دولت بریتانیا روز جمعه تاکید کرد، به رای دادگاهی در این کشور برای خروج نام گروه مجاهدین از فهرست جهانی تشکیلات تروریستی اعتراض خواهد کرد.
"تونی مک نالتی" از معاونان وزارت کشور بریتانیا در اعتراض به رای امروز دادگاه گفت، دولت اقدام به درخواست تجدید نظر در رای صادره خواهد کرد.
این مقام دولتی تصریح کرد، لندن با توجه به پیشینه و ماهیت گروه موسوم به "مجاهدین خلق"، همچنان این تشکیلات را در زمره سازمان‌های تروریستی می‌داند.
بر اساس ادعای دادگاهی در لندن، چون این گروه پس از سقوط رژیم صدام در فعالیت‌های تروریستی نقشی ندارد، لذا می‌توان آن را از فهرست گروههای ممنوعه در بریتانیا خارج کرد.
بریتانیا در چارچوب تصمیمات جمعی اتحادیه اروپا و همچنین همراه با دولت ایالات متحده آمریکا فعالیت این گروه را ممنوع اعلام کرده، اما همچنان فعالیت یک تشکل وابسته به آن با عنوان به اصطلاح "شورای ملی مقاومت" را تحمل می‌کند.
اعضای این تشکیلات پوششی در سال‌های اخیر با برخی از چهره‌های ضد ایرانی پارلمان ارتباط برقرار کرده و با دستاویز قرار دادن آزادی بیان، اقدام به برگزاری نشست‌های تبلیغاتی و انتشار آگهی‌های مطبوعاتی کرده‌اند.
انتظار می‌رود دادگاه تجدید نظر پس از رسیدگی به اعتراض دولت، رای استیناف را به نفع وزارت کشور صادر کند.