دو روز قبل، بیانیه ای از شورای ملی مقاومت انتشار داده شد که طبق معمول داد و فغان از برگزاری دادگاه غیابی سران مجاهدین در آن موج می زد و از افشای مداوم کودک سربازی در درون مناسبات فرقه گله مندی می کرد و آنرا “بازی مبتذل و تکراری وزارت اطلاعات علیه مقاومت ایران با برگ سوخته کودک سربازان قرن گذشته” می نامید.
این چندمین بار است که مریم رجوی برای هر جلسه برگزار شده دادگاه، بیانیه صادر می کند و در تلاش است تا آنرا بی ارزش و کمرنگ جلوه دهد، اما هربار چنان سوز و گدازی براه می اندازد که دودهای ناشی از آن همگان را آگاه می کند که دادگاه یکی از بدترین مصیبت های مریم در یکسال اخیر بوده و همچنان در آن برگ هایی رو می شود که مجاهدین نمی توانند از آن چشم پوشی کنند و به ناچار زمین و زمان را به هم وصل می کنند تا اثرات منفی آنرا در بین هواداران خود بی رنگ و لعاب کنند. بیانیه در ابتدا به بسته شدن مرکز فرهنگی اسلامی در آلمان که با دسیسه صهیونیست ها انجام گرفت اشاره می کند و آنگاه به گزارش مغرضانه “جاوید رحمان” در مورد حقوق بشر می پردازد و گذری هم به گردهمایی چند میلیون یورویی شکست خورده در برلین می اندازد تا در ادامه بگوید:
“…روز گذشته در دادگاه انقلاب اسلامی در تهران در جریان محاکمهٔ غیابی سازمان مجاهدین و ۱۰۴ تن از رهبران و مسئولان آن، آخوندی به نام صداقت اعلام کرد که حکم همه آنها به‌دلیل سرکشی در برابر انقلاب اسلامی اعدام است… وزارت اطلاعات… برای تکمیل دادگاه غیابی خود با یک اکت سیاسی به یک بازی تکراری… روی آورده و با به کار گرفتن یک خبرنگار… درصدد است با برگ سوخته کودک سربازان قرن گذشته و اکاذیب تکراری… از طریق همین خبرنگار در تاگس سایتونگ به شیطان‌سازی از مقاومت ایران بپردازد.”
بیانیه آنگاه با اشاره به دادگاه چهار سال پیش هامبورگ (که کودک سربازان سابق مجاهدین در آن افشاگری کردند)، شهادت افراد جداشده در مورد “شکنجه مخالفان و ممنوعیت اعضای مجاهدین برای تماس با بستگان خود و داشتن گوشی همراه” را نفی کرده و مدعی شده که جداشدگان از شدت عصبانیت، دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در برلین را همان زمان به آتش کشیده اند!!!
