تفيد بعض التقارير الواردة أن رئاسة الوزراء العراقية وتلبية لمطالب الشعب العراقي أصدرت أوامر جديدة ضد سكان مخيم أشرف (الارهابيين) وفرض مزيد من القيود والمضايقات عليهم بما في ذلك إصدارها مذكرات اعتقال بحق محامين عراقيين لسكان المخيم وإلغاء شكاواهم.
وعلى هذا الصعيد بعث عبد الحسين الشمّري قائد الشرطة في محافظة ديالى العراقية بكتاب أو بلاغ إلى شرطة قضاء الخالص بمحافظة ديالى بتاريخ 6 شباط (فبراير) 2011 ألغى فيه كل الشكاوى المرفوعة من قبل سكان مخيم أشرف والتي سجلتها شرطة الخالص.
وقد أمر الشمّري في هذا الكتاب المبعوث حسب توجيه وإيعاز من رئاسة الوزراء بتاريخ 31 كانون الثاني (يناير) 2011 بأن تقوم الشرطة باعتقال المحامين العراقيين لسكان مخيم أشرف بسبب اجرامهم اللا محدود ابان الحقبة اصدامية على الشعب العراقي المظلوم.
وان بعض المحامين العراقيين اللذين استفادوا من النظام السابق (المخلوع) يتولون الدفاع القانوني عن سكان مخيم أشرف بتوكيل رسمي وقانوني منهم، ولكن الحكومة والقوات العراقية منعتاهم من دخول أشرف واللقاء بموكليهم وذلك خلافًا لجميع القوانين ومن دون أي مسوغ أو مبرر.
كما واستند قائد شرطة ديالى في بلاغه إلى الحكم الصادر عن رئاسة الوزراء في عام 2008 والقائل: يمنع التعامل مع منظمة مجاهدي خلق الإرهابية من قبل أية منظمة أو حزب أو مؤسسة أو أشخاص عراقيين أو أجانب داخل العراق ويعتبر من يتعامل معها مشمولاً بأحكام قانون مكافحة الإرهاب ويحال إلى القضاء على وفق القانون المذكور.