دولت عراق پایگاه اشرف را کنترل خواهد کرد

حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی در بغداد از برنامه دولت عراق برای "اخراج" اعضای سازمان مجاهدین خلق از این کشور خبر داده است.

آقای کاظمی قمی روز چهارشنبه به خبرگزاری ها در ایران گفت: "دولت عراق تصمیم دارد کمیته ‌ای را برای اخراج و کنترل فعالیت گروه تروریستی مجاهدین تا زمان اخراج کامل آنها تشکیل دهد."

سفیر جمهوری اسلامی در بغداد گفته است:" طبق مصوبه دولت عراق که یک ماه و نیم پیش تصویب شد دولت این کشور شش ماه فرصت دارد تا این گروه را از خاک عراق اخراج کند."

دولت عراق در حدود دو ماه پیش با صدور دستوری هر گونه ارتباط و دادوستد با سازمان ایرانی مجاهدین خلق را در این کشور ممنوع کرد و از ارتش آمریکا خواست محافظت از اعضای این سازمان را متوقف کند.

پس از صدور دستور دولت عراق درباره سازمان مجاهدین خلق، این سازمان با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که این دستور تحت فشار ایران صادر شده و ناقض موازین بین المللی است.

سازمان مجاهدین خلق از سال ۱۹۸۶با حمایت حکومت صدام حسین، در قرارگاه اشرف در شرق عراق مستقر شد و نفرات مسلح آن در جنگ با ایران به ارتش عراق یاری رساندند.

مخالفان حکومت صدام حسین و همچنین جداشدگان از سازمان مجاهدین خلق اسناد و مدارکی منتشر کرده اند که به گفته آنها، حاکی از این است که این سازمان در سرکوب مخالفان صدام حسین، بویژه کردها نقش داشته اند.

در پی حمله آمریکا به عراق و سقوط حکومت صدام حسین، با اینکه آمریکا نیز سازمان مجاهدین خلق را سازمانی تروریستی می داند، اعضای این سازمان همچنان در خاک عراق باقی ماندند، هرچند فعالیتهای آنان محدود و قرارگاهشان در حفاظت کامل قرار داده شد.

اعضای سازمان مجاهدین خلق از زمان حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به عراق و سقوط حکومت صدام حسین، تحت حفاظت ارتش آمریکا به سر می برند.

طی سالهای گذشته شماری از اعضای مجاهدین خلق از این سازمان جداشده و قرارگاه اشرف را ترک گفته اند، همچنین برخی از خانواده های کسانی که در قرارگاه اشرف به سر می برند به دادگاههای عراق شکایت کرده و تنی چند از مسئولان مجاهدین خلق را متهم کرده اند که مانع از خروج فرزندانشان از قرارگاه و بازگشت آنان به نزد خانواده هایشان می شوند.

دادگاههای عراق بر اساس این شکایات حکم جلب چند تن از مسئولان قرارگاه اشرف را صادر کرده اند اما مقامات عراقی می گویند که ارتش آمریکا حاضر نشده است این افراد را به مراجع قضائی عراقی تحویل دهند.

رادیو بی بی سی