البته بیانیه فقط به این موضوعات پراکنده بسنده نمی کند و در ادامه به گزارش یکی از کهنه لابی های در گور آرمیده مجاهدین بنام “لرد ایوبری” نیز اشاره می کند تا شکنجه و قتل “قربانعلی ترابی“ در اواخر سال 1373 را نیز بپوشاند و آش شله قلم کار خود را با انبوه مخلفات پر کند. جالب اینکه در این مورد به یک “هیأت تحقیق پارلمان اروپا” اشاره دارد که می دانیم منظور از این هیأت، تعدادی از لابی های اجاره ای مریم هستند که دهه هشتاد برای سورچرانی به اشرف منتقل شدند و صدها هزار یورو هزینه دستمزد و سیر و سیاحت آنها شد تا در ازای آن، افشاگری دهها عضو شکنجه شده را لاپوشانی کنند و مریم را از اتهام نجات دهند. کشاندن اجباری پای خانم “زهرا سراج و معصومه ترابی” که خود قربانیان زن ستیزی مریم و مسعود رجوی هستند، به این مسئله، نشانگر شدت خشم سران مجاهدین از افشای جنایات انجام شده در زندان های مخوف قرارگاه اشرف است. در بخشی از بیانیه آمده است:
“لرد ایوبری فقید در ژوئن ۲۰۰۵ در یک نامه به دیدبان حقوق‌بشر دعاوی یک مزدور اطلاعات ایران به نام صادقی‌نژاد دربارهٔ قتل قربانعلی ترابی توسط مجاهدین را تکذیب و افشا کرده بود. هیأت تحقیق پارلمان اروپا نیز که در ژوئیه ۲۰۰۵ از قرارگاه اشرف در عراق بازدید و با افراد مختلف مصاحبه کرده است، در گزارش مبسوط خود این اراجیف را تکذیب کرد. در فوریه ۲۰۲۲ خانم‌ها زهرا سراج (همسر قربانعلی ترابی) و معصومه ترابی (خواهر قربانعلی ترابی) دروغهای وزارت اطلاعات ایران را همراه با انتشار عکسی از قربانعلی ترابی در سفر به ژنو برای شهادت دادن در کمیسیون حقوق‌بشر برملا کردند… استفاده از کودک سربازان در عملیات نظامی توسط مجاهدین در قرن گذشته نیز حتی در یک مورد صحت ندارد.”
تولید چنین ملغمه ای از موضوعات متعدد چندین ساله، چیزی نیست جز ابراز وحشت از دادگاهی که در آن صدها نفر، شاکی جنایات سران مجاهدین هستند و همگی به انواع موارد نقض حقوق بشر در تشکیلات فرقه شهادت می دهند:
سرکوب و شکنجه و قتل معترضان در داخل مناسبات، اقدامات متعدد تروریستی در خارج مناسبات، بکارگیری کودکان در فعالیت های نظامی، به کشتن دادن هزاران دانش آموز نوجوان در عملیات های تروریستی، همکاری با دشمن در زمان جنگ، انواع بمبگذاری در داخل کشور، دخالت در امور داخلی عراق و انبوه اقدامات غیرقانونی دیگر در خارج ایران، بخشی از اتهامات (محرز شده) سران فرقه و بویژه مریم و مسعود رجوی است که مجاهدین باید با عواقب آن روبرو شوند. عجب نیست که کابوس آن، مریم و شورای دستساز او را رها نمی کند و مدام از آن سخن می گویند و بیانیه می دهند و به دریوزگی از غربی ها مشغول هستند.
البته صدها تن از اعضای جداشده مجاهدین نیز در طی سالیان گذشته آمادگی خود را برای شهادت دادن در هر دادگاهی اعلام کرده اند و این اتهامات چیزی نیست که ملکه ترور بتواند با یک بیانیه آنرا رد یا تأیید کند. به همین خاطر در روزهای اخیر تقلاهای زیادی از سوی مجاهدین مشاهده می شود که تلاش دارند جمهوری اسلامی را به نقض حقوق بشر متهم کنند: از بکارگیری عناصر اجاره ای در داخل و خارج تا فعال کردن انجمن های پوششی و لابی های استخدام شده غربی برای نامه نگاری به سازمان ملل.
البته این تلاش و تقلاهای حقوق بشری و برپا کردن مداوم نمایش های خیابانی مختلف، واقعیت دیگری را هم آشکار می کند، و آن اینکه زوج رجوی در آستانه گرفته شدن انتقام خون شهید اسماعیل هنیه از رژیم کودک کش، می خواهند با بردن سناریوی نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، جنایت های خودشان و نسل کشی رژیم جعلی صهیونیستی را بپوشانند و افکار عمومی را از روی آنها به سمت ایران بچرخانند. اقدامی که البته قادر نیست جنایت بزرگ قتل عام زنان و کودکان غزه را از افکار مردم جهان پاک کند و بازنده آن باز هم مریم رجوی و کارفرمای اوست که مورد نفرت مردم ایران و جهان قرار دارند.
حامد صرافپور