أعلنت وزاره الدفاع العراقيه، الثلاثاء، أن الحكومه قررت تشكيل لجنه للتحقيق في أحداث الشغب التي شهدها معسكر أشرف، وأبدت شكوكا بان منظمة مجاهدي خلق استغلت أعمال الشغب لقتل أنصارها الذي كانوا يفكرون بترك المعسكر، لافته إلى أن التقارير تشير إلى وجود عمليات قتل منظم داخل المعسكر.
قال المتحدث باسم وزاره الدفاع اللواء محمد العسكري خلال مؤتمر صحافي عقده ببغداد، وحضرته "السومريه نيوز"، إن "الحكومه العراقيه قررت تشكيل لجنه للتحقيق في أحداث الشغب التي شهدها معسكر أشرف الذي تتخذه منظمة مجاهدي خلق مقرا لها"، مبينا أن "الحكومه لديها شكوك حول أعداد الضحايا التي أعلنت عنها المنظمة".
وأضاف العسكري أن "منظمة مجاهدي خلق استغلت أعمال الشغب التي شهدها المعسكر لصالحها"، مؤكدا أن "عمليات القتل داخل المعسكر كانت منظمة بشكل كبير لصالح بعض العناصر من المنظمة".
وتابع العسكري أن "وزاره الدفاع أبلغت القوات الأمنيه المكلفه بحمايه المعسكر بعدم إطلاق النار خلال أحداث الشغب"، مشيرا إلى "وجود العديد من سكان معسكر لديهم رغبه كبيره بمغادرته"، بحسب قوله.
وأعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانيه في بيان صدر عنها الجمعه الثامن من نيسان الجاري، عن مقتل ۲۸ من عناصرها وإصابه ۳۰۰ من عناصرها على خلفيه الصدامات التي وقعت مع القوات الأمنيه العراقيه، فيما أكدت الحكومه العراقيه على لسان المتحدث باسمها علي الدباغ إصابه خمسه من عناصر القوات الأمنيه، مبينه أن القوات الأمنيه فرضت الأمن في محيط معسكر أشرف بعدما أثار عناصر المنظمة أعمال الشغب في المعسكر.
ويأتي قرار تشكيل اللجنه بعد اقل من ۲۴ ساعه على تأكيد الحكومه العراقيه الالتزام بقراره السابق بشأن تصفيه وجود أعضاء منظمة مجاهدي خلق المتخذه من معسكر العراق الجديد مقرا لها في موعد أقصاه نهايه العام الحالي ۲۰۱۱، بكافه الوسائل بما فيها السياسيه والدبلوماسيه وبالتعاون مع الأمم المتحده والمنظمات الدوليه، مع مراعاه رغبات أعضاء المنظمة في اختيار البلد الذي يرغبون الإقامه فيه.
كما يأتي القرار بعد يومين من مطالبه التحالف الوطني لرئيس الحكومه نوري المالكي للتعامل بحزم مع عناصر منظمة مجاهدي خلق التي وصفها بـ"الارهابيه" وطردهم من العراق فورا، ودعوه الدول الأوروبيه المدافعه عن المعارضين الإيرانيين إلى إيوائهم.