در فرایند قانونی و انجام مراحل مختلف موفق به دریافت مجوز اقامت در کشور آلبانی شوند .
این افراد همچنین با پایبندی به موازین حقوق بشر و تعهدات انسانی برای نجات و رهایی سایر دوستانشان که کماکان در تشکیلات مجاهدین گرفتار بودند با کمک شخصیت های سرشناس آلبانیایی به تشکیل انجمن آسیلا مبادرت نموده و مجوزهای قانونی این انجمن را نیز دریافت کردند.
حال وجود و حضور این تعداد جداشده که تماما با تبعیت از قوانین کشور آلبانی در این کشور مشغول زندگی شده اند و برخی از آنان نیز همانجا با زنان آلبانیایی ازدواج نموده و مشغول زندگی هستند برای سازمان مجاهدین غیر قابل تحمل میباشد و این سازمان از هر ترفند و توطئه علیه افراد جداشده و اعضای انجمن آسیلا استفاده کرده و با سو استفاده از پلیس آلبانی اخیرا تعدادی از این افراد را به کمپ پناهندگان غیرقانونی انتقال داده است و مجددا اسارتگاهی مشابه تشکیلات مجاهدین برای آنها ساخته است .لازم به ذکر است که این اقدامات کاملا غیر قانونی و بدون هیچ دلیل و تفهیم اتهامی صورت گرفته است .
اینجانب علی مرادی که خود جداشده و از قربانیان این سازمان هستم، کلیه سازمانها و وجدانهای بیدار بشری را در خصوص محدودیت اعمال شده علیه دوستانمان در آلبانی مخاطب قرار میدهم و همچنین از رئیس جمهور و نخست وزیر محترم دولت آلبانی تقاضا دارم بیش از این اجازه ندهند حیثیت و چهره دمکراسی در کشورشان با توطئه و اعمال نفوذ مجاهدین آلوده گردد.
خواهشمند است هر چه سریعتر به نگرانی صدها و هزاران خانواده اعضای گرفتار در تشکیلات مجاهدین که برای دیدار و تعیین سرنوشت عزیزانشان ثانیه شماری میکنند پایان دهید و رهایی این عزیزان و امکان و حق ارتباط تلفنی، تصویری و ملاقات را که امروزه از ابتدایی ترین حقوق هر انسان است در اختیار این خانواده ها قرار دهید .
با احترام
علی مرادی عضو نجات یافته از سازمان مجاهدین
رونوشت به :
رئیس جمهور آلبانی
نخست وزیر آلبانی
رئیس کمیساریای عالی پناهندگان
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل