أعلن وزير العدل العراقي حسن الشمري بان قرار الحكومة العراقية بطرد جماعة خلق الارهابية من معسكر ‘أشرف’ (بمحافظة ديالى شمال شرق بغداد) قرار حاسم وقال: ان هذا القرار ياتي في اطار الدستور العراقي وفي العلاقة مع جيراننا وان مجلس النواب يدعم هذا القرار ايضا. 
وقال الشمري في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الايراني في طهران السبت، ان مجلس الوزراء كلف رئيس الوزراء بمتابعة هذا القرار.
واوضح بان هذا القرار سينفذ آخذا بالاعتبار جميع جوانب حقوق الانسان فيه واضاف، ان جماعة خلق اقامت علاقات مع بعض منظمات حقوق الانسان الدولية في العراق والمنطقة والتي تمارس ضغوطا على الحكومة العراقية.
واكد وزير العدل العراقي عزم الحكومة على تنفيذ هذا القرار الملزم واضاف، ان هناك مصاعب وعوائق كثيرة تمارس من قبل جماعة خلق على سكان معسكر ‘أشرف’ للحيلولة دون خروجهم منه.
واكد هذا المسؤول العراقي بان قرار الحكومة العراقية بطرد جماعة خلق الارهابية جاء على اساس القواعد الديمقراطية وان اغلب الوزراء صوتوا له، منتقدا الضغوط الدولية الممارسة في هذا الصدد.
وبشان عدم تنفيذ الحكومة العراقية الاتفاقية الموقعة مع ايران بشان ازالة التصحر في الحدود للحيلولة دون دخول الغبار والاتربة العالقة في الجو الى ايران، قال وزير العدل العراقي: ان المناطق التي كانت تحت تصرف هذه المنظمة الارهابية يجب استعادتها من قبل الحكومة العراقية واعطائها للناس، فبعد خروج هذه المنظمة الارهابية من العراق والذي سيتم حتى نهاية العام الجاري كحد اقصى، سيتم العمل على تنفيذ اتفاقية ازالة التصحر.
واكد وزير العدل العراقي، ان جماعة خلق ليست لاجئة في العراق وان نظرتنا لها لا تتسم بالدعم.