در شرایطی که تلاش های والدین سمیه محمدی برای نجات جان فرزندشان از قرارگاه اشرف وارد مرحله تعیین کننده و حساسی شده است و حضور والدین سمیه و تعقیب قضایی آنها در عراق ابعاد و دامنه رسوایی تازه مجاهدین را در معرض قضاوت افکار عمومی گذاشته، سازمان مجاهدین برای پاک کردن صورت اصلی مسئله و خنثی نمودن بار اتهامات و جرائم خود اقدام به درج و انعکاس رضایت نامه هایی نموده است که قریب دو دهه پیش والدین سمیه محمدی جهت عضویت دخترشان در ارتش آزادی بخش امضا نموده اند. این رضایت نامه ها که مربوط به سال 1376 می باشد حکایت از رضایت والدین سمیه محمدی مبنی برای پیوستن دخترشان به ارتش آزادی بخش می کند.
اما درباره اینکه این اسناد چه ارتباطی با تصمیم تازه سمیه و والدین او دارد، توضیحی داده نمی شود. مجموعه اطلاعات موجود در این خصوص حاکی از این است که سمیه محمدی به اراده و اختیار خود در اشرف نمانده و مجاهدین در ازاء هر گونه پیشنهادی مبنی بر رفع این سوء تفاهم تنها اقدام به جوسازی و اتهام و برچسب زنی می کنند. آخرین پیشنهاد در این خصوص حاکی بود که سمیه به مکان سومی خارج از عراق منتقل شود و زیر نظر نیروهای بی طرف اقدام به انتخاب آینده خود بکند، اما مجاهدین در پاسخ به این پیشنهاد اقدام به سفسطه و جنگ روانی نموده و اسناد فرقه ای را که متعلق به زمان عضویت والدین سمیه در سازمان است به عنوان سند و پایان مناقشه درج نموده اند.
حال آنکه نفس اسناد ارائه شده از سوی سازمان بی هیچ توضیح و تفسیری حاوی نکات جالب و حتی قابل تعقیب قضایی است که میزان شتابزدگی مجاهدین حداقل در این فقره را مورد تاکید قرار می دهد. مسئله این است که اگر در زمان امضاء رضایت نامه مورد نظر سن قانونی سمیه احراز شده بوده در این صورت رضایت والدین محلی از اعراب نداشته و یا اینکه سمیه دارای صغر سنی بوده که از اساس اخذ چنین رضایتی فاقد وجاهت قانونی است. و دیگر اینکه ارائه این رضایت نامه از سوی سازمان به این معنی است که پس از آن والدین سمیه تحت هیچ شرایطی قادر به آزاد کردن و ابطال رضایت نامه که در موقعیت زمانی و مکانی خاصی یعنی عضویت تشکیلاتی والدین در مجاهدین امضاء شده نیستند.
اگر امضای والدین سمیه برای سازمان تا این میزان سندیت و مشروعیت قانونی دارد که کماکان پس از بیست سال به آن ارجاع می دهند، چگونه است که به درخواست ها و شکایات فعلی ایشان وقعی ننموده و پاسخ آنها را با انواع اتهامات و برچسب می دهند. اگر رضایت والدین سمیه آنگونه که استناد می کنید وجاهت قانونی و محکمه پسند دارد طبعا شکایت و درخواست امروز آنها نیز به همان میزان قابل پیگیری و تعقیب است. به این ترتیب می توان ادعا کرد این سند عملا وجاهت و ارزش قانونی ندارد مگر در مناسباتی که از اساس تابع قوانین مستقل از عرف و مدنیت باشد.
مجاهدین دبلیو اس، بیست و ششم فوریه 2008