به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، دولت آلبانی در جدیدترین محدودیت خود برای مجاهدین خلق در تیرانا، شبکه اینترنت مقر اشرف 3 را قطع کرده است.
یک منبع آگاه امنیتی به تسنیم گفت که این اقدام برای جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی مجاهدین خلق صورت گرفته است و در پی آن، اعضای این گروه مجبور به استفاده از اینترنت سیم‌کارت و برخی روش‌های غیرقانونی دیگر شده‌اند.
این دومین ضربه اساسی دولت آلبانی در ماه‌های گذشته به یگان سایبری مجاهدین خلق است.
پلیس ضدشورش این کشور، خردادماه سال جاری نیز با ورود به مقر اشرف 3، تعداد زیادی از کامپیوترها، سرورها و هاردهای متعلق به یگان سایبری مجاهدین خلق را با خود برد.
مجاهدین خلق پس از اخراج از عراق و انتقال به آلبانی که موجب دور شدن آنها از مرزهای ایران و محدودیت شدید آنها برای انجام عملیات‌های تروریستی در داخل کشور شد، بیشترین تمرکز خود را به‌روی اقدامات سایبری و فعالیت‌های جاسوسی و جذب در فضای مجازی قرار دادند.
گفته می‌شود، سرورهایی که از این گروه توقیف شده، حاوی اطلاعات زیادی خصوصاً درباره رابطین مجاهدین خلق در داخل کشور بوده که بنا بر گفته برخی منابع، این اطلاعات به ایران نیز منتقل شده است.
با توقیف تجهیزات یگان سایبری مجاهدین خلق، اعضای این گروه ناچار به شیفت‌بندی برای استفاده از تعداد محدود سیستم‌های باقی‌مانده شده‌اند.
اقدام مردم آلبانی علیه مجاهدین خلق
علاوه بر این، در پی اعتراضات شدید مردم آلبانی به‌خصوص در شهر دورس و روستای مانز که از حواشی امنیتی حضور مجاهدین خلق در خاک خود نگران هستند، برخی اقدامات خودجوش علیه مجاهدین خلق صورت گرفته است که در نتیجه آن، پلیس آلبانی اقدام به مراقبت‌های 24ساعته در قالب گشت‌های 4ـ5نفره در این منطقه کرده است.
طی روزهای اخیر، پلیس آلبانی با نصب کیوسک‌هایی در ورودی‌های اشرف3، تردد در این اردوگاه را هم به‌شدت محدود کرده است و همه رفت‌وآمدها باید زیر نظر پلیس انجام شود.
به‌سمت فروپاشی
وضعیت مجاهدین خلق خصوصاً پس از حمله پلیس آلبانی به مقر آنها در خردادماه که منجر به افشای اسنادی مبنی بر برنامه‌ریزی جهت اقدامات تروریستی در خاک ایران و اقدامات تروریسم سایبری با همکاری موساد علیه ایران شد، اوضاع را برای کنترل اعضای این گروه بسیار سخت کرده است و سران مجاهدین خلق با یک بحران بی‌سابقه مواجه شده‌اند.
بنا بر گزارش تسنیم، برخی مقامات ارشد مجاهدین خلق اخیراً در جلسه‌ای محرمانه، با اشاره به وضعیت پیش‌آمده و همچنین افزایش بی‌سابقه انتقادات صریح از سوی نیروها، از تعبیر “فروپاشی تشکیلاتی”استفاده کرده‌اند.
این فروپاشی به‌ویژه پس از فرار “بیجار رحیمی” از اعضای قدیمی این گروه و افشاگری وی علیه مجاهدین خلق، روند تندتری گرفته است و بسیاری از اعضای رده‌پایین و حتی برخی مقامات رده‌بالا خواهان جدایی هستند و همین امر فشار و سخت‌گیری بیشتر به‌روی بدنه را افزایش داده است.
اخیراً فرشته شجاع عضو شورای مرکزی مجاهدین خلق در یکی از نشست‌های این گروه با هدف ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از فرارهای دیگر عنوان کرده است که هرکسی مانند بیجار رحیمی از مقر فرار کند با دولت آلبانی هماهنگ می‌کند که عنصر فراری را به‌عنوان یک عضو غیرقانونی شناسایی و تحویل ایران دهند.
این سخنان البته نتوانست اعضای ناراضی و مسئله‌دار مجاهدین خلق را قانع کند و برخی از آنها گفته‌اند که “اگر روابط سازمان با دولت آلبانی در این سطح بود، حداقل گشت‌ها و ایست و بازرسی‌های اطراف و داخل مقر تعطیل می‌شد.”
وضعیت بحرانی گروه مجاهدین خلق البته با مرگ‌های مشکوکی در هفته‌های اخیر نیز همراه بوده است.
ازجمله افرادی که به این شکل کشته شدند، “عبدالوهاب فرجی” با نام مستعار “علی مستشاری” بود که در جریان حمله پلیس آلبانی به قتل رسید و برخی معتقدند او به‌دلیل برخی اختلافات با سران گروه و با صحنه‌سازی توسط آنها کشته شده است.
فرجی از اعضای باسابقه مجاهدین خلق و از اعضای تیم ترور شهید حسن آیت در دهه 60 بود.
عذری طالقانی، اسماعیل علی‌پور و منیر تژ نیز از دیگر اعضای بعضاً باسابقه بودند که به‌دلیل اختلافات با سران مجاهدین خلق به‌طرز مشکوکی کشته شدند.
کانادا مقصد بعدی مجاهدین خلق
محدودیت‌های دولت آلبانی برای گروه مجاهدین خلق ازجمله حکم ممنوع‌الورودی و ممنوع‌الخروجی مریم رجوی به/از این کشور و هشدار نخست وزیر آلبانی مبنی بر اینکه به مجاهدین خلق اجازه استفاده از امکانات این کشور در جنگ تروریستی علیه ایران را نمی‌دهد، موجب شده است سران این گروه به فکر انتقال اعضای خود به خارج از آلبانی بیفتند.
سران مجاهدین خلق در ابتدا قصد انتقال مقر خود به یکی از پایگاه‌های کشور فرانسه را داشتند که به‌دلیل عدم موافقت این کشور، کانادا به‌عنوان مقصد بعدی این تروریستها انتخاب شده است.
سران مجاهدین خلق به کادرهای خود هشدار داده‌اند تا تعیین تکلیف وضعیت آینده، به‌هیچ‌وجه با پلیس و عوامل دولت آلبانی وارد درگیری و حتی مشاجره نشوند.