قال عضو التحالف الوطني خالد الاسدي إن الحكومه العراقيه ملزمه بتطبيق الدستور والقانون لإبعاد جماعه خلق بأسرع وقت ممكن من العراق.
وأضاف الاسدي في تصريح لوكاله إنباء الرأي العام(وارع): "أن الدستور العراقي تضمن فقره واضحه تنص على عدم السماح بتواجد أي منظمة إرهابيه داخل الأراضي العراقيه ما يلزم الحكومه العراقيه بإبعاد جماعه خلق لأنها إرهابيه ومعروفه على الصعيدين الإقليمي والعالمي".
وأوضح"إن دور جماعه خلق كان وما يزال سلبياً في المشهد الأمني عبر دعمها لأعمال العنف وإيذاء العراقيين ،مبينا إن الكثير من عناصرها مطلوبه للقضاء العراقي".
واشار إلى " إن المنظمة لها ممارسات خارج الأعراف واللياقات القانونيه والدبلوماسيه كونهم متواجدون على الاراضي العراقيه ويهدفون إلى إيذاء شعبه. ".
وتابع "إن الحكومه العراقيه مخوله إن تتخذ الإجراءات المنسجمه مع الدستور بإبعاد تلك المنظمة الإرهابيه ".