عناصر مجاهدي خلق الايرانية المعارضة تهاجم تظاهرة للعشائر ووسائل الاعلام بالحجارة في تحد للقوانين العراقية

نظمت العشائر العراقية وعوائل الضحايا الذي قتلوا على ايد عناصر مجاهدي خلق الايرانية المعارضة ، تظاهرة حاشدة اليوم الجمعة امام معسكرهم في بعقوبة. وجاءت هذه التظاهرة لتؤكد اصرار العراقيين على ضرورة ان تستجيب الحكومة العراقية لارادة المواطنين وتنفذ قرار مجلس النواب بطرد هذه المنظمة الارهابية من الاراضي العراقية. كما طالب المتظاهرون ، الحكومة بتقديم المتورطين من قادة هذه المنظمة ، الى المحاكمة لتورطهم في قمع الانتفاضة الشعبانية ضد نظام صدام عام 1991 وقتل المئات من المواطنين في عملياتهم العسكرية لدعم النظام.
وشاركت في التظاهرة حشود من المواطنين خاصة من ابناء العشائر والنخب، مطالبين في بيان موجه للحكومة بإغلاق المعسكر وطرد هذه الجماعة الارهابية من البلاد. وهذه التظاهرة هي واحدة من عشرات التظاهرات التي نظمتها العشائر والطلبة ورجال الدين للمطالبة بتنفيذ قرار مجلس النواب العراقي بطرد هذه المنظمة من الاراضي العراقية  وفضح الضغوط الاميركية لابقاء هذه المنظمة رغم ارادة الشعب العراقي.
وكان اخر تظاهرة شهدها هذا المكان قد نظمت في شهر تشرين الثاني – نوفمبر الماضي ، واطلق خلال عناصر هذه المنظمة الارهابية الهتافات ضد العراقيين وضد المرجعية الدينية ، وتحدوا حكومة المالكي على تنفيذ قرار مجلس النواب بترحيلهم !!

واكد مراسلو القنوات الفضائية ووسائل الاعلام  ان عناصر الجماعة قاموا برشق المتظاهرين بالحجارة، ما أدى الى اصابة عدد منهم.
وفي تحد سافر للقوانين العراقية وتحد لحضور وسائل الاعلام العراقية والاجنبية ،قام عدد من عناصر هذه المنظمة  الارهابية، ، بالاعتداء على مراسل قناة العالم الفضائية حيدر قاسم وتحطيم تجهيزاته الفنية وكاميرته وسيارة البث المباشر الخاصة بالقناة.
ويكشف هذا الاعتداء على العراقيين وعلى وسائل الاعلام ، حجم استخفاف " منظمة مجاهدي خلق " الارهابية بالقوانية العراقية ، حيث يشعر اعضاء هذه المنظمة بوجود دعم قوي من قوى الاحتلال الاميركي لهم ، بالاضافة الى وجود دعم لهم من قياديين في قائمة العراقية وفي مقدمتهم ، رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك الذي تمكن من الحصول على منصب نائب رئيس الوزراء  بموجب مشروع المحاصصة للمناصب بين الكتل السياسية العراقية.
وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري قد اعلن اكثر من : ان موضوع هذه المنظمة تم اتخاذ القرار بشانها من قبل مجلس النواب العراقي وسيتم النظر في الية تنفيذه" !، ولكن رغم ذلك فمازالت الحكومة العراقية عاجزة عن تنفيذ هذا القرار لوجود " فيتو " اميركي " صريح يمنع الحكومة من تنفيذ هذا القرار !