محسن حکیم در گفتگو با فارس: دولت عراق در خصوص مجاهدین منتظر نصیحت کسی نیست
مشاور سیاسی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با تاکید بر اینکه دولت عراق در خصوص گروه تروریستی مجاهدین منتظر نصیحت کسی نیست، گفت: عراقی‌ها به هیچ وجه حاضر به پذیرش این گروه نیستند.
سید محسن حکیم مشاور سیاسی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در گفتگو با خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری فارس، گفت: حضور گروه تروریستی مجاهدین در خاک عراق بر طبق قطعنامه‌های شورای امنیت از جمله قطعنامه 677، 1618 و 1368 نه تنها ممنوع است، بلکه یک جرم بین‌المللی است و برای دولت عراق مسئولیت بین‌المللی ایجاد می‌کند. وی افزود: طبق قوانین عراق از جمله مصوبه شورای حکومتی این کشور در سال 2003، هرگونه حضور این گروه تروریستی برخلاف منافع ملی و قوانین عراق بوده و باید هر چه سریعتر خاک عراق را ترک کنند. مشاور سیاسی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با بیان اینکه دولت عراق نیز در این زمینه کارهایی را انجام داده است، اظهار داشت: مهمترین این تحرکات، انتقال باقی مانده اعضای این گروه به مکان دیگری غیر از پایگاه عراق جدید یا اشرف است. حکیم با ذکر این نکته که قرار بود مجاهدین به استان سماوه عراق منتقل شوند، گفت: با توجه به مخالفت شدید مردم این منطقه نسبت به جنایات این گروه تروریستی، شورای این استان موضوع انتقال را رد کرد، چرا که حضور این گروه باعث ایجاد تنش می‌شد.
بنابراین دولت عراق مجبور شد که آنها را در یکی از پادگان‌های نزدیک بغداد جای داده و آنها را از نزدیک مرزهای جمهوی اسلامی ایران دور کند. وی با اشاره به اینکه 912 نفر از اعضای این گروه دارای تابعیت یا اقامت در 12 کشور اروپایی هستند، افزود: دولت عراق رایزنی‌هایی را با این 12 کشور انجام داده تا آنها را به این کشورها باز گرداند. مشاور سیاسی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق ادامه داد: آنهایی نیز که مایل هستند از عفو جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند، می‌‌توانند به ایران بازگردند که تاکنون بیش از 500 نفر از آنها بازگشته‌اند و کمیته‌های تحقیقی که از سوی صلیب سرخ و کمیته وزارت حقوق بشر عراق تشکیل شده نیز از رعایت حال آنها در ایران کاملاً ابراز رضایت کرده‌اند. حکیم با اشاره به مشخص بودن موضع دولت عراق درباره مجاهدین، در واکنش به اظهارات مقامات آمریکایی که خواستار در پیش گرفتن رفتار انسانی با این گروه شده‌اند نیز گفت: قوانین اسلامی و حقوق بشری و همچنین روحیه اسلامی و عربی که در دولتمردان عراق وجود دارد، علیرغم همه جنایاتی که این گروه در حق ملت ایران و عراق مرتکب شده‌اند، ایجاب می‌کند تا زمانی که در این کشور هستند از استانداردهای حقوق بشری برخوردار باشند. وی خاطرنشان کرد: این موضوعی نیست که کسی بتواند آن را انکار کرده و یا کسی بخواهد در این زمینه پند و نصیحتی کند و دولت عراق نیز منتظر پند و نصیحت کسی نیست. مشاور سیاسی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در پایان تصریح کرد: دولت و ملت عراق به هیچ وجه حاضر به پذیرش این گروه نیستند چرا که این گروه جنایات زیادی را مرتکب شده و برطبق اطلاعات موجود همکاری‌های زیادی را با بقایای رژیم بعثی عراق و گروه القاعده داشته است